لا ينكر إثنان أن العلاقات الدولية اليوم بدأت في اتخاذ اتجاهات جديدة بدأت تنعكس على النظام الدولي ككل. فالعالم يشهد الآن اضطرابات وصراعات أكثر من تلك التي كانت أيام الحرب الباردة. ومن هذا المنطلق فإن إلقاء نظرة على الخريطة الجيو-سياسية اليوم كفيلة بأن تجعلنا نلاحظ أن العالم يشهد صراعات كبيرة يمكن أن نختصرها في: أولا: منطقة وسط آسيا وخاصة الصراع الباكستاني- الهندي على منطقة كشمير وتطور خطر هذا الصراع بعد اكتساب الهند بعد باكستان السلاح النووي. هذا بالإضافة إلى الصراع بين قوات التحالف ضد مسلحي "طالبان" و"القاعدة". ثانيا: منطقة آسيا الغربية حيث يزداد الوضع سخونة بين الكوريتين مع تلويح آخر معاقل الشيوعية كوريا الشمالية بالضرب بيد من حديد في حال مواصلة "االشقيقة الجنوبية" الليبرالية وحليفتها اليابانية لسياسة فرض الحصار السياسي والإقتصادي والعسكري عليها بالإشتراك مع الولاياتالمتحدة. ثالثا: أكثر المناطق صراعا وهي منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من الاحتلال الإسرائيلي منذ سنة 1948 وهو عنصر اختلال جيوسياسي ذو بعد استراتيجي، وانفجار "قنبلة" العراق بعد الغزوالأمريكي لبلاد الرافدين حيث كان من نتائج الغزو المباشر تأجيج الصراع بين الأقليات الموجودة في العراق، إلى جانب الصراع الطائفي اللبناني . رابعا :صراع جديد في منطقة القوقاز بين الروس والجورجيين وهو صراع ذو صبغة سياسة جاء لينضاف إلى الصراع الدائر في الشيشان، بين الجماعات المسلحة الإستقلالية الشيشانية والقوات الروسية. خامسا: صراع طائفي في القرن الإفريقي، بدءا بالسودان الذي يشهد صراعين في نفس الوقت صراع شمالي- جنوبي وصراع شمالي- غربي في دارفور وهو في مجمله صراع سياسي يليه الصراع الدائر في الصومال بين أثيوبيا التي اجتاحت الأراضي الصومالية وقوات "الجماعات المسلحة" المحلية فالصراع الأثيوبي الأرتري. «الإرهاب» عامل تغيير نفسي في العلاقة بين الدول كل هذه الصراعات بالإضافة إلى الصراعات الأخرى الموجودة في أرجاء المعمورة توحي بتطورات خطيرة أكبر قد تكون في طور التكوين خاصة مع تواصل اتساع الهوة بين "الشمال والجنوب". وهي تبرز أن النظام الدولي يعيش في جو من"السلم الحذر" وهو جو تكون فيه العلاقات الدولية متميزة بحالة من عدم الثقة خاصة بين الدول التي تبعد جغرافيا عن بعضها، ولعل هذه الشحنة من انعدم الثقة تعود إلى 11 سبتمبر 2001 وبداية استراتيجية "الحرب على الإرهاب " التي أعلنتها أمريكا " بوش الإبن. وبمقتضاها أصبحت كل دولة لا ترغب في الدوران في فلك واشنطن، دولة مارقة فلا يوجد مكان لعدم الانحياز "إما معنا أو ضدنا " على حسب تصريحات دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي السابق. حتى إن الرفض الفرنسي لاجتياح العراق اعتبر خيانة في نظرالمسؤولين في إدارة بوش في ذلك الوقت. كما سنت واشنطن قانونا لمحاسبة سوريا بزعم مساندتها للإرهاب من خلال دعمها لحركتي "حماس" و"حزب الله" اللتان توجدان على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية. لقد أعلنت