هل يمكن للاستحقاق الانتخابي المقرر في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر القادم ان يفرز مشهدا سياسيا بتحالفات جديدة؟ أم أن الخريطة الحزبية ستحافظ على «طاحونة الشيء المعتاد»، بحيث تبقي على موازين القوى ذاتها؟ بعبارة أخرى هل ان المشهد السياسي مقبل على تغيّر في علاقات اطرافه ومكوناته، أم ان الاستحقاق الانتخابي، سيعيد ترتيب العلاقات الموجودة، من دون ان يؤثر على المواقع «التراتببة» التي اكتسبتها بعض الأحزاب عبر مسارها النضالي في البلاد؟ لا بد من تسجيل ثلاثة مؤشرات لافتة، سبقت الاستحقاق الانتخابي لفترات زمنية متفاوتة. * فشل ما عرف ب«اللقاء الديمقراطي» الذي نشأ بصورة فجئية، ثم سرعان ما تلاشى بشكل غير متوقع ايضا، لا من حيث الاسباب ولا من حيث التوقيت.. ومايزال الغموض يلفّ الأسباب التي عجلت بفشل هذا التحالف، في ضوء تصريحات مكوناته التي لا تكاد تجمع على سبب واحد.. ما يعني ان عملية ولادة هذا التحالف لم يتوفر فيها النضج الذي تحتاجه.. وضم «اللقاء الديمقراطي» الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم.. ولا شك ان فشل هذا التحالف قد يجعل من الصعب التقاء هذه الأحزاب او بعضها على الأقل في اطار مختلف، مهما كانت تسميته او أفقه.. * التصريح الذي صدر مؤخرا عن السيد عبد العزيز بن ضياء المستشار الخاص لرئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية والذي استبعد فيه امكانية تحالف الحزب الحاكم مع أي من الاحزاب السياسية، بما شكل اجابة واضحة على بعض التطلعات التي عبّرت عنها بعض رموز احزاب المعارضة، سواء من خلال مقترح «الأغلبية الرئاسية» او عبر سيناريو تحالف يجمع الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) بعدد من الأحزاب التي توصف ب(الموالاة) او ب(الاحزاب الوفاقية).. * عدم وجود تنسيق نشيط بين ما يعرف ب«الاحزاب الديمقراطية» ونعني هنا الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.. فاذا استثنينا «البيان الثلاثي» حول الانتخابات الذي صدر قبل اسابيع قليلة، فان المرء لا يكاد يلحظ نشاطا مكثفا او تنسيقا في مستوى المواقف والأنشطة بين الأحزاب الثلاثة.. بل ان المعلومات المتوفرة لدينا تشير الى وجود تباينات بين هذه الاحزاب سواء فيما يتعلق ب«الأجندا» التي يفترض اعتمادها في الانتخابات المقبلة، او بالكيفية التي ينبغي ان يكون عليها التنسيق بين هذا «المثلث الحزبي» فيما يخص «الرئاسية» والأسلوب الذي يتوجب اتباعه في «التشريعية» باعتبار خصوصية كل منهما.. واذا أضفنا الى ذلك وجود «عقدة تاريخية» لدى أحزاب المعارضة بخصوص اقامة تحالفات، بعد أن فشلت في الثمانينات محاولات (الترويكا) ثم (الرباعية) في التسعينات، يدرك المرء ان المؤشرات الراهنة تنبئ ببروز تحالفات حزبية بوسعها أن تغيّر البعض من ملامح المشهد السياسي القائم في البلاد.. لكن هل ان المخاض الجديد الذي تمر به الاحزاب سواء في علاقة بالاستحقاق الرئاسي، او ب«التشريعية»، يمكن أن «ينحت» صورة عن تشكل مغاير للمرحلة المقبلة؟ بين «المعسكر الوفاقي».. تبدو العلاقات بين الأحزاب متنافرة الى حد بعيد فيما يخص الانتخابات الرئاسية.. ففيما يتعلق ب«المعسكر» الوفاقي»، يمكن التوقف عند معطيين اثنين: ** الأول وجود ثلاثة احزاب على خط المساندة لمرشح التجمع الدستوري الديمقراطي، الرئيس زين العابدين بن علي، ونعني هنا حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري، وحزب الخضر للتقدم.. وهي مساندة لم ترتق الى الآن الى مستوى «التحالف» فيما بينها. ** الثاني وجود حزبين مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهما حزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، في مستوى أمينيهما العامين السيدين محمد بوشيحة وأحمد الاينوبلي.. وبالطبع ستكون لكل حزب أجندته الخاصة في الاستحقاق الرئاسي، سيما وان لكل منهما اهدافه وخلفيته وأرضيته الفكرية والسياسية المختلفة عن الثاني. أما في «المعسكر الديمقراطي»، كما يطلق على نفسه فما تزال الصورة مشوشة الى حد الآن بين مكوناته الثلاثة، وهي الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.. محاولات «الديمقراطيين» فقد طرحت الأحزاب الثلاثة في وقت سابق من العام الجاري، فكرة «المرشح المشترك» للمعسكر الديمقراطي، غير ان التوافق حول هذه المبادرة، فشل بسبب نزوع كل طرف لكي يكون هذا «المرشح المشترك». وحصلت في هذا السياق تجاذبات خفية بين هذه الاحزاب قبل ان يتجه كل طرف نحو خيار مختلف، وهو الترشح الفردي، فيما اختارت حركة التجديد الدخول الى الاستحقاق الرئاسي ضمن تحالف يساري سمي (المبادرة الوطنية التجديد).. ومع اعلان مرشح الحزب الديمقراطي عن انسحابه من الانتخابات الرئاسية، تلاشى المعسكر الديمقراطي لينتهي به المطاف الى مرشح معلن باسم (المبادرة التجديد)، والى «مرشح مفترض»، الى حد الآن، هو السيد مصطفى بن جعفر، رغم وجود جدل قانوني واسع حول شرعية هذا الترشح.. وبالنتيجة فان الفشل رافق التحالفات سواء في الشق «الوفاقي» أو الطرف «الديمقراطي» بما يزيد اضعاف المرشحين للرئاسية من بين احزاب المعارضة.. لكن هل ان الفشل في التحالف في الاستحقاق الرئاسي سينعكس بالضرورة على هواجس التحالف في الانتخابات التشريعية؟ بعبارة اخرى، هل تكون «التشريعية»، حافزا للمعارضة لكي تعيد صياغة تحالفاتها على نحو يجعلها أكثر فاعلية؟ اتجاهات المشهد الحزبي... لا يبدو المشهد الحزبي متجها نحو تحالفات مرتقبة.. فقد اختارت احزاب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم، دخول الانتخابات التشريعية بشكل منفرد بعد ان فشلت امكانيات التحالف فيما بين بعضها البعض، وسط رهان اساسي للمشاركة في الانتخابات بقائمات في جميع الدوائر، بقطع النظر عن برامج وسياقات التنافس الانتخابي.. في ذات السياق لا توجد مؤشرات عملية على امكانيات التحالف في اوساط ما يسمّى «الاحزاب الديمقراطية»، بعد ان اختار التكتل الديمقراطي التعويل على كوادر الحزب في جهات عديدة يمتلك فيها جامعات، وعلى المستقلين في الدوائر التي تعوزه فيها الامكانيات البشرية، كما اتجه اهتمام حركة التجديد للتعويل على تحالفه مع مكونات ما يعرف ب«المبادرة الوطنية»، فيما قرر الحزب الديمقراطي التقدمي المشاركة في التشريعية بصورة منفردة.. ما يعني من الناحية العملية دخول جميع الاحزاب السباق الانتخابي التشريعي من دون أية تحالفات مهما كان شكلها وأفقها.. ولا شك ان هذا «الجمود» في مستوى التحالفات الحزبية، يسمح بالقول بان المشهد الحزبي مرشح للمحافظة على نفس موازين القوى الراهنة (اذا ما حاز الحديث عن موازين قوى صلب المعارضة).. وتكون الأحزاب السياسية من خارج الحكم قد خسرت امكانية جديدة لاكتساب مواقع في المشهد السياسي، اذا ما سلمنا بكون السياسة هي «فن اكتساح المواقع»، سيما وان الانتخابات تمثل الاطار الأهم الذي يوفر امكانية الاكتساح هذه والا فان العمل الحزبي والسياسي يكون منتجا لنفس الوضع، وان تغيرت التواريخ والأحداث..
