تونس-الصباح علمت "الصباح" أن خلافا طرأ بشأن صيغ وطرق توزيع منحة الإحالة على التقاعد حال دون الحسم في اتمام اتفاق نهائي في ملف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية. وذلك خلال جلسة التفاوض التي عقدت مساء اول أمس الخميس بمقر الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وحسب السيد بلقاسم الجمني كاتب عام نقابة الصناديق الاجتماعية فقد تم الاتفاق بين النقابة والطرف الإداري على عقد جلسة عمل يوم 1 سبتمبر المقبل الموافق ليوم الثلاثاء المقبل، لحسم النقاط العالقة. وقد برز الخلاف بين النقابة العامة والمديرين العامين للصناديق الاجتماعية حول ملف منحة الإحالة على التقاعد التي لم يتفق بخصوصها الطرفان على صيغ وطرق توزيعها. كما علمنا أن الطرف الإداري وعد بالقيام باستشارة بشأن مسألتي تقاعد الأطباء وترقيات المهندسين العاملين بالصناديق والحسم فيها خلال الجلسة القادمة. وبالتالي فإن الحسم في ملف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية، قد يتأجل إلى يوم الثلاثاء المقبل، علما وأنه تم تقريبا الاتفاق في معظم المساءل من أبرزها الجانب المالي، وعدة نقاط في الجوانب الترتيبية. زيادة مالية ب13,8 مليون دينار وكانت وزارة الاشراف قد رفعت من مقترحها المالي السابق للمرة الثانية على التوالي ب80 ألف دينار إضافية، ليرتفع بذلك المقترح الجملي للزيادة في الأجور إلى 13,8 مليون دينار. إلا أن بعض مطالب الطرف النقابي في الجانب الترتيبي ما تزال قيد التفاوض، رغم التوافق على الجانب المالي. على إقرار ترقية المهندسين، وتقاعد الأطباء. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج قد تقدمت قبل أسابيع بمقترح مالي جديد في ما يتعلق بالزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية، يتمثل في زيادة ب120 ألف دينار عن حجم الزيادة المقترح سابقا ليرتفع بذلك المقترح الجملي للزيادة في الاجور في مناسبة أولى إلى حوالي 13,720 مليون دينار، بعد أن كان 13,600 مليون دينار. قبل أن تتقدم الوزارة ببادرة جديدة خلال الأيام الماضية ورفّعت من مقترحها المالي للمرة الثانية في أقل من شهر تقريبا، ليرتفع المقترح الجملي للزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية إلى 13,8 مليون دينار. وكانت الفترة الماضية شهدت حصول تقدم ملموس على مستوى عديد النقاط الترتيبية على غرار الاتفاق على تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الاعوان. والترفيع في قيمة تذاكر الاكل. كما عبر الطرف الاداري عن التزامه بتسوية وضعية المتعاقدين وفق رزنامة يتم الاتفاق عليها. مفاوضات شائكة وتعتبر المفاوضات الاجتماعية في قطاع الصناديق الاجتماعية من بين المفاوضات الشائكة في القطاع العمومي، إذ فاق عدد الجلسات التفاوضية بين النقابة العامة للصناديق الاجتماعية، وممثلي إدارات الصناديق الاجتماعية، وصندوق التأمين على المرض، العشرين جلسة من أجل الوصول إلى اتفاق في مفاوضات الزيادة في أجور موظفي الصناديق الاجتماعية، فضلا عن جلستين صلحيتين انعقدتا خلال شهر جوان الماضي. وتهم مفاوضات الزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية أكثر من 7 آلاف عون موزعين بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قرابة 4500 عون) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (حوالي 1200 عون) والصندوق الوطني للتأمين على المرض (1561 عونا).