الولاياتالمتحدة كدولة تتزعم العالم وتفرض نفسها كأول قوة عالمية بلامنازع بعد خروجها منتصرة من الحرب الباردة، "حربا جديدة على الإرهاب" فاجتاحت أفغانستان وأطاحت بنظام "طالبان" ومن ثم كان الدور سنة 2003 على العراق وإسقاط نظام صدام حسين. ولم تكن تلك الحرب إلا إعلانا بأن الولاياتالمتحدة تسعى إلى تغييير الأوضاع في الشرق الأوسط "الكبير" عن طريق مشروع لنشر الديمقراطية يستهدف فرض واقع جديد في منطقة تمتد من أفغانستان إلى سواحل المحيط الأطلسي وذلك لأن هذه المناطق تعتبر مصدرا على حد تعبيرها للإرهاب. نتائج معاكسة وفي كل الحروب التي خاضتها الولاياتالمتحدة سواء مباشرة (أفغانستان العراق) أو بالوكالة (لبنان، غزة) لم تتمكن من تحقيق أهدافها في القضاء على "الإرهاب" بل إنها غرقت في المستنقع العراقي وتاهت في جبال أفغانستان. حرب كلفتها قرابة 4 تريليونات دولار جعلت الخزينة الأمريكية تنفذ وتلتجئ إلى التداين ورهن الرقاع السيادية للخزينة الفدرالية لدى دول أخرى (70% لدى الصين). لقد فقد بلد العام سام هيبته بعد أن لاقى صعوبة في العراق وأمام أفغانستان، وهو ما جعل دول العالم تعيد التفكير في تلك الزعامة المطلقة التي أعلنت بعد سقوط جدار برلين في نوفمبر 1989 وتفكيك الإتحاد السوفياتي . وحتى الخلايا الإرهابية أخذت منذ 2003 تنتشر كالفطر في جميع الأمصار رافعة شعار ضرب المصالح الأمريكية ومستهدفة أولائك الذين يتعاملون مع الولاياتالمتحدة بعد أن أضحت توصف من قبل تلك الخلايا ب"الشيطان الأكبر". وبحساب بسيط فإن الإنفجارات التي هزت العالم قبل 2003 كانت أقل من تلك التي جاءت بعده. لقد كان الإرهاب والتعنت الأمريكي عاملان أساسيان في زعزعة التوازن الدولي الذي قام بعد 1990. وحتى مشروع نشر الديمقراطية لم يكتب له النجاح لأن الديمقراطية لا يمكن «أن تأتي على ظهر دبابة». كما أن "الفوضى البناءة" لم تخلف إلا «دمارا غير بناء». لم يغير ذلك سوى في مستوى التحالفات الدولية القائمة. فمثلا بدأت أوروبا تتجه في استراتجياتها بعيدا عن الولاياتالمتحدة وبدأت منذ 2004، عندما أطلق الإتحاد سياسة خاصة للجوار والشراكة مع البلدان القريبة من المجال الأوروبي. وهي بمقابل ذلك المشروع الأمريكي ولكنه يختلف عنه إذ أنه يقوم على اعتماد الإقتصاد والإستثمار كوسيلة لمحاربة أسباب الإرهاب من جذوره. وبالمثل أخذت أوروبا تنشئ سياسة دفاعية مشتركة أعلن عنها في سنة 2006 حيث استحدثت قيادة أركان مشتركة ومجمع استخباراتي لتبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات الأوروبية. في خطوة معاكسة لاستراتيجية حلف الشمال الأطلسي الذي تسيطر عليه الولاياتالمتحدة. لقد بدأ الإتحاد الأوروبي في انتهاج طريق آخر بعيد عن الفلك الأمريكي الذي كانت مرتبطا به طوال 50 سنة منذ الحرب العالمية الثانية إلى موفى القرن الماضي. بل إن التحركات السياسية في الشرق الأوسط بالنسبة للإتحاد الأوروبي ظلت موازية لتلك الأمريكية، ففي حين تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة وعلى حركة «حماس» فإن بعض العواصم الأوروبية