أظهرت كل الدراسات التقييمية التي تم إنجازها والمتابعة المستمرة لنشاط المؤسسات أن بعض الإجراءات الجديدة قد أصبحت ضرورية لذلك تقرر إدخال التعديلات التالية على القانون عدد 79 المتعلق بالاجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية على مواصلة نشاطها. أهم التنقيحات وتتمثل أهم التعديلات في: 1) توسيع الانتفاع بتكفل الدولة بنسبة 50% أو 100% من مساهمة الاعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم التقليص في ساعات العمل أو الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية ليشمل: - المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات - المؤسسات المنتصبة بفضاءات الانشطة الاقتصادية كما تم تعريفها بالقانون عدد 76 لسنة 1992 والناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات - المؤسسات التي حققت معدل 50% على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير بعنوان سنتي 2007 و2008 وذلك بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات. 2) التمديد في مدة إعادة جدولة القروض بالنسبة للمؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير وذلك جراء فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة 5 سنوات وفي نفس السياق فقد تم التوسيع في أقساط القروض المعنية بهذا الاجراء ليشمل أقساط القروض التي حل أو يحل أجلها بداية من غرة أكتوبر 2008 الى 31 ديسمبر 2009 وكذلك الامر بالنسبة للشرط المتعلق بأن لا تكون لديها مستحقات لدى مؤسسات القرض غير خالصة منذ مدة تفوق 9 أشهر في غرة اكتوبر 2008 . 3) تمكين المؤسسات المصدرة كليا من بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية بنسبة لا تتعدى 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن نسبة 30% المحمول بها حاليا. 4) تمكين المؤسسات المنتصبة بفضاءات الانشطة الاقتصادية من بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية بنسبة لا تتعدى 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن نسبة 20% المعمول بها حاليا. واعتبارا للصبغة الظرفية للاجراءات التي جاء بها مشروع القانون فقد نص الفصل الاخير منه على أن يجري العمل بأحكامه لمدة ستة أشهر بداية من غرة جويلية 2009 . للتعليق على هذا الموضوع:
