تونس الصباح أكدت مصادر مطلعة ل"الصباح" أن تقدما نسبيا حصل في مفاوضات الزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية. خاصة في ما يتعلق بجانبها المالي. ومن غير المستبعد أن يتم خلال بداية الاسبوع المقبل حصول لقاءات مرتقبة بين الاطراف النقابية والرؤساء العامين للصناديق الاجتماعية، للبحث في سبل عقد اتفاق في موضوع الزيادة في الاجور. وكانت الفترة الماضية قد شهدت اتصالات ومشاورات مكثفة بين الطرفين النقابي والاداري من أجل إيجاد حلول في ملف المفاوضات الاجتماعية. جدير بالذكر أن الطرف الاداري كان قد قدم خلال الجلسات الاخيرة اقتراحات جديدة تتمثل في الترفيع في نسبة الزيادة في الاجر والترفيع في قيمة تذاكر الاكل وتسوية وضعية المتعاقدين. كما عبر الطرف الاداري عن التزامه بتسوية وضعية المتعاقدين وفق رزنامة يتم الاتفاق عليها. وتعتبر المفاوضات الاجتماعية في قطاع الصناديق الاجتماعية من بين المفاوضات الشائكة في القطاع العمومي، إذ فاق عدد الجلسات التفاوضية بين النقابة العامة للصناديق الاجتماعية، وممثلي إدارات الصناديق الاجتماعية، وصندوق التأمين على المرض، العشرون جلسة من أجل الوصول إلى اتفاق في مفاوضات الزيادة في أجور موظفي الصناديق الاجتماعية، فضلا عن جلستين صلحيتين انعقدتا خلال شهر جوان الماضي. وقد نفذت نقابات الصناديق الاجتماعية إضرابين عن العمل خلال شهري جوان وجويلية بسبب تعثر المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور، التي تهم أكثر من 7 آلاف عون موزعين بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قرابة 4500 عون) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (حوالي 1200 عون) والصندوق الوطني للتأمين على المرض (1561 عونا). وتتمحور مطالب أعوان الصناديق الاجتماعية أساسا في تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الاعوان، وتسوية وضعية أطباء مصحات الضمان الاجتماعي، وتعميم منحة العدوى على أعوان صندوق التأمين على المرض، والترفيع في قيمة تذاكر الاكل، ومنحة الاحالة على التقاعد، وإعادة تصنيف الاطار شبه الطبي والتقني، وتسوية وضعيات المتعاقدين والكف عن الانتداب عن طريق التعاقد. فضلا عن إسناد منحة عيد الاضحى، وانتفاع الاعوان الذين تمت ترقيتهم بالمنح الاكثر قيمة بالنسبة للفنيين، وإعادة تصنيف أصحاب الشهادات العليا، وتطبيق الفصل 91 للتكوين للترقية، وتمكين النقابات من مقرات لممارسة عملها النقابي. وتعديل معايير الترقية الاستثنائية، ومراجعة فوائض قروض السكن، وإسناد 4 سلالم كاملة عند الترفيع في الصنف إثر بلوغ سن العون 57 سنة. مشاورات لاحتواء التوتر بديوان السياحة علمت "الصباح" أنه تم يوم أمس عقد اجتماع بين كاتب عام جامعة السياحة والمعاش، والادارة المركزية للديوان الوطني للسياحة وذلك بمقر وزارة السياحة خصصت لمناقشة عديد الملفات الساخنة لعل من أهمها ملف للصندوق الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور أعوان الديوان. كما علمنا أن السيد كمال سعد كاتب عام جامعة السياحة والمعاش أشرف إثر ذلك على اجتماع مطول مع أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة ديوان السياحة، لمناقشة الاقتراحات التي تقدمت بها الادارة. وكان المناخ الاجتماعي داخل الديوان الوطني التونسي للسياحة شهد في الايّام الاخيرة توترا وصل إلى حدّ مقاطعة المكتب النقابي للجلسة التي انعقدت يوم 21 جويلية الماضي. وكانت مكتب النقابة الاساسيّة للديوان رفع شكوى في رسالة وجّهها إلى وزير السياحة والمتفقد العام للشغل والمدير العام للديوان، ضدّ الادارة المركزيّة للديوان نتيجة عدم التزامها بتعهّداتها والتزاماتها وعدم مدّ الطرف النقابي بكشف للرصيد المالي للصندوق الاجتماعي قبل 72 ساعة من تاريخ انعقاد جلسة الصندوق. وأفادت الشكوى أنّ المكتب النقابي قرّر عندئذ مقاطعة الجلسة احتجاجا على ذلك رغم أنّ الادارة أصرّت على عقد الاجتماع دون حضور الممثل الاجتماعي والرئيسي للاعوان الذي كان هو المبادر بالمطالبة بعقد هذه الجلسة. وجاء في الرسالة الموجّهة إلى وزير السياحة والمتفقد العام للشغل أنّ النقابة الاساسيّة تعتبر كلّ القرارات التي اتخذت في غيابها لا تلزمها وتعتبرها باطلة وغير شرعيّة ولاغية، محمّلة الادارة المركزيّة للمصالح المشتركة وإدارة الموارد البشرية المسؤولية الكاملة لعدم التزامها بما تمّ الاتفاق عليه سابقا بين الادارة والنقابة وطالبت الرسالة من الادارة العامّة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الحق إلى نصابه وتطبيق ما يمليه القانون. وقد ألقى التوتّر الحاصل بخصوص الصندوق الاجتماعي بظلاله على المفاوضات الاجتماعيّة حول الزيادة في أجور أعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة حيث مازال التعثر سائدا. في التخطيط والمالية امكانية عودة التفاوض خلال شهر أوت من غير المستبعد أن يتم العودة الى طاولة التفاوض بين الجامعة العامة للتخطيط والمالية وسلطة الاشراف خلال شهر أوت الجاري، بعد ان شهد الحوار ركودا خلال الفترة الاخيرة. علما أن من أهم النقاط التي تطالب بها الجامعة العامة للتخطيط والمالية تطوير النظام الاساسي لاعوان المالية وإحداث منحتي الشباك والتبليغ ومنحة خصوصية على غرار قطاعات أخرى وتسوية وضعية مأموري المصالح المالية التي لا تعتبرهم الوزارة موظفين لديها الى جانب ترسيم الاعوان الوقتيين والمتعاقدين وفتح مناظرات داخلية للترقية.
