دفعة أولى من قضاة الائتمان في انتظار التعميم تونس - الصباح: قاضي الإئتمان والتصفية... خطة جديدة ستعزز المؤسسة القضائية بداية من السنة القضائية القائمة بتسمية خمسة قضاة إئتمان بعدد من المحاكم الابتدائية كدفعة أولى في انتظار التدرج في تعميمها بما يثري المشهد القضائي التخصصي الذي يعد حاليا نحو 15 تخصصا في مجالات مختلفة وعلى غاية من الأهمية و منها على سبيل الذكر قاضي الأطفال وقاضي الأسرة وقاضي الجباية والضمان الاجتماعي... وتشمل الخطة الجديدة البت في ملفات التصفية والإئتمان القضائي وهو من المجالات المتشعبة والمتشابكة لارتباطه بادارة الأملاك والشركات وتصفيتها وعلاقته بتعقد آليات التصرف وما تقتضيه من حرص ضمان حقوق مختلف الأطراف ولتميزه أيضا بتنوع أصناف المؤتمنين وخصوصية مجالات تدخلهم. وتأتي هذه الخطة كذلك في سياق توفير ضمانات أوفر للمتقاضين ونجاعة أكبر في فض النزاعات المترتبة عن التجاوزات والاخلالات التي قد تصدر عن بعض المؤتمنين فيكون القاضي المتخصص في قضايا الإئتمان والتصفية المرجع المنصف لحقوق الجميع. عن طبيعة التجاوزات التي تحدث وتكون محل نزاع قضائي وحول الاطار المنظم لعمل المؤتمن ومهامه تحدثنا الى أحد رجالات القانون ومن خلال ما قدمه من معطيات يتضح أن المحكمة تتولى تكليف المؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي حسب طبيعة المهمة اما لتصفية الشركات والمؤسسات او الإئتمان على المكاسب المشتركة او لادارة الفلسات والتصرف في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وتقع فيها نزاعات تصفية. وتخضع هذه المهام الى رقابة قاضي يعود اليه المؤتمن كلما ظهر اشكال. ولأن المراقبة تكون محدودة ومنقوصة أحيانا وفقا لمصدرنا فان ذلك يترك اليد مطلوقة للمؤتمن في التصرف فتبرز اشكالات من نوع المماطلة محاباة طرف دون آخر وعدم تقدير القيمة المالية للعقار محل التفويت أو تقصير في اداء المهمة المكلف بها.. مما يتسبب في زعزعة رصيد الثقة الممنوحة للمؤتمن والريبة من ادائه ويفضي في نهاية المطاف الى التقاضي. هذه الوضعية جعلت المشرع يسعى الى احداث خطة قاضي الإئتمان وهي خطة ربط مصدرنا نجاحها بتأمين الأسباب الكفيلة بضمان نجاعة مردوديتها وحسن الاستعداد و احكام التحضير لها بتوفير الزاد البشري القادر كما وكيفا على تسيير دفة هذه القضايا من اجل مزيد من الضمانات لجميع الاطراف مع تأمين التكوين الدقيق والاحاطة الكافية بجزئيات وتفاصيل هذا المجال بما يكسبه خبرة ثابتة تنصف مختلف الاطراف وذلك اعتبارا لتشعب منظومة اداة الممتلكات والمؤسسات الموكولة الى المؤتمن وضرورة التمكن من آليات المراقبة الدقيقة. حقوق وواجبات تجدر الاشارة الى أن قانون 71 لسنة 1997 ضبط الاطار المنظم لمجالات تدخل كل من المصفين والمؤتمنين العدليين وامناء الفلسة والمتصرفين القضائيين وهم يعتبرون مساعدين للقضاء يخضعون في ممارسة مهامهم لاحكام هذا القانون وهي احكام تحدد حقوقهم وواجباتهم ومجالات تدخلهم. وبدخول الخطة الجديدة حيز العمل بداية من الموسم القضائي الجديد ستنضاف للجهاز القضائي آلية حديثة تسهر على مراقبة حسن سير ملفات التصفية والإئتمان وتتابع انجاز الأعمال المعهود بها الى المؤتمنين في آجالها ويضفي بعدا آخر جسامة المسؤولية والدور المنوط بعهدة المؤتمن الذي يعتبر دوره حيويا في المحافظة على حقوق كافة الأطراف وحسن ادارة المنقول أو العقار أو المؤسسة المؤتمن عليها بما تتوفر فيه من صفات الأمانة والكفاءة والمهنية.