ظلت تستقبل وفودا من هذه الحركة. وبالتالي فإن السلوك بين الدول في إطار ما يسمى "الحرب على الإرهاب" يتميز بالإحساس العام بعدم الثقة سياسيا وأمنيا. علاوة على ذلك التزعزع الإقتصادي الكبير الذي فرضته أزمة مالية خانقة ألمت بالقطاع العقاري الأمريكي لتنتشر إلى كافة أنحاء العالم مثل النار في الهشيم. الأزمة المالية العالمية والنزوع نحو التكتل الإقليمي لقد زادت تلك الأزمة المالية التي وصلت إلى ذروتها مع انتهاء فترة الرئاسية لجورج بوش الإبن من الإحساس بعدم الثقة تجاه الولاياتالمتحدةالأمريكية كمؤتمنة على النظام النيولبرالي الذي ينظم الإقتصاد العالمي والمبادلات التجارية . و لقد كان ذلك الإئتمان العقاري السبب المباشر للأزمة المالية العالمية . كانت البداية سنة 2006 عند ما انخفضت قيمة الدولار بسبب التضخم الذي تعانيه، ولم يكن ذلك التضخم إلا نتيجة مباشرة لفراغ الخزينة الأمريكية التي اضطرت بفعل ضغط الحرب على الإرهاب إلى التداين ووضع المزيد من الأوراق النقدية في السوق لتلبية حاجيات الدورة الإقتصادية. وما مبلغ 4 تريليون دولار جملة المصاريف على حرب العراق وأفغانستان إلا دليل على ذلك. حتى إن كلفة الجندي المحارب الواحد وصلت إلى أكثر من 10 آلاف دولار في أفغانستان وحدها، وبحساب الضعف بالنسبة للعراق. ولقد أثر انخفاض قيمة الدولار على قيمة جميع التعاملات التجارية وخاصة المالية، ولقد كان ذلك عاملا لارتفاع نسب الفائدة في القروض الممنوحة للاستغلال العقاري والتي انتشرت إلى أن أصبحت البنوك تسندها بدون تغطية. ولم يكن ذلك إلا بداية لانتشار الأزمة المالية أفقيا وعموديا: - فأفقيا كانت الأزمة المالية تنتشر في كافة أنحاء الأرض - وعموديا أخذت الأزمة في التفرع إلى كافة آليات الإقتصاد الفعلي بعد أن أصابت الجهاز المالي المتعلق بالتمويلات الإستثمارية. وعلى هذا الأساس أفلست بنوك كثيرة منها بنك ليمانن براذرز وصندوق ARG لإئتمانات القروض والذي أثر بدوره على الإستثمارات الصناعية والخدماتية ومنه مثلا إفلاس كبريات مصانع السيارات في الولاياتالمتحدة كالعملاق "الجنرال موترز". لقد انجر عن هذه العاصفة المالية عديد المشكلات الإجتماعية ناجمة عن سحب الإستثمارات وتعليق بعض المشاريع الاستثمارية بعد فقدان التمويل. ومن هذا المنطلق فإن الأزمة طالت كل من كان له علاقة مباشرة بالنظام المالي الأمريكي وخاصة ببورصة وال ستريت بنيويورك. و كان ذلك عاملا مهما في تناقص الثقة في السوق المالية الأمريكي وتحول كبير في حالة المستهلك الأمريكي (أحد أساسيات الاقتصاد الأمريكي) من حالة الشراهة والإستهلاك المفرط "sur-consomation" .