تونس الصباح انطلقت الابحاث في هذه القضية بناء على معلومات بلغت اعوان ادارة الابحاث الديوانية تفيد ادراج سيارات فخمة بالسلسلة التونسية العادية بطريقة غير قانونية ودون القيام بالاجراءات الديوانية المتبعة في تسوية وضعيتها ودفع المعاليم المستوجبة فوقع التنسيق مع مصالح النقل البري ومصالح ادارة الاحصائيات والاعلامية للديوانة لحصر قائمة في السيارات المذكورة واسماء مالكيها الحاليين. فتبين من خلال الابحاث ان شخصا جلب سيارة نوع «مرسيدس» الى البلاد التونسية وكلف شخصا آخر للبحث له عن شخص يرغب في بيع امتيازه الجبائي لقاء عمولة قدرها 200د وفعلا تمكن من العثور على الشخص المناسب وتم ادراج السيارة المرسيدس بجوازه تحت نظام التوريد المؤقت. وبعد ذلك وقع بيع السيارة وهي على حالتها تلك اي اجنبية ودون ان يسوّي وضعيتها القانونية او تونستها، كما تبين ان احدهم جلب في وقت سابق سيارة نوع «باسات» مستغلا امتيازه الجبائي وكشفت الابحاث ايضا ان سيارة المرسيدس كانت مجهزة بلوحة منجمية غير تونسية ولا تخصها بالاضافة الى بطاقة رمادية تم افتعالها، كما انه لم تقع تسوية الوضعية الديوانية للسيارة، بالاضافة الى ذلك فان السيارة المذكورة بيعت بعقد بيع غير صحيح الى شخص من قطر مجاور وتم حصر الشبهة في 8 اشخاص تتراوح اعمارهم بيت 31 و50 سنة وهم محاسب ووكيل بشركة بالاضافة الى عامل يومي وعون تجاري. وقد انكر المتهمون ما نسب اليهم وذكر احدهم انه يقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسال منذ اكثر من 18 سنة ودأب منذ سنة 1995 على الاتجار في السيارات التي يجلبها من بلد الاقامة الى تونس بعدما يربط علاقات مع اشخاص يتمتعون بالامتياز الجبائي وعادة ما يتوسط له شخص في ذلك ويشرف على استقطاب الاشخاص الذين يتمتعون بالامتياز الجبائي. وبالنسبة لسيارة المرسيدس فذكر انه اقتناها من سوق ببروكسال وادخلها الى تونس ونفى تورطه في اي عملية مشبوهة. كما انكر بقية المتهمين ما نسب اليهم من افعال. اما دائرة الاتهام فوجهت لهم تهم التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن ادراج سيارة اجنبية بالسلسلة التونسية بطريقة غير قانونية واعتماد وثائق مفتعلة، وصنع عقد كاذب ومسكه واستعماله. وقد مثل المتهمون مؤخرا امام هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس فأجلت المحاكمة الى جلسة قادمة.
