ألقى أعوان الأمن بباب سعدون القبض على مواطنة من مواليد 1970 يوم 1 سبتمبر 2012 بناء على منشور تفتيش صادر ضدها. وقد وجهت لها الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تهمة توريد دون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن القصر الجبائي الامتيازي (FCR) وعن استعمال وثائق غير صحيحة والمشاركة في التدليس وذلك بعد التفريط في امتيازها الجبائي مقابل مبلغ مالي أثناء اقتنائه سيارة وحسب التفاصيل الواردة في ملف القضية التي أحالتها الادارة العامة للديوانة بعد تفطنها لقيام شخصين بعمليات سرقة سيارات من نوع«قولوف 5» (GOLF 5) من الخارج وتدليس وثائقها وتوريدها وانتداب أشخاص للتفويت فيها بتونس وقد تم حجز سيارة على ملك مواطنة من تونس كانت مقيمة بمدينة لندن البريطانية. وأثناء استنطاق المتهمة من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اعترفت بأنها قامت بالتفريط في امتيازها الجبائي مقابل مبلغ مالي قدره 1500 دينار أثناء شرائها سيارة من نوع «ڤولف 5» سنة 2007 بعد عودتها من محل اقامتها ببريطانيا وذلك بالاتفاق مع كهل اعترف بدوره اثناء الأبحاث بمتجارته في الامتيازات الجبائية، والذي يتكفل بتسريح السيارات عبر ميناء حلق الوادي الشمالي. كما أنكرت المتهمة تورطها في عملية شراء السيارة من الخارج أو توريدها عبر ميناء حلق الوادي واكتفت بالاعتراف بتفريطها في الامتياز الجبائي ونفت أي علاقة تربطها بالمتهمين الآخرين.
ولهذه الاسباب قرر قاضي التحقيق توجيه تهمة مخالفة مقتضيات الحق العام والمشاركة في ذلك ومخالفة مقتضيات التشريع الديواني من أجل التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن تقديم وثائق غير صحيحة والتصريح المغلوط في المرسل اليه الحقيقي لغرض الانتفاع بنظام جبائي امتيازي وفي هذا الغرض قدم المكتب الحدودي للديوانة تونس الميناء قيمة التوريد التي تقدر ب 32 مليونا و223 ألف دينار دون اعتبار قيمة الأداءات والمعاليم الديوانية المقدرة ب 58 مليونا و289 ألف دينار وبالتالي فالقيمة الجملية للسيارة هي 90 مليونا و512 ألف دينار.
وعلمت «الشروق» من مصادر مطّلعة بأن وزارة العدل تلقّت مؤخرا برقية وردت على الانتربول (الشرطة الدولية) من بروكسال «بلجيكيا» تفيد بادخال 7 سيارات الى تونس مسروقة من بلجيكيا من بينها السيارة التي تم ضبطها لدى المتهمة والتي أحيلت على الايقاف التحفظي بمركز بوشوشة بتونس العاصمة. كما بينت البرقية الواردة على وزارة العدل وجود عصابة منظمة لتهريب السيارات الاجنبية المسروقة من بلجيكيا الىتونس عبر فرنسا وايطاليا عن طريق شخصين من تونس يباشران هذه العمليات. وللاشارة فإن التحقيقات متواصلة في هذه القضية للكشف عن بقية أطراف هذه الشبكة.
