تونس -الصباح سجل برنامج آلية الإفراق إلى نهاية جويلية الماضي التوقيع على 31 اتفاقية افراق وهو ما رفع من العدد الجملي للاتفاقيات الموقعة مع الباعثين منذ انطلاق العمل ببرنامج إحداث المؤسسات عن طريق آلية الإفراق قبل ثلاث سنوات إلى 346 اتفاقية. وقد بلغ عدد المؤسسات التي دخلت حيز الانتاج الفعلي 144 مؤسسة منها 52 مؤسسة محدثة بالقطاع العمومي، توفر أكثر من 5800 موطن شغل .علما وأن أكثر من نصف المشاريع التي تم الاتفاق بشأنها منتصبة بمناطق التنمية الجهوية. تتوزع الاتفاقيات المبرمة في إطار آلية الإفراق بين 245 مع المؤسسات العمومية و101 بمؤسسات القطاع الخاص .وكان نصيب حاملي الشهادات العليا قرابة 172 مشروعا وذلك في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الصناعة والخدمات. دفع احداث المؤسسات وسعيا الى مزيد دفع احداث المؤسسات عبر صيغة الافراق يتم العمل حاليا على استهداف دفعة جديدة من المؤسسات العمومية والخاصة التي لها قدرة على احداث مؤسسات صغرى ومتوسطة للانخراط في البرنامج ولديها ايضا قدرة على متابعة باعثي المشاريع وتأطيرهم. وقد ساهمت آلية الافراق ليس فقط في تضاعف عدد المؤسسات المحدثة وخلق ديناميكية في إحداث المشاريع ومواطن الشغل، ولكن أيضا مثلت حافزا للباعثين الشبان وخاصة منهم من الإطارات التقنية ومن حاملي الشهادات العليا للتقدم بأفكار مشاريع جديدة. كما وقع اتمام اللمسات الأخيرة في الدراسة التي انجزت قصد تطوير البرنامج والتي انبثقت عنها مجموعة من المقترحات التي ستطبق خاصة فيما يتعلق بتطوير هياكل الافراق ودعم تدخلاتها من خلال ربط الصلة بين هذه الهياكل بمثيلاتها من الهياكل الأجنبية. موقع واب كما يتم العمل على وضع موقع واب يهم خلايا الافراق سيكون جاهزا خلال السنة الحالية ويتضمن بيانات ضافية حول الفرص المتاحة لبعث المشاريع. ومن المقترحات التي انبثقت على الدراسة العمل على انجاز دراسات صلب المؤسسات المنخرطة في البرنامج لإبراز اهم الأنشطة التي يمكن التركيز عليها والقابلة للانجاز. وتسعى مصالح وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع هياكل الافراق (شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الأفراق، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الشركة التونسية للضمان..) إلى المتابعة المشخصة للمشاريع المنجزة والوقوف على أهم الاشكاليات والصعوبات التي قد تعترض الباعثين لإيجاد الحلول الكفيلة قصد تجاوزها وضمان اكبر حظوظ النجاح والاستمرارية لها. جدير بالذكر أن آلية الافراق تندرج ضمن عديد البرامج والآليات المتعددة في بلادنا لإحداث المؤسسات وذلك تجسيدا لتوجهات البرنامج الرئاسي لتونس الغد المتعلق برفع نسق احداث المؤسسات اعتبارا لدورها الهام في تنويع النسيج الاقتصادي وتحقيق الاهداف الوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والتشغيل. ويساهم البرنامج الوطني للافراق في امكانية بعث المؤسسات لفائدة اعوان المؤسسة والباعثين من خارجها لضمان اكبر عدد من المشاريع والمساهمة في دفع المبادرة الخاصة والرفع في وتيرة احداث المؤسسات وتطويرها. وبات الافراق يحتل اليوم مكانة بارزة في السياسة الوطنية الاقتصادية والتنموية على ضوء النتائج الايجابية التي تحققت منذ انطلاق العمل به منذ جانفي2006، تاريخ إصدار النصوص التطبيقية لقانون الافراق الصادر في جويلية 2005، وإصدار ميثاق الافراق في 8 فيفري 2006 بين وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة و9 مؤسسات من القطاع العام وأول مجموعة متكونة من 23 مؤسسة من القطاع الخاص في إطار مخطط ثلاثي لإحداث 300 مشروع جديد خلال الفترة من 2006 2008. جدير بالذكر أن برنامج الافراق محل متابعة رئاسية دائمة، وقد أوصى رئيس الجمهورية خلال عدة مناسبات بدعم الإحاطة بالمشاريع المحدثة بهذه الصيغة وبمزيد التعريف بها لما لها من انعكاس على تعزيز النسيج الاقتصادي واستحثاث نسق إحداث مواطن الشغل في القطاعات المجددة.
