تونس - الصباح: تم خلال السنة الجامعية الفارطة سحب رخص استغلال 10 مبيتات جامعية خاصة بعد تسجيل تجاوزات في الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات التي لا تحترم جميع الضوابط التي يحددها كراس الشروط المنظم للقطاع نستحضر في هذا السياق سبر آراء لمجموعة من الطلبة مقيمين في مبيتات جامعية خاصة، قامت به مؤخرا منظمة الدفاع عن المستهلك ضمن نشريتها "المستهلك التونسي" وأفرز نتائج تؤكد عدم رضا نسبة هامة من الطلبة عن الخدمات المقدمة في هذه المبيتات مما يؤثر على ظروف الاقامة وعلى التوالي النفسية والجسمانية للطلبة عبر حوالي نصف المستجوبين في سبر الآراء الذي شمل 700 طالب (47.9%) عن وجود نقائص سجلوها بكل استياء لاسيما وان معاليم الكراء التي يدفعونها تعتبر في وجهة نظرهم باهظة مقارنة بخدمات ليست دائما في مستوى انتظاراتهم. واشار الطلبة في المرتبة الاولى وبنسبة فاقت 42% الى وجود نقائص متصلة بالمرافق والتجهيزات الواجب توفرها في المبيتات المعدة لايواء الطلبة بدء من مكونات الغرف مرورا بالفضاءات الصحية وصولا الى الفضاءات الآخرى على غرار فضاءات الانترنات والانشطة الثقافية وقاعات استقبال الاولياء تتصل ملاحظات الطلبة الأخرى بعدم توفر شروط النظافة حيث بلغت نسبة المتذمرين من ذلك اكثر من33% من مجموع الطلبة المستجوبين حيث يسجل هؤلاء النقائص في شروط النظافة خاصة في الفضاءات الصحية مرجعين ذلك الى ندرة اعوان التنظيف وضعف تداولهم. المراقبة يعتبر ايضا حوالي 26% من الطلبة المستجوبين ان جودة الخدمات ليست في مستوى امالهم وكذلك معاملتهم من قبل المسؤولين عن المبيت فهي ليست دائما جيدة، ويؤكد بهذا الشأن اكثر من 20% من المشاركين في سبر الآراء ان الجانب التجاري يحتل المقام الاول واشار بعض الطلبة الى اقدام بعض اصحاب المبيتات على قطع التيار الكهربائي والماء بحجة الاقتصاد في الاستهلاك رغم ان ذلك مخالف للقانون. شملت بقية النقائص التي أشار اليها الطلبة الجوانب المتصلة بالسلامة على غرار حراسة المبيت الى جانب مستوى الرعاية الصحية وخاصة منها دورية الفحوص الطبية الواجب توفرها اسبوعيا لكل الطلبة المقيمين بالمبيت فماذا عن مراقبة هذه المبيتات؟ "الصباح؛ اتصلت بالسيد شكري العكرمي كاهية مدير السكن الجامعي الخاص بديوان الخدمات الجامعية للشمال الذي اشار الى ان الرقابة تتم دوريا في المبيتات الجامعية الخاصة عن طريق لجنة رقابة صلب الادارة الفرعية للسكن الجامعي الخاص تقوم بزيارات دورية وفجئية وذلك بمعدل 3 زيارات لكل مبيت جامعي على امتداد السنة الجامعية ويزداد عدد الزيارات لكل مبيت في حالات تسجيل اخلالات للوقوف على مدى احترام صاحب المبيت لرفع تلك النقائص التي سجلتها تقارير المراقبة. ويضيف محدثنا ان عمل المراقبة يتم ايضا قبل العودة الجامعية للوقوف على استعدادات المبيتات الخاصة لاحتضان الطلبة حيث ينتظر ان تشرع فرق المراقبة بداية من يوم الاثنين المقبل في زيارات التفقد استعدادا للسنة الجامعية المقبلة وذلك بمعدل زيارتين في كل اسبوع. وعن نوعية الاخلالات التي تسجلها فرق المراقبة في المبيتات الخاصة التي تقدم حاليا خدمات ايواء للطلبة، اشار السيد العكرمي انها تشمل اساسا عدم احترام قواعد حفظ الصحة وقلة العناية بالنظافة لاسيما في دورات المياه و"الأدواش" ونقص التجهيزات خاصة تجهيزات المطابخ من مواقد وثلاجات.. وعن حصيلة عمل المراقبة خلال السنة الجامعية الفارطة اشار محدثنا الى انه تم توجيه انذارات لجميع المبيتات الجامعية الخاصة التابعة لديوان الخدمات الجامعية للشمال كما تم سحب 10 تراخيص استغلال لمبيتات لم تلتزم برفع الاخلالات المسجلة، ذلك ان عمل المراقبة يشمل في مرحلة اولى تحرير تقرير بشأن التجاوزات يتم على اثره توجيه تنبيه اول لصاحب المبيت مع مهلة زمنية للقيام بالاصلاحات المطلوبة ثم يقوم اعوان المراقبة بزيارة ثانية واذا لم ترفع الاخلالات ولم يلتزم صاحب المبيت بذلك يوجه له تنبيه اخر شديد اللهجة مع مهلة زمنية محدودة واذا تمادى صاحب المبيت في عدم الالتزام برفع الاخلالات يتم في هذه الحالة اقتراح سحب رخصة استغلال. ويضيف كاهية مدير السكن الجامعي الخاص بديوان الخدمات الجامعية للشمال.. ان المراقبة والحزم في اتخاذ الاجراءات الردعية ضد المبيتات المخالفة لمقتضيات كراس الشروط المنظم للقطاع افرزت خلال السنتين الاخيرتين تراجع عدد المبيتات الخاصة التابعة لديوان الخدمات الجامعية للشمال من حوالي 90 مبيتا جامعيا خاصا الى 65 مبيتا حاليا. أشار السيد شكري العكرمي ان فرق المراقبة تتابع ايضا التشكيات التي تصلها من الطلبة بشأن تدني مستوى الخدمات في بعض المبيتات التي يقيمون فيها. اسعار الاقامة يتذمر الطلبة ايضا من الاسعار المشطة في بعض المبيتات ونشير هنا الى ان حوالي نصف العينة المستجوبة في سبر الآراء الذي اجرته منظمة الدفاع عن المستهلك يؤكدون ان معاليم الكراء في المبيتات الخاصة مرتفعة وصرح 10% منهم انها مشطة وان تحديد معاليم الكراء من المفروض ان يخضع لعدة عوامل من بينها نوعية الخدمات والتجهيزات المتوفرة، مع الاشارة الى مشكل الاسعار المشطة يطرح اكثر في المبيتات غير المنتفعة بحوافز اين تكون تسعيرتها حرة، في حين تخضع المبيتات المتحصلة على امتيازات الى تحديد تسعيرة الكراء حيث يفيد السيد شكري العكرمي انه لا يمكن تجاوز التسعيرة المحددة في المبيتات المنتفعة بامتيازات وتشجيعات من الدولة تتراوح كالتالي: - من 40 الى 45د: لغرفة ذات 3 أسرة - من 45 الى 50د: لغرفة ذات سريرين - من 50د الى 60د: لغرفة ذات سرير واحد في حين تتراوح التسعيرة المعتمدة في المبيتات الأخرى التي تعتمد التسعيرة الحرة من 60د الى 250د؟!
