قد يكون ضروريا وربما مفيدا أن أذكر بما كنت كتبته الاسبوع الفارط حين قلت وعلى هذه الورقة أن مباراة المنتخب التونسي مع نيجيريا هامة لكن العناية بمنتخبات الشبان أهم وأبقى استمرارا لتألق الكرة التونسية وسعيا لتجنب سريان المياه تحت الجسور. ولم يطل الانتظار فمع بداية هذا الاسبوع أطلت بوادر أزمة لترمى بظلالها على جامعة كرة القدم والى قادم الايام. وقد تمثلت دواعي الأزمة وتداعياتها في الاعلان عن تعيين سامي الطرابلسي كمدرب للمنتخب الاولمبي وعلي بومنيجل كمدرب لمنتخب الاواسط.. وقد خلّف هذا التعيين الكثير من الجدل ووضع الكثير من نقاط الاستفهام التي بدت ضرورية وملحة. أولها: إن عملية التعيين تمت بدون علم المدير الفني وبدون أخذ رأيه وهو ما يعني وبالعربي الفصيح عزله عن مركزه وتجريده من صلاحياته مع دفعه لتقديم استقالته وهي خطوة كانت وشيكة لولا تدخل أحد الاطراف الفاعلة في المجال الرياضي وقد نصحت بالقول: إن الموقف دقيق ومعالجته تتطلب أعصابا باردة مع الامتناع عن اتخاذ أية خطوة استفزازية قد يساء فهمها خاصة وأن الجامعة أمام محطة هامة وربما تكون فاصلة ونعني لقاء المنتخب بنظيره النيجيري. ثانيها: لقد جاءت عملية التعيين وبالطريقة المتّبعة لتؤكد أن العلاقة بين بعض اعضاء المكتب الجامعي والمدير الفني ليست هدوءا وصفاءا. وأن ما كان يقال في السر حول هذه العلاقة أصبح متداولا في العلن. ثالثها: إن عملية التعيين وبالطريقة المتبعة جاءت لتؤكد أن الخطوط داخل المكتب الجامعي بدأت تتغير والصداقات تتبدل وقادم الايام سيؤكد هذه الحقائق. رابعها: إن القول بأن المبالغ المالية التي سيتقاسمها الثنائي الطرابلسي وبومنيجل هي التي رجحت الكفة حتى لا تقع الجامعة تحت طائلة التكاليف الباهظة من جراء البحث عن أسماء لها خبرة في مجال التدريب هو باطل لا يصح. وليست أريد أن أقلل من مكانة سامي الطرابلسي وعلي بومنيجل فلهما عندي كل التقدير والتبجيل مع وقفة بالتحية لماضيهما في خدمة المنتخب لكن تقمص الزي شيء.. والاشراف على حظوظ أحد المنتخبات شيء آخر.. وسيسعى الذين اخذوا القرار الى الدفاع عن اختيارهم مع محاولة الى تجميد الأمر الواقع وتثبيته ولو أدى ذلك الى عملية لي الأذرع لكن الدفاع عن الاختيار شيء.. واقناع الناس به شيء آخر.. ولا يختلف عاقلان في القول بأن تعيين الثنائي الطرابلسي وبومنيجل وهما لا يمتلكان أبسط ضروريات التعيين وأعني ديبلوم التدريب من الدرجة الثالثة مع غياب خبرة يكاد ان يكون كليا في المجال هو اساءة لهما قبل أن يكون شرفا. ومع التأكيد بأني آخر من ينكر حق وواجب الجامعة في اتخاذ القرارات كما أتي آخر من ينكر بأن العناية بمنتخبات الشبان ضرورة لا يسبقها اعتبار آخر لكن الحق والضرورة معا لا يعطيان لاي كان صلاحية تجاوز التراتيب والقوانين ناهيك وأن الجامعة هي التي وضعت شرط عدم السماح لأي كان بالجلوس على دكة الاحتياطيين كمدرب لفرق النخبة إن لم يكن يحمل ديبلوما من الدرجة الثالثة وخير مثال خالد بن يحيى الذي كان واحدا من عمالقة المتنخب وأحد عناوينه البارزة لكنه ظل طوال سنوات عمله كمدرب يحمل بطاقة مسير وهي عملية «تحيل» على القانون ولعل المثل العربي القائل: «نعيب الناس والعيب فينا يعطي صورة لواقع الحال.