إلى حالة الإستهلاك الحصري. وأثر ذلك بصفة مباشرة على حركة التصدير لعدة بلدان وخاصة التي تملك مبادلات تجارية كبيرة مع الولاياتالمتحدة على غرار الصين واليابان والإتحاد الأوروبي وذلك أثر إلى درجة كبيرة على ميزان التجاري البيني بين هذه الدول والولاياتالمتحدة. ولعل هذه الأزمة كانت هي الأولى من نوعها من حيث شمولها لكافة أنحاء العالم في العشريتين الأخيرتين. واقع التكتلات والطموح الإقتصادي و لكنها لم تكن الأولى من حيث طبيعتها المالية، ففي سنة 1998 ألمت أزمة مالية ببلدان جنوب شرق آسيا كادت أن تسبب بكارثة عالمية لولا التفاف التنانين والنمور حولها واستطاعوا تجاوزها . و أخذت هذه البلدان منذ تلك الأزمة اجراءات احتياطية مالية فقد خصصت صندوقا ماليا للتدخل في أي أزمة ملمة بالقطاع المالي ضمن تكتل بلدان جنوب آسيا قدرت مدخراته ب80 مليار دولار. و كانت تلك البداية نحو خطوة أخرى تنظيمية للتعاون الإقتصادي القائم : * فسنغفورة وهونغ كونغ يتميزان ببنية تحتية مالية هامة . * وأندونيسيا تتميز بإنتاجها للنفط والصناعة الثقيلة. * والفيتنام وتايلندا بالصناعات الخفيفة. هذا فضلا عن ميزة المشتركة لهذه البلدان والمتمثلة في اليد العاملة الرخيصة. إن هذا التنظيم الذي بادرت به كتلة التنانين كان ناجحا عند مواجهة الأزمة المالية الحالية، حتى أن فك الإرتباط بوال ستريت بدأ منذ بداية هذه الألفية الجديدة وأدى ذلك إلى ظهور بانكوك كعاصمة إقليمية مالية في جنوب شرق آسيا. وكان هذا التنظيم المحكم عاملا آخر على انتهاج نفس السبيل في آسيا الوسطى ضمن منظمة شانغهاي التي تضم كتلة الدول المستقلة وروسيا والصين. وقد بدأ هذا التكتل الإقتصادي الجديد في العمل تحت رعاية من موسكو وبكين وأضحت المبادلات التجارية هي الطاغية على التعاملات الإقتصادية داخل التكتل. هذا فضلا عن إيلاء جانب الدفاع والتعاون الأمني أهمية خاصة، تميزت بالإصرار الروسي والصيني على إنشاء قوة تدخل إتحادية سريعة في وسط آسيا لم تلق استحسان بعض أعضاء المنظمة. وكذلك نسجت أمريكا الجنوبية على منوال الإتحاد الأوروبي ووقع بلدان أمريكا الجنوبية معاهدة انشاء اتحاد لاتيني، قائم على أساس التعاون الإقتصادي ومن ثم التفكير في الوحدة السياسية. لقد كانت الأزمة المالية الحالية والتي تحولت في لمح البصر إلى أزمة إقتصادية فعلية إلى فرصة تاريخية أخذت البعض إلى إعلان التوحد في نطاق تكتلات إقتصادية كمرحلة أولى نحو توحد الرؤى السياسية. وأضحى التكتل الجغرافي لبلدان متجاورة هو الحل الأنسب لتجنب تبعات أي أزمة مالية أو اقتصادية أو حتى أمنية. وحتى إن هذه الأزمة أصبحت تشكل فرصة لبعض الدول لبسط نفوذها الجيواقتصادي عن طريق اقتناء حصص هامة في مؤسسات صناعية مؤثرة في عدة اقتصاديات شلت من جراء الأزمة الراهنة، وأبرز تلك البلدان الصين والتي أخذت في تنفيذ هذه السياسة الإقتصادية التوسعية في محاولة جريئة لتكوين مركز مالي دولي. والحاصل أن النظام الدولي بدأ في التغيير باطراد، فالمرحلة الأولى من ذلك التحول في العلاقات الدولية بدأ منذ 11 سبتمبر 2001 وإعلان الحرب على الإرهاب وهو العامل الأول الذي جعل الثقة في التعاملات الدولية تتغير وهو ما أحدث منعرجا جديدا في السلوك الدولي. وها أن المرحلة الثانية من تغير النظام الدولي من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية بدأ بالتوضح مع نزوع الدول نحو التكتل الإقتصادي والتحالف العسكري ليؤسس في مرحلة لاحقة لنظام دولي جديد قائم على التكتلات البراغماتية.
