تونس - الصّباح تنوّعت وتعددت الاختصاصات في الماجستير المهني بهدف مزيد توظيف الكفاءات وادماجها في سوق الشغل. ورغم تعدد اختصاصات الماجستير المهني وتنوعها يعتبر الكثير من الطلبة أنها لا تساهم فعليا في اندماجهم في سوق الشغل لتبرز بذلك دوافع أخرى وراء انسياق الطلبة للتسجيل في الماجستير المهني. بات من الضروري أن تستجيب المنظومة التعليمية اليوم إلى متطلبات سوق الشغل حتى يستطيع أصحاب الشهادات العليا الظفر بفرص عمل ويحققوا الاندماج الفعلي والسريع في الحياة المهنية. من هذا المنطلق اتسمت السنة الجامعية الحالية بإحداث شهادات ماجستير مهني مدرجة في إطار منظومة إمد (إجازة - ماجستير - دكتوراه)، حيث تم إحداث أول ماجستير مهني لخريجي الإجازة التطبيقية في إدارة الأعمال إلى جانب ماجستير مهني في اختصاص التجارة الإلكترونية وغيرها من الاختصاصات في المجالات الواعدة ذات القدرة التشغيلية العالية، وذلك بهدف مزيد خلق فرص عمل لأصحاب الشهادات العليا، لكن الكثير من الطلبة يشككون في نجاعة الماجستير المهني في توسيع فرص الاندماج في الحياة المهنية ويعتبر الكثير منهم أنها لا تمثل حلا ناجعا. مجرد شهادة إضافية يعزو بعض الطلبة اقبالهم على التسجيل في الماجستير المهني إلى كونه يمثل شهادة اضافية تساهم في تدعيم التحصيل الجامعي لا غير حيث يقيمها بعض الطلبة كمجرد شهادة إضافية لا توفر بالضرورة فرصا حقيقية للاندماج في سوق الشغل. سميرة طالبة متحصلة على الأستاذية في القانون ومتحصلة على شهادة الماجستير المهني في الاتصال البيئي تؤكد أن نظام التكوين في المرحلة الثالثة وبالتحديد في الماجستير المهني لا يخوّل فعليا الاندماج في سوق الشغل، فهي بمثابة شهادة جامعية إضافية لا غير، مضيفة أن الماجستير المهني لا يمثل حلا جذريا في صفوف خريجي الجامعات الجدد باعتباره لا يخول الاندماج السريع في سوق الشغل ولكنها تبقى مجرد شهادة إضافية تساهم في تدعيم التحصيل الجامعي. هروبا من البطالة يعتبر بعض الطلبة الذين أنهوا المرحلة الجامعية وبصدد البحث عن شغل، أن الماجستير المهني يمثل حلا للكثيرين مما يمكنهم مجددا من الاندماج في الحياة الدراسية ويمكنهم بالتالي من تجاوز مرحلة البطالة ولو مؤقتا. آمنة طالبة متحصلة على الأستاذية في الآداب الفرنسية أقدمت على التسجيل في شهادة الماجستير المهني لأنه لا يشترط علامات عالية مقارنة بماجستير البحث مشيرة إلى أن هدفها الأساسي من التكوين هو الاندماج مجددا في الحياة الدراسية وتفادي البطالة نظرا لأن شهادة الماجستير المهني لا توفر بالضرورة هذه الفرصة. إقبال متزايد ضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للماجستير المهني بمقتضى الأمر عدد 1557 لسنة 2005 والمؤرخ في 16 ماي 2005. وعن مدى مساهمة شهادة الماجستير المهني في الاندماج في سوق الشغل يؤكد السيد رشاد بوسمة مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أن الماجستير المهني كما يفهم من تسميته يرمي لتيسير الاندماج في الحياة المهنية مؤكدا أن الغاية الأساسية منه هي التشغيل حيث يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرته على التشغيل والادماج المهني، «فآفاق الشهادة هي التشغيل وليست مواصلة الدراسة عبر المؤهلات الاضافية التي يعطيها الماجستير المهني للطالب علاوة على ما تحصل عليه في مرحلة الإجازة». وينوه السيد رشاد بوسمة بالاقبال المتزايد في صفوف الطلبة على الماجستير المهني ليتم احداث 86 شهادة ماجستير مهني جديدة في مختلف الاختصاصات المدرجة ضمن منظومة إمد علاوة على 243 شهادة المدرجة ضمن المنظومة القديمة. تعاون يشير السيد رشاد بوسمة إلى أن شهادة الماجستير المهني تخول للطالب الاندماج الفعلي في سوق الشغل لكون شهادات الماجستير المهني هي أساسا نتيجة تعاون مشترك بين الجامعيين والمهنيين ومختلف الوزارات والمؤسسات والشركات العمومية لتدعيم البناء المشترك في استنباط برامج دراسية تتناسب مع حاجيات السوق وبالتالي تصبح المنظومة التعليمية تستجيب لحاجيات الطرف المشغل، مضيفا أن اختصاصات شهادات الماجستير المهني هي اختصاصات أدرجت وفق متطلبات الحياة المهنية. التربص يخول الاندماج السريع وفي سياق متصل يشير السيد رشاد بوسمة إلى أن شهادة الماجستير المهني التي تساعد على الاندماج في سوق الشغل تقوم أساسا على آلية التربص الذي يشترط أن يدوم 6 أشهر في مؤسسة ما. ويؤكد السيد بوسمة أن هذا التربص التكويني يمكّن الطالب من اندماج كلي في المؤسسة موضحا أنه بفضل قانون أفريل 2009 المتعلق بالتكوين التطبيقي وبالتداول يشرع هذا النظام للطالب القيام بتربص يسمى التكوين بالتداول حيث أن الطالب يقضي السنة الدراسية ما بين المؤسسة الاقتصادية والجامعية وهي آلية تمكن الطالب من القيام بعملية تربص متميزة تساعد على التأقلم لاحقا في الحياة المهنية. مراصد تقييمية ويضيف السيد رشاد بوسمة أنه في كل جامعة هنالك مرصد يساهم في عملية استقراء حاجيات السوق للتوصل بذلك إلى نوعية الماجستير المهني الذي يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل ومن بين مهام المرصد متابعة عملية إدماج خريجي الجامعات في سوق الشغل. ويشير السيد رشاد بوسمة إلى أنه من القرارات الهامة التي اتخذتها الوزارة التزام كل جامعة بإحداث شهادتين من الماجستير المهني على الأقل خلال ال4 سنوات المقبلة وذلك عبر تفعيل مبدأ البناء المشترك بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والجامعية.
