تونس «الصباح» مثل مؤخّرًا أمام أنظار الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائيّة بالعاصمة طبيبان بحالة سراح لمحاكمتهما بعد أن قدّم ضدّهما مريض قضيّة عدليّة متّهمًا إيّاهما بنسيان مقصّ في بطنه بعد أن خضع لعمليّة جراحيّة بأحد مستشفيات العاصمة لاستئصال ورم بالمجاري البوليّة، موضّحًا أنّه غادر المستشفى بعد عشرة أيّام تقريبًا من إجراء العمليّة وإذا بالآلام تعاوده وتشتدّ به كما تدهورت حالته الصحيّة تدريجيًّا ممّا استوجب عرضه بعد شهر تقريبًا على القسم الاستعجالي بنفس المستشفى. وإثر تصويره بالأشعّة تمّ إعلامه بوجود مقصّ جراحي في بطنه ظاهرا للعيان تسبّب في انسدادٍ بأمعائه وهو ما استوجب خضوعه لعمليّة جراحيّة استعجاليّة في نفس اليوم وقع إثرها إخراج المقصّ ومعالجة الأضرار. وبعد إجراء الأبحاث اللاّزمة تمّ توجيه تهمة إلحاق أضرار بدنيّة عن غير قصد لطبيبين أحيلا كما ذكرنا آنفًا على الدّائرة المذكورة. وباستنطاقهما ذكر الأوّل أنّه كان حاضرًا وقت إجراء العمليّة وأنّ دوره كان سلبيًّا باعتباره طبيبًا متربّصًا ولا يحقّ له إبداء الرّأي مؤكدًا حضوره للتعلّم ومضيفًا أنّه لم يكلَّف بشيء أثناء العمليّة ونفى نفيًا قطعيًّا أن يكون أجرى العمليّة للشاكي وتمسّك بأنّ الطبيب الجرّاح هو من قام بذلك. أمّا الطبيب الثاني فذكر أنّه طبيب مقيم (سنة أولى) وكان حضر العمليّة الجراحيّة التي أشرف عليها طبيب جرّاح وكان واقفًا في مكان بعيد شيئا ما عن طاولة العمليّات ممّا جعله لا يتفطّن إلى بقاء المقصّ ببطن المريض. وبإعطاء الكلمة للدّفاع أشار المحامي إلى غياب دليل يؤكّد نسيان مقصّ فعلاً ببطن المريض إضافة إلى غياب تقرير اختبار مأذون به لتقدير المسؤوليّات وتحديد الأضرار، ولاحظ أنّ الطبيبين المتهمين ليس لهما أيّة صفة طبيّة يومها باستثناء صفة المتخرّج وكانت مساهمتهما سلبيّة وتمسّك بالفصل 42 من المجلة الجنائيّة ثم طلب الحكم بعدم سماع الدّعوى في حقّهما. وإثر ذلك حجزت القضيّة لجلسة لاحقة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
