تقدم المتضرر في هذه الواقعة الى الفرقة العدلية للحرس الوطني بسوسة مفيدا أنه على ملكه قطيع من الأغنام وقد انتدب راعيا للرعي به وفي ليلة اتصل به وأعلمه أنه تمت مداهمته بمنطقة سيدي أحمد (البلالسة) والاستيلاء على بعض الرؤوس، فتوجه على عين المكان أين تأكدت له الواقعة وافقتد سبعة وأربعين رأسا، فاتصل بمركز الحرس بكندار وأعلم بالحاث. وأضاف أنه تحول الى منطقة بوحجلة (القيروان) استجابة لأعوان الحرس فتعرف على بعض أغنامه واسترجع ثمانية. وأكد المتضرر في التحقيق أنه يملك 230 شاة أودعها لدى الراعي واوضح أنه في منطقة بوحجلة تحول مع اعوان الحرس الى منازل المظنون فيهم ودخل احدها بحضور الأعوان فوجد به 15 شاة ومباشرة تعرف على بركوسة فجذبها فتبعها سبعة رؤوس تابعة له بصفة مؤكدة لديه حسب ملامحها وعلاماتها. أما الراعي فقد صرح انه اثناء مروره بالقطيع تحت جسر داهمه شخص لا يعرفه ورشه بالغاز ولما حاول الفرار اعترضه شخص آخر وركله فسقط أرضا فتوليا شد وثاقه وتطويق وجهه بخرقة، وقد سمع حركة اشخاص آخرين وبعد فترة فكوا رباطه وهددوه شرا إن صرخ طالبا النجدة ثم هربوا على متن سيارتين تحملان لوحتين من صنف السيارات المعدة للكراء. وباستجواب المتهم الاول أنكر ما نسب اليه مؤكدا عدم صلته بالواقعة واوضح أن اعوان الحرس قدموا الى مقر سكناه وحجزوا ثمانية شياه وتولوا عرضها على الشاكي فادعى ملكيتها فسلموها له رغم أنها على ملكه الخاص حيث اشتراها من السوق الاسبوعية ببوحجلة من شخص يعرفه وبحضور عدة اشخاص، لم يقم بتسجيل عملية البيع تهربا من الأداءات. أما بقية المتهمين فقد أنكروا ما نسب لهم جملة وتفصيلا. وقد تبين من التحريات الأمنية أن اثنين من المتهمين قد اكتريا كل على حدة سيارة من وكالة بالحمامات. وهكذا أحيل المتهمون على المحاكمة بتهمة السرقة باستعمال العنف الشديد والتهديد به على من وقعت له السرقة، وفي جلسة المحاكمة احضروا بحالة إيقاف وأعادوا أقوالهم السابقة منكرين ما نسب اليهم مدلين للمحكمة بحجج مختلفة وفي آخر الجلسة قضت المحكمة بسجن المتهم الأول ثلاث سنوات وبعدم سماع الدعوى في حق الآخرين.
