قفصة الصباح انطلقت وقائع هذه القضيّة عندما تقدّمت سيّدة إلى وكالة الجمهوريّة بقفصة وعرضت شكايتها وذكرت أنّها تبلغ من العمر 32 سنة قاطنة بمنطقة «قطيس» التابعة لمعتمديّة قفصة الشماليّة وأنّها قد تزوّجت شرعًا من كهل يبلغ من العمر 44 سنة قاطن بال«رحيبة» قفصة الشماليّة بعد أن تمّت خطبتها رسميًّا عن طريق العائلة وتمّ البناء بينهما منذ تاريخ 2 نوفمبر 2008. وبعد مضيّ حوالي 7 أشهر على هذه الزّيجة وعلى إثر عودتها من منزل والديها اكتشفت وجود الزوجة الأولى بمنزلها كما تمّ طردها من قبل زوجها منكرًا علاقة الزواج بينهما فضلاً عن تعرّضها للعنف على يده هو وزوجته الأولى. وصرّحت أنّها أصبحت تشكّ في قانونيّة عقد الزّواج الذي أبرم بمنزل والديها عن طريق أحد عدول الإشهاد والذي قد يكون وهميًّا خاصّة أنّه بمراجعة حالتها المدنيّة تعذّر عليها إثبات هذا العقد ثم تقدّمت الشاكية بعريضة ثانية تنشب فيها إلى زوجها المذكور استيلائه على مصوغها وأدباشها وأغنامها. وبسماع والد الشاكية من قبل أعوان مركز الحرس الوطني بقفصة الشماليّة بمقتضى إنابة من النيابة العامّة، أكّد أنّ المشتكى به قد تقدّم لخطبة ابنته وصرّح حينها أنّه مطلّق وله طفلان وأيّد أقواله والداه اللذان حضرا معه. وفي يوم 28 أكتوبر 2008 أحضر عدل إشهاد وتم عقد قرانه على ابنته وكان شاهدًا على العقد بمعيّة والد المشتكى به، أمضوا عليه جميعًا وتمّ البناء بين الزوجين. وشهدت بذلك والدة الشاكية وعدّة شهود من متساكني عمادة قطيس. وذكر أحد الشهود وهو السّائق الذي رافق الزوج المذكور أنّه يوم عقد القران كان نقله إلى منزل العروس في سيّارته رفقة عائلته وعدل الإشهاد، وذكر أنّ هذا الأخير حسب علمه كان يعمل ككاتب محامي. وقد تعذّر استنطاق هذا الأخير من قبل الباحث المناب... وباستنطاق المتهم أنكر زواجه من الشاكية وذكر أنّه لم يقم بالتحيّل عليها وذكر أنّها قدمت إلى منزل والديه كمعينة منزليّة ولقضاء حاجتيهما نظرًا لتقدّمهما في السنّ، ومكثت هناك حوالي ستّة أشهر وكان في تلك الفترة بعيدًا عنها كلّ البعد. وقد أحيل المتهم بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائيّة بقفصة صحبة زوجته الشاكية لمقاضاتهما من أجل التزوّج على خلاف الصّيغ القانونيّة وتضاف إلى الزّوج تهمة ضمّ زوجتين وتهمة التحيّل طبق الفصول 36 من قانون غرّة أوت 1957 والفصل 18 من مجلّة الأحوال الشخصيّة والفصل 291 من المجلّة الجزائيّة وقد تمّ تأجيل البتّ في القضيّة إلى جلسة 23 جويلية القادم.
