تونس الاسبوعي: علمت الأسبوعي أن التنقيح الأخير للقانون المتعلّق بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية على مواصلة نشاطها والذي عرض على مجلس الوزراء في بحر الأسبوع المنقضي سيدخل حيز التطبيق بداية من مطلع السنة القادمة على اعتبار أن هذا القانون ظرفي ويتم تجديده كل ستة اشهر ومن هذا المنطلق بادرت الحكومة باعداد مشروع قانون يدخل حيز التنفيذ غرة جانفي المقبل ويتواصل العمل به الى موفى جوان القادم ويشمل التوسيع في أقساط القروض المعنية بإجراء تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ومعدّل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين لتشمل أقساط القروض التي حلّ أو يحلّ أجلها بداية من غرّة أكتوبر 2008 إلى 30 جوان .2010 ويأتي هذا الإجراء في وقت بدات فيه بوادر الإنفراج الإقتصادي تظهر في كبرى اقتصاديات العالم مما جعل معظم مكاتب الدراسات والخبراء يتوقّعون نسبة نمو عالمي في حدود 3.1 بالمائة ونسبة 0.3 بالمائة في منطقة الأورو والتي تستوعب قرابة الثمانين بالمائة من الصادرات والواردات التونسية. دواعي وعلى اعتبار أن نتائج الانفراج تماما كتداعيات الأزمة تمتد إلى المؤسسات التونسية بعد مدّة تفوق 6 أشهر وعلى اعتبار كذلك أن النمو يبقى قائما على الصادرات وليس على تطور الطلب الداخلي مما يدعو إلى التأكيد على استقرار الطلبيات الخارجية في نفس مستوى الفترة الحالية الشيء الذي يؤكد تواصل الصّعوبات التي تلاقيها المؤسسات التونسية في الفترة القادمة مع تحسّن تصاعدي وتدريجي، فإنه وأمام التواصل المرتقب لتداعيات الأزمة المالية على المؤسسات التونسية وخاصّة منها العاملة في قطاع النسيج والملابس وقطاع الجلود والأحذية باعتبار طاقتها التشغيلية الكبرى فإنّه وحسب مصادرنا بات من الضروري مواصلة مساندة ودعم النسيج المؤسساتي التونسي من خلال مواصلة العمل بأحكام القانون الآنف الذكر والذي مكّنت إجراءاته خاصة الاجتماعية منها إلى غاية 15 أكتوبر المنقضي من انتفاع أكثر من 70 ألف عامل بها. تذكير يذكر أن هذه الإجراءات تمثلت في تكفّل الدولة بنسبة 50% أو 100% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذي يشملهم التنقيص في ساعات العمل أو الذين تتمّ إحالتهم على البطالة الفنية بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كليا والمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والمؤسسات التي حققت معدل 50% على الأقل رقم معاملات من التصدير بعنوان سنتي 2007 و2008 والناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات... إضافة الى تكفّل الدولة بفارق بين نسبة فائض القرض وإعادة الجدولة ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى عمليات إعادة جدولة القرض بالنسبة للمؤسسات المصدّرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير وذلك من جراء فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدّة إعادة الجدولة 5 سنوات.علما أن هذا الإجراء يشمل أقساط القروض التي حل أو يحلّ أجلها بداية من غرة أكتوبر 2008 إلى 31 ديسمبر 2009 شريطة أن لا تكون لدى المؤسسات الطالبة مستحقات لدى مؤسسات القرض غير خالصة منذ مدّة تفوق 9 أشهر في غرّة أكتوبر .2008 زد على ذلك تمكين المؤسسات المصدرة كليا من بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية بنسبة لا تتعدّى 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن نسبة 30% المعمول بها حاليّا... وكذلك تمكين المؤسسات المنصّبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية من بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها الداخلية بنسبة تتعدّى 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن نسبة 20% المعمول بها حاليّا. للتعليق على هذا الموضوع:
