تونس-الصباح علمت "الصباح" أن ملف المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور لأعوان "اتصالات تونس" عرف في اليومين الأخيرين مستجدات ايجابية، قد يكون لها دور في حل هذا الملف الشائك. فقد رفع الجانب الإداري بشكل غير رسمي من عرضه المالي السابق للزيادة في الأجر بقيمة 3 مليون دينار، لتصبح سلة الزيادة الجملية المقترحة 20,8 مليون دينار. يأتي ذلك بعد التقدم الطفيف الذي تم تحقيقه في ملف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور، وبالتحديد في الجانب المالي، خلال جلسة التفاوض التي جمعت يوم الثلاثاء الماضي الجامعة العامة للبريد والاتصالات ووفد إداري من مؤسسة "اتصالات تونس"، وذلك بالإدارة المركزية للمؤسسة بالعاصمة. ويبدو أن العرض الجديد الذي تقدمت به إدارة المؤسسة الوطنية للاتصالات، ما تزال المشاورات في شأنه متواصلة داخل الطرف النقابي لاتخاذ قرار برفضه أو بقبوله. ومن المرجح أن تنعقد جلسة تفاوض في بحر الأسبوع الجاري بين الطرفين، خاصة وان الطرف الإداري كان قد خير إثر جلسة التفاوض الأخيرة العودة إلى سلطة الإشراف لمزيد التشاور بشأن عديد النقاط التي أثيرت خلال الجلسة. وكان الطرف الإداري وافق على مطلب النقابة القاضي بالترفيع في منحة خدمات الهاتف الجوال لتصبح 24 دينارا في الشهر عوضا عن 8 دنانير في الشهر. وإقرار منحة (أو مجانية) خدمات الانترنيت (ADSL ) بما يقدر ب20 دينارا في الشهر. وعدم احتساب هاتين المنحتين ضمن الكتلة الجملية للزيادة في الأجر. أما في ما يهم الترفيع في الأجر، فقد تمسك الطرف النقابي بمطلبه القاضي بتخصيص مبلغ جملي للزيادة في الأجور لا يقل عن 21,4 مليون دينار. أي بإضافة 900 ألف دينار عن المقترح الإداري الذي كان قد تقدم به سابقا والقاضي بتخصيص مبلغ قيمته 20.5 مليون دينار. على أنه من غير المستبعد أن تشهد الجلسة المقبلة انفراجا في عملية التفاوض خاصة في الجانب المالي، مع وجود بوادر لوجود حل وسط في ما يهم المقترح المالي للزيادة في الأجور. وهو ما حصل فعلا في انتظار تأكيد ذلك خلال جلسة التفاوض المقبلة. وفي يتعلق بالجانب الترتيبي فقد علمنا أنه تم الاتفاق على إرجاء التفاوض فيه بعد تجاوز النقاط الخلافية في الجانب المالي. جدير بالذكر أن المفاوضات الاجتماعية في "اتصالات تونس" من بين المفاوضات المعقدة والطويلة في القطاع العمومي إلى جانب قطاع الصناديق الاجتماعية، التي لم تشهد إلى حد الآن تحقيق اتفاق نهائي للزيادة في الأجور. وتعتبر "اتصالات تونس" واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية المشغلة في تونس، ويقدر عدد أعوانها ب8 آلاف عون وإطار. يذكر أن الهيئة الإدارية لجامعة البريد والاتصالات المنعقدة بتاريخ 18 أوت المنقضي كانت قد قررت تنفيذ إضراب جديد في جميع مؤسسات وفروع "اتصالات تونس"، يوم 30 سبتمبر الجاري في صورة عدم التوصل إلى اتفاق خاصة في ما يهم ملف الزيادة في الأجور.
