تقدم محام بشكاية في حق منوبته، تضمنت بانها فتحت حسابا بنكيا بالفرع البنكي الذي يعمل به زوجها وبإلحاح منه، ولم تتسلم كنشا واحدا من الصكوك، ولم تتصرف الا في عدد محدود منها، وقد علمت مؤخرا بصدور ثمانين (80) حكما غيابيا ضدها بالسجن والخطية من أجل جريمة اصدار صكوك بدون رصيد، مصرة أن الامضاءات المدونة بالصكوك ليست لها ومنها الصك موضوع قضية الحال المضمن به مبلغ 550 دينارا. وبناء على ذلك أذنت النيابة بفتح تحقيق في الموضوع وبسماع المرأة اعادت ما جاء في عريضة المحامي مؤكدة أن زوجها هو الذي قام باستخراج دفاتر الصكوك باسمها دون علمها وتصرف فيها بدون اذنها مما ورطها في جرائم لم ترتكبها وطلبت التتبع. وبسماع الممثل القانوني للبنك صرح بأن المتهم تم ايقافه عن العمل وان ملف الشاكية بالفرع تضمن عدة مطالب باسمها للحصول على كنشات باسمها لكنه لايعرف من تولى تقديمها ولا من تولى سحبها ولا في أي تاريخ. وباستجواب المتهم أنكر ما نسب اليه مصرا أن الشاكية هي من تولت فتح حساب بالفرع البنكي لتنزيل مرتبها وعلى أساسه قدمت مطلب قرض خطي بالقبول ونفى أن يكون حرر مطالب الحصول على دفاتر الصكوك من الفرع الذي يعمل به، كما انكر قيامه بتدليس أي شيك مؤكدا أن الامضاءات عليها تابعة للشاكية. وفي السياق نفسه شهد شخص بانه بحكم علاقته ومعرفته الجيدة بالزوجة فان الزوج دأب على الاتصال به بمقر عمله قصد التدخل لاجراء الصلح بينهما وقد أعلمه بأنه سوى جميع الصكوك التي اصدرها على حساب زوجته، وأكد الشاهد أن المتهم أقر له صراحة بأنه هو الذي قام باصدار الصكوك لفائدة المستفيدين وانه تولى خلاص المبالغ المضمنة بها، ثم أقبل عليه مرة اخرى بمحل سكناه لما علم بأن زوجته تقدمت بشكاية ضده، وكان في حالة غضب وأعلمه بأنه مستعد الآن لاتلاف جميع أصول الشيكات التي تصرف فيها وقام باصدارها دون علم زوجته ونفى الاختبار المأذون به أن يكون الامضاء المذيل به الصك المحجوز راجعا للشاكية وبختم البحث أحيل المتهم من أجل تدليس شيك وفي جلسة المحاكمة تبين أن المتهم غير حاضر فقضت المحكمة غيابيا بسجنه مدة خمس سنوات مع خطية.