تونس - الصباح تقدم صاحب شركة خاصة بشكاية الى وكالة الجمهورية بابتدائية تونس وذكر أنه انتدب شخصا للعمل كممثل تجاري لشركته وبعد مدة قصيرة اكتشف أنه يفتقد الى الأمانة وقد استولى على مبالغ مالية وبمطالبته بإجراء الحساب بينهما شرع يماطله وقدّر الشاكي قيمة المبالغ المالية التي استولى عليها أجيره ب 26 ألف دينار. وباستدعاء المدعى عليه من طرف أحد قضاة التحقيق والتحرير عليه حول التهمة الموجهة اليه نفاها وذكر أنه كان يعمل بشركة الشاكي ممثلا تجاريا وأنه أجرى معه الحساب قبل إنتهاء عقد الشغل بينهما ونفى استيلاءه على أي مبالغ مالية كما ذكر أنه تقدم بقضية شغلية ضد الشاكي وهو الأمر الذي جعله يلفق له هذه التهمة. وأكد المتهم على براءته امام محكمة تونس رغم أن ان القاضي واجهه بنتيجة الاختبار الذي أثبت وجود استيلاءات وطلب محاميه الحكم في حقه بعدم سماع الدعوى ولاحظ أن ملف القضية خال من قرائن إدانة تثبت تورط موكله في تهمة الخيانة الموصوفة ثم وبعد المرافعة وسماع أقوال المتهم حجزت المحكمة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.