تونس الصباح برزت خلال سلسة التحركات والندوات التي نظمتها قيادة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ملامح الخطاب السياسي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر تنظيمها يوم 25 أكتوبر.. بمشاركة أكثر من 5 ملايين ناخب أي أكثر من نصف الشعب التونسي.. بعد قرار تخفيض سن المشاركة في الاقتراع العام إلى 18 عاما وهو ما سيؤدي إلى زيادة في حدود حوالي 450 ألف ناخب وناخبة. فما هي أهم ملامح التجديد في الخطاب السياسي لحزب الاغلبية في البرلمان الحالي قبيل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية؟ من المهم أن نسجل أولا أن نسق الحركة تطوربسرعة في مستوى الادارة المركزية للتجمع ومؤسسات الحزب جهويا ومحليا.. مثلما يكشفه الكم الهائل من الاجتماعات والندوات الفكرية والسياسية التي أشرف عليها مؤخرا الامين العام للتجمع السيد محمد الغرياني وأعضاء الديوان السياسي للحزب لا سيما السيد عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئيس الدولة ومنسق الحملة الانتخابية للرئيس بن علي وعدد من أبرز أعضاء اللجنة المركزية لاسيما السادة البشير التكاري وزهير المظفروالهادي مهني والصادق شعبان وعبد الرحيم الزواري.. النزاهة والشفافية ومن بين ما يشد الانتباه في الكلمة التي ألقاها السيد محمد الغرياني لدى افتتاحه قبل أيام أشغال "الندوة الوطنية لاطارات التجمع الدستوري الديمقراطي التحضيرية للانتخابات "تأكيدها على التعليمات الرئاسية فيما يتعلق بضمان النزاهة والشفافية خلال سير العملية الانتخابية" وحرص قيادة التجمع على أن يكرس خلال الانتخابات "الالتزام بالقواعد القانونية من قبل كل الاطراف" واعتبر أن حزب التجمع ومناضليه أمام "مسؤولية جسيمة لاعطاء المثل في احترام القانون وفي خوض المنافسة السياسية بشكل راق ومتطور على جميع الاصعدة". احترام قواعد اللعبة وفي نفس السياق أكدت سلسلة الكلمات التي ألقاها مؤخرا قياديون بارزون في الحزب على احترام قواعد اللعبة الديمقراطية و"الشفافية والنزاهة والقانونية" وعلى الصبغة "الاصلاحية والتحررية" للتعديلات التي شملت خلال الاشهر الماضية الدستور والقانون الانتخابي في سياق الاستعداد لانجاح المواعيد الانتخابية المقبلة.. تفاعلا مع ما يحدو رئيس الدولة" من حرص فائق على الاثراء المطرد للمسيرة الديمقراطية والتعددية في البلاد".. وتطرقت كلمات أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية للحزب إلى "الدور الجوهري للتجمع في دفع المسار الديمقراطي والتعددي وترسيخ عقلية التمسك بتطبيق القوانين".. وتعهدوا بأن يكون التجمع خلال الانتخابات القادمة "الاحرص من بين كل مكونات المشهد السياسي الوطني على احترام القانون وضمان جميع الشروط الرامية الى إنجاح الحياة السياسية وتجسيد خيارات التغيير الرائدة في المجال". تفعيل الميثاق الوطني ومن بين ما يشد الانتباه خلال قراءة سلسلة الخطب التي ألقاها ثلة من كبار المسؤولين في حزب التجمع وبعضهم أعضاء في اللجنة العليا المكلفة بالاشراف على الحملة الانتخابية للرئيس بن علي تناول موضوع الميثاق الوطني.. والحديث عن تفعيله.. والتنويه به باعتباره مكسبا وطنيا مهما جدا.. وجاء في مداخلات السيدين البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان وزهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول مؤخرا في عدد من الفضائيات العربية والدولية أن من بين نقاط القوة في التجربة السياسية التونسية خصوصياتها التي تقيها من الارتداد والهزات والشك في الثوابت ومن أبرزها "الميثاق الوطني".. الذي تطور إلى "عقد اجتماعي بين كل الحساسيات الفكرية والسياسية والاجتماعية". المصالحة الوطنية ولئن لم يبرز بعد حديث عن تفعيل مؤسسة "المجلس الاعلى للميثاق الوطني" يبدو شعار "تكريس المصالحة الوطنية وتأسيس حياة سياسيّة ديمقراطية ومتطوّرة" من بين اليافطات المركزية للحملة الانتخابية القادمة بالنسبة لحزب التجمع.. كما جاء في كلمات عدد من كبار المسؤولين خلال