منافسة لاأخلاقية وغلاء أسعار البنزين ودخول السيارات الشعبية للأسواق كلها عوامل تجعل من السيد علي الفهري رئيس غرفة أصحاب سيارات التاكسي يجزم بأن مهنة سياقة التاكسي ذاهبة في اتجاه الاضمحلال المؤكد، حيث يعيش سائقو هذا النوع من وسائل النقل في العاصمة ظروفا صعبة تجعل مواصلة هذا العمل أمرا يستوجب بذل جهد مضن لتحصيل لقمة العيش. ويؤكد السيد علي الفهري أن أهم العوامل التي همشت قطاع سياقة سيارات التاكسي هو دخول منافسة كبيرة وغير نزيهة من أنواع أخرى مستحدثة من وسائل النقل خاصة مما يسمى بسيارات النقل الجماعي أو التاكسي الجماعي وهو ما يدعمه السيد مهدي سائق سيارة تاكسي بقوله: «ان هؤلاء لا يحترمون الحدود التي وضعت لمهنتهم فهم يأخذون الركاب من أي مكان حتى ولو كان خارج الدائرة المسموح لهم بها» وهذا ما يجعل من الهادي وهو عامل بادارة يتخذ من سيارات التاكسي الجماعي خير بديل باعتبار أن تكلفة نقله من بيته في احدى الضواحي الى وسط العاصمة تكون أقل بكثير من التكلفة عند ركوبه سيارة تاكسي عادية بل وينزل أينما يريد. ويضيف السيد علي الفهري «حتى سيارات الأجرة (لواج) استغلت الأمر الرئاسي الذي يسمح لهذه السيارات بانزال الركاب في أماكن أخرى غير المحطات لتقوم بعدة تجاوزات تضر بمصلحة قطاع سيارات التاكسي» وهنا يذكر أحد سائقي سيارة التاكسي أنه يشاهد كيف يتعامل أصحاب سيارات النقل بين المدن (لواج) حيث أنهم يوصلون حرفاءهم الى بيوتهم في كثير من الأحيان أو يصطادون الحرفاء في أماكن غير المحطات مما يفقدنا كثيرا من الحرفاء». ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فمع دخول السيارات الشعبية الى بلادنا واقتنائها من طرف الموظفين بأعداد كبيرة فقد سائقو سيارات التاكسي زبائن مهمين يقول عنهم السيد علي «كان هؤلاء من الحرفاء الأوفياء لكن أصبحوا الآن يمتلكون سيارات ويشتركون في ثمن البنزين مما يخفف تكاليف النقل لديهم وهو أمر جيد بالنسبة إليهم» ويستدرك «لكنه أمر أضر بمصلحة القطاع كثيرا». سباحة ضد التيار أسعار البنزين بالنسبة لجمال وهو سائق تاكسي مكلفة فيقترب ثمن اللتر من دينار واحد وهو مهدد دائما بسبب الأزمات بالارتفاع فيشبهه السيد علي الفهري «بالسباحة ضد التيار» إذ أن محطة البنزين تقتسم معه ما يجمعه من نقود ناهيك عن تكلفة تغيير بعض قطع الغيار التي قد تجبره على اقتراض بعض المال من بنك هذا إذا توفرت الضمانات. حلول غير مجدية ولعل بعض سائقي سيارات التاكسي تنفس الصعداء إثر الأمر الرئاسي الذي سمح باستعمال سيارات الغاز إلا أن تكاليف تركيب هذه الأجهزة المستعملة للغاز يصل حسب السيد علي الفهري إلى 3000 دينار زيادة على دفع مبلغ 326 دينارا سنويا باعتبار أن الغاز يشمله الدعم. بل يؤكد السيد علي الفهري أنه لا تتم كتابة «سيارة تعمل بالغاز والبنزين» على البطاقة الرمادية عند الفحص الفني مما يتسبب في عديد المشاكل بالنسبة لسائقي التاكسي. لكن الحل في رأي كل هؤلاء هو ضرورة توفير سيارات تعمل بالغاز اضافة الى مراقبة المنافسة اللاأخلاقية» حسب رأيهم من بعض المهن الأخرى المشابهة ويحذّر السيد علي الفهري من أن حصول بعض شركات النقل الخاصة على مسالك أخرى قد «يقتل» المهنة نهائيا.
