تونس-الصباح ينشغل جل الطلبة في هذه الفترة من السنة بالعودة الجامعية ومستلزماتها والحقيقة أن هذا الانشغال بدأ منذ فترة بداية بتتبع نتائج التوجيه الجامعي ومطالب إعادة التوجيه مرورا بالتسجيل عن بعد بالمؤسسات الجامعية وبالمبيتات وغيرها من الاستعدادات التي تشغل بال الطلبة هذه الأيام. ولعل الموضوع الأهم الذي يؤرق أغلب الطلبة هو البحث عن سكن وتحقيق المعادلة الصعبة بإيجاد سكن مريح وسعر مناسب يتلاءم مع ظروف وإمكانيات الطالب. المقصود هنا بالطبع ليس الطلبة المتمتعين بالسكن الجامعي في المبيتات العمومية الذي شرع بعضهم في الالتحاق بمبيتاتهم بصفة طبيعية، بل الطلبة الذين استوفوا حقهم في السكن الجامعي ووجدوا أنفسهم بين مطرقة الحاجة إلى سكن قبل انطلاق السنة الجامعية وسندان غلاء الأسعار سواء تعلق الأمر بالمبيتات الخاصة أو المنازل المعدة للكراء. شطط في الأسعار هذا الغلاء كان سببا في عدم إيجاد عدد كبير من الطلبة سكن إلى حد الآن رغم أن العد التنازلي للسنة الجامعية الحالية شارف على النهاية وفق ما صرح به عدد من الطلبة الذين التقيناهم أمام ديوان الخدمات الجامعية حيث نجد أن عددا من هؤلاء لا سيما من الفتيات ينتظرن فتح باب السكن الاستثنائي للحصول على مكان في المبيتات العمومية بينما ينتظر البقية فرصة ملائمة على أعمدة الصحف أو عن طرق "السماسرة" رغم أن هذا الانتظار قد لا يأتي بجديد لأن شطط الأسعار أصبح السمة الأساسية لمختلف المبيتات الخاصة وللمساكن المعدة للكراء بصفة عامة ويزداد لهيب هذه الأسعار بالقرب من المؤسسات الجامعية لكن حتى وإن اختار الطالب الكراء بعيدا عن الجامعة وتحمل مشقة التنقل اليومية قد لا يجد أسعارا تتناسب مع امكانياته. ... ماذا عن الخدمات؟ يشير الطلبة كذلك إلى أن الأسعار المرتفعة قد لا تتناسب مع نوعية المسكن والخدمات المقدمة في المبيتات الخاصة لا سيما المبيتات العشوائية التي لا تخضع للمراقبة حيث نجد عدد كبير من المواطنين يسوغون منزلهم المتكون من عدة طوابق في شكل مبيت أي بتخصيص كل غرفة فيه لإيواء 3 أو 4 طالبات وغالبا ما لا تتوفر في المنزل بقية المستلزمات والشروط الضرورية ولا حتى المواصفات القانونية للمبيت الخاص ولممارسة هذا النشاط .ومثل هذه الوضعيات تفتح الباب على مصراعيه لارتكاب التجاوزات واستغلال حاجة الطلبة للسكن والترفيع في الأسعار. نجد كذلك أن المبيتات الخاصة المصرح بها أو القانونية قد لا تخلو من بعض التجاوزات وقد لا تحترم المواصفات الواردة في كراس الشروط لممارسة النشاط لكن الطالب يجد نفسه مجبرا على الاقبال على هذه المبيتات نظرا لارتفاع عدد الطلبة في الآونة الاخيرة(حوالي 360 ألف طالب يؤمون الجامعات خلال العودة الجامعية الحالية) . أمام هذا الواقع نشير إلى أنه من الضروري العمل على تكثيف عمليات المراقبة وزيارات التفقد لهذه المبيتات مع بداية السنة الجامعية لمتابعة استعداداتها لاستقبال الطلبة بالإضافة إلى ذلك يتعين على منظمة الدفاع على المستهلك بالتنسيق مع الاطراف المعنية بشؤون الطلبة العمل على إيجاد حلول لتفاقم ظاهرة المبيتات العشوائية والأهم من ذلك العمل على معالجة ظاهرة الارتفاع المشط لاسعار الكراء.
