تونس الصباح تقدمت شركة كائنة باحدى مناطق ولاية بن عروس بشكاية الى محكمة المكان ضد أحد موظفيها نسبت اليه فيها الخيانة وتدليس صكوك. وجاء في الشكاية أن هذا الأخير اغتنم فرصة تكليفه بتقديم مطالب الحصول على صكوك باسم الشركة من أحد الفروع البنكية وقلد امضاء المدير العام مما مكنه من الحصول على دفتري شيكات بكل واحد منهما 50 صكا وسحب بموجب تلك الصكوك أموالا بعد تنزيل بيانات وتقليد لامضاء المدير العام. وبسماع الممثل القانوني للشركة ذكر أن المضنون فيه يعمل كعون لديه ومن بين مهامه الاتصال بمختلف الادارات والمصالح الادارية لتسليم وتسلم الوثائق كما أنه كان مكلفا بالاتصال بالبنك لاحضار دفاتر الشيكات وذلك بعد ان يمضي الرئيس المدير العام المطلب. وفي احدى المناسبات تم التفطن الى سحب صكوك من حساب الشركة دون مبرر أو ما يقابلها من فواتير وباجراء التحريات اللازمة واستفسار البنك اتضح وأن العون المذكور قد تسلم دفتري صكوك استعمل البعض منها لفائدته الخاصة وحول الاموال الى حسابه الخاص المفتوح بأحد الفروع البنكية وقد بلغت جملة الأموال المستولى عليها الكثر من 170 ألف دينار بقليل. فأحيل ملف القضية على أنظار القضاء وقد أدانت المحكمة الابتدائية بتونس الموظف وقضت في شأنه بالسجن مدة خمسة أعوام من أجل الخيانة ومدة خمسة اعوام من اجل تدليس شيك والتحجير عليه استعمال صيغ الشيكات لمدة خمسة أعوام.
