تونس الصباح تم الاتفاق مع شركة جزائرية على تزويد بعض مدن الشريط الحدودي التونسي بالغاز الطبيعي مع نهاية السنة الجارية. هذا ما اكده السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الندوة الصحفية التي عقدها امس بمقر الوزارة والتي استعرض خلالها الجوانب السلبية والايجابية للازمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها في الصناعة التونسية، كما سلط الضوء على مجمل الاجراءات المقرر اتخاذها لتطوير الموارد الوطنية للمحروقات واهم المشاريع المنجزة والمقرر انجازها خلال العشرية القادمة. ألقت الازمة الاقتصادية العالية بظلالها على اكبر واهم الشركات الاجنبية التي حاولت ايجاد حلول فورية لذلك، على غرار شركة «كربوس» التي ارتأت ان تقتني قطع السيارات من البلدان «الاخفض ثمنا» منها تونس، لتحقق بلادنا بذلك مبيعات مرتفعة لهذا القطاع. كما اكدت تنافسية الموقع التونسي الكثير من البلدان الاوروبية التي ركزت استثماراتها في بلادنا، فانتصبت العديد من المشاريع الجديدة ناهز عددها العشرون ستتمكن من احداث قرابة 30 الف موطن شغل جديد في العديد من ولايات الجمهورية، اهمها مصنع مكونات السيارات بباجة الذي يوفر حاليا 1400 موطن شغل يضاف اليها 50 موطنا شهريا، ومشروع «دراك سولماير» بولاية سليانة الذي يؤمن 1300 موطن شغل، ومشروع صناعة مكونات الطائرات بالمغيرة «آروليا» الذي يضمن بدوره 1500 موطن شغل، ومشروع «يازاكي» بقفصة الذي احدث 400 موطن شغل ينتظر ان تصل الى 5200 في موفى 2011. استقرار اسعار المواد البترولية والتشجيع على الانتاج الذاتي للكهرباء صرح الوزير بانه سيتم الابقاء على اسعار البترولية دون تغيير بالسوق الداخلية للثلاثية الثالثة من السنة الحالية وذلك وفقا للمنهجية المعتمدة في نظام تعديل الاسعار الجديد. وذكر انه بلغ معدل سعر برميل النفط على الساحة الدولية 58,8 دولارا خلال الثلاثية الثانية من السنة الجارية مقابل سعر مرجعي في حدود 52 دولارا للبرميل ليكون بذلك الفارق ايجابيا ب6,8 دولار. ومن جهة اخرى ذكر ان خبراء الوزارة بصدد تقييم عديد المشاريع مثل تسخين المياه بالطاقة الشمسية والالية المعتمدة للتشجيع على الانتاج الذاتي للكهرباء او ما يعبر عنه «بالمنازل الشمسية». ونفى مسألة انقطاع البنزين الرفيع موضحا انه سيتم تغيير تركيبته لمزيد تحسين النوعية والترفيع من جودتها. تراجع الصادرات الصناعية بنسبة 20% والنسيج في اعلى قائمة القطاعات المتضررة لم تمنع الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة للتقليص من تأثير الازمة العالمية السلبي في الصناعة التونسية من ان تتراجع الصادرات الصناعية بحوالي 20% من النسبة الجملية بالنسبة للسداسي الاول من السنة الجارية. واضاف الوزير انه، لئن تضررت كل القطاعات على اختلاف احجامها من الازمة العالمية فان ذلك يعد طفيفا اذا ما قارناه بما لحق الشركات الاجنبية من اضرار وصلت الى حد غلق بعضها. واكد ان عدد العمال المسرحين (وهو 5000) يعتبر عاديا مقارنة بالسنوات الفارطة. حلول فورية وعملية اتخذت الدولة التونسية اجراءات من شأنها ان تنقذ الاقتصاد التونسي من تداعيات الازمة العالمية، فخصصت اعتمادات من الميزانية بمبلغ 25 مليون دينار لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات، كما مددت في مدة اعادة جدولة القروض من 3 سنوات الى 5 سنوات وذلك لدفع الاستثمار بالقطاع والرفع من نسق تأهيل المؤسسات وتطوير احداث المشاريع الصناعية. كما اولت اهتماما خاصا لبعض المشاريع التي هي في طور الانجاز منها مشروع طاقة الرياح، حيث سيصل سنة 2011 انتاج الكهرباء بالطاقة الهوائية غير المتواصلة الى قرابة 200 ميقاوات. وتبقى تونس اول واهم بلد بجنوب البحر الابيض المتوسط يستقطب استثمارات اوروبية تصل الى 2200 مؤسسة استثمارية تساهم بشكل ملفت في الحفاظ على نجاح خططها التنموية الصناعية والتجارية.