الندوات والتظاهرات التجمعية.. وقد أكد جلها على مرجعية الميثاق الوطني نوفمبر 1989 باعتباره كان أداة لضمان استمرارية الديمقراطية التونسية التي تعتمد التدرج.. وتبنى على التمسّك بالمصلحة العليا للوطن والوفاق السياسي.. بعيدا عن كل سيناريوهات القطيعة والصدام.. واعتبر الميثاق الوطني من أبرز العوامل التي أهلت المجتمع التونسي ليظل متناسقا حقّا ومنسجما مع القيم والمبادئ التي ارتضاها، ويقيم الدليل "على أنّنا جديرون بالجمهورية نظاما وبالديمقراطية سلوكا في كنف الحرية والنظام واحترام دولة القانون"، كما جاء في كلمة الرئيس زين العابدين بن علي بمجلس النواب أثناء المصادقة على أوّل تعديل للدستور في 25 جويلية 1988.. حيث أقرّ بالمناسبة نفسها جملة من الاجراءات لتحقيق المصالحة الوطنيّة أهمها إعلان العفو العام تمهيدا لانجاز الوفاق الوطني الشامل.. الذي كرسته قرارات سياسية رئاسية بعد ذلك أحدثت ديناميكية فعلية في الحياة السياسية والاعلامية.. وأنعشت المعارضة وفعلت دور النخب المستقلة والمثقفين.. تصحيح أخطاء واللافت للنظر أيضا أن بعض المحاضرين التجمعيين البارزين مثل السادة فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري والازهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبشير التكاري وزير العدل اعتبروا في سلسلة المحاضرات التي ألقيت قبل أسابيع في مجلس النواب بمناسبة خمسينية اعلان الدستور أن "الوحدة الوطنية" فهمت (ووظفت) خطأ في فترة ما من تاريخ تونس المعاصر "على أساس أنّها نكران للتعددية الفكرية والسياسية" فتمّ باسم الوحدة القومية تكريس الحزب الواحد لمدّة سنوات وتمّ باسم الوحدة القوميّة استبعاد الانتخابات التنافسية سواء في مستوى رئاسة الجمهورية أو في مستوى البرلمان". واعتبر المحاضرون أن من بين اضافات قيادة التغيير من هذه الناحية في تطوير الدولة ذاتها من دولة تُبعد التعددية باسم الوحدة الوطنية إلى دولة تقرّ التعددية دون أن تمسّ بالوحدة الوطنية.. حقوق الانسان ملف سياسي آخر برز في الندوات والمحاضرات التي تلقى منذ أسابيع على الصعيدين الوطني والجهوي من قبل مسؤولين كبار في التجمع والدولة هو ملف حقوق الانسان والحريات العامة والفردية.. وقد خصص السادة عبد العزيز بن ضياء ومحمد الغرياني والصادق شعبان والمنصر الرويسي وزهير المظفر فقرات من المحاضرات التي ألقوها لهذا البعد السياسي.. والاجراءات التي اتخذها الرئيس بن علي من أجل تطوير أوضاع حقوق الانسان في تونس تشريعا وممارسة.. وتعهداته بالمضي فيها وتطويرها.. ضمانات دستورية وقانونية.. من جهة أخرى وخلافا لما يتردد في التقييمات التي تقدمها بعض صحف المعارضة وبلاغاتها وتصريحات مجموعة من رموزها فإن الخطاب السياسي الرسمي لقيادة حزب التجمع أكد على الصبغة الاستراتيجية للتعددية السياسية والحزبية والضمانات لتكريسها.. في هذا السياق جاء في محاضرة ألقاها الاستاذ فتحي عبد الناضررئيس المجلس الدستوري " ان التنصيص صلب القانون على عدم تجاوز حزب لسقف معين من المقاعد بالمجالس البلدية ، أو تخصيص مقاعد بمجلس النواب توزع على الاحزاب التي لم تفز بمقاعد على مستوى الدوائر، "يشكل آلية من الاليات التي من شأنها تكريس المبدأ الدستوري المذكور". واعتبر عبد الناظر أن من بين ضمانات الديمقراطية والتعددية في تونس الفصل بين السلطات وأن المجلس الدستوري أعطى عبارة "دولة القانون" مضمونا ثريا يتماشى مع جوهر دولة القانون ، "وهو مضمون قابل للتطور حسب الحالات التي قد يتعهد بها". مؤشرات إذن تنوعت مؤشرات التجديد والتطوير للخطاب السياسي والاعلامي لحزب التجمع بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.. التي يواجه فيها الحزب تحديات كثيرة وأعباء لا تتحملها المعارضة القانونية وغير القانونية.. لان صفة " حزب الاغلبية " في الحكومة والبرلمان تجعله عرضة للمحاسبة وتحمله مسؤولية تحمل تبعات أداء الادارة ومؤسسات الدولة وطنيا وجهويا ومحليا.. بخلاف الاطراف السياسية والحزبية التي لا تشارك في الحكم..
