تونس - الصباح انطلقت الأبحاث في هذه القضية من طرف أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة بن عروس بناء على عريضة صادرة عن وكالة الجمهورية بابتدائية بن عروس وورد بالشكاية أن قابضا بشركة دواجن تساهم الدولة في رأس مالها بنسبة تفوق 99% قام بعمليات بيع دواجن مقابل صكوك بنكية ولم يدرج المبيعات ضمن مقابيض الشركة كما لم يتول إيداعها بالحسابات الجارية للمؤسسة لدى البنوك، وقدّر الممثل القانوني للشركة المبالغ المستولى عليها من طرف القابض بما يزيد عن 155 ألف دينار كما أضاف أن القابض إلتحق بالعمل منذ 6 سنوات وبصفته تلك كانت يتسلم الاموال نقدا وصكوكا من الحرفاء ويستولي في كل مرة على جزء منها ويدرجه بحسابه الخاص بالإضافة الى ذلك فقد تواطأ مع بعض التجار حيث كان يسلمهم صكوكا تابعة للمؤسسة غير قابلة للتظهير فيقومون باستخلاصها ثم يسلمونه مقابلها نقدا وذلك ما جعلهم محل تتبعات عدلية هم أيضا . وقد كشفت التحريات عن تورط القابض و4 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 49 و73 سنة أحيلوا على المحكمة الابتدائية بتونس فقضت بسجن القابض مدة 5 أعوام فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين ولكن النيابة العمومية استأنفت الحكم وحدّدت محكمة الاستئناف جلسة يوم 13 أكتوبر المقبل لمقاضاتهم.