نفى السيد عبد العزيز الرصاع وزير الصناعة والتكنولوجيا، ردّا على أسئلة المصدر، إجراء أيّ تعديل في أسعار المحروقات في تونس في الوقت الراهن، مؤكّدا أن الظرف الحالي لا يملي أي زيادة في الأسعار على المستوى الوطني بالرغم من الضغوطات العالمية التي اتسمت بارتفاع كبير في سعر برميل النفط الذي وصل إلى حوالي 120 دولارا. وبيّن خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم بمقر الوزارة أن سعر توزيع المحروقات في تونس يُباع حاليا ب 63 دولارا في حين أنّ السعر العالمي المُتداول هو120 دولارا ملاحظا أن حجم الدعم للمحروقات يصل إلى نحو 2 مليار دينار(ألفي مليون دينار).
وبخصوص مستقبل مشروع مصفاة تكرير النفط بالصخيرة أوضح الوزير أنه مشروع خاصّ وسعت الدولة إلى تيسير التعامل بشأنه والقيام بطلب عروض دولي ووقع الاختيار على مؤسسة قطر للبترول من خلال إمضاء مذكرة تفاهم وتم تحقيق أشواط متقدمة بين الطرفين على مستوى الدراسات الأولية وشدّد الوزير على أنه عند لحظة اتخاذ القرار النهائي أرجأت المؤسسة القطرية المشروع لأن لها إشكاليات في السوق العالمية.
وقال في هذا الصدد أن البترول التونسي هو من النوع الرفيع ويتم تصنيعه لإنتاج البنزين غير أن السوق الأوروبية لا تطلب البنزين على عكس السوق الأمريكية وهو عامل من صمن عوامل أخرى حالت دون إتمام الصفقة. وفي مرحلة موالية دخلت الحكومة عن طريق وزارة الصناعة في مفاوضات مع مستثمر بريطاني وهو بتروفاك وكان لهذا الأخير تصوّر حول تركيز جهوده على السوق المحلية ولكن التوجه الوطني من خلال هذا المشروع هو تطوير التصدير.
وأشار إلى توقف المشروع في الوقت الراهن وليس هناك مفاوضات مع أطراف أخرى فاسحا المجال للحكومة القادة النظر في مثل هذه المشاريع الضخمة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وبالنسبة إلى مشروع المحطة الكهرونووية وما رافقها من إشكاليات من إنجاز المشروع من عدمه وضع السيد عبد العزيز الرصاع النقاط على الحروف وحسم تقريبا فيه من خلال تأكيده على القيمة المالية الضخمة للمشروع الذي يتطلّب تمويلات هائلة كما أن السوق التونسية تبدو صغير لإنجاز مثل هذه المشاريع لاسيما وأن الجدوى الاقتصادية للمحطة غير واضحة علاوة على أن تونس تركّز في الوقت الراهن على الطاقات المتجددة واكتشافات الغاز الطبيعي، وأفاد في هذا الإطار أن تونس تدري حاليا آفاق تطوير الغاز الطبيعي وإنتاج الكهرباء في أفق سنة 2030.
وفي معرض تقديمه للمؤشرات الخاصة بقطاع الطاقة في تونس ذكر الوزير أن القطاع استعاد نشاطه من خلال العودة إلى النسق المعتاد لإنتاج المحروقات خلال شهر مارس الفارط عبر الترفيع بنسبة 32% في الانتاج الحالي مرورا من 110 ألاف برميل في اليوم إلى 145 ألف برميل في اليوم.
وبعد صيانة معمّقة دامت سنة كاملة ستعود مصفاة الشركة التونسية لصناعات التكرير بجرزونة إلى النشاط في شهر ماي القادم وذلك قصد تأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية في أحسن الظروف.
وفي محور المشاريع المتصلة بالكهرباء أفاد وزير الصناعة والتكنولوجيا إلى الشروع في إنجاز محطة توليد الكهرباء بغنّوش بطاقة 416 ميغاواط بقيمة 730 م د ومحطة سوسة بطاقة 424 ميغاواط بقيمة 560 م د ومحطة قلعة الأندلس بطاقة 400 ميغاواط. فضلا عن استحثاث نسق التقدم في إنجاز مشاريع نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، مع التقدم في إنجاز مخطط نقل وتوزيع الغاز ليُمكّن من ربط 15 منطقة بلدية جديدة بالغاز سنة 2011.
وبالنسبة إلى تطير الطاقات المتجددة، يتم حاليا استكمال إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح ببنزرت بطاقة 190 ميغاواط وبقيمة 580 م د ومواصلة إنجاز بقية البرامج على غرار المنازل الشمسية والسخانات الشمسية من خلال العمل علا بلوغ أكثر من 500 ألف متر مربع.
