وقائع هذه القضية انطلقت بمقتضى شكاية تقدم بها شخص الى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس وافاد انه انتدب وكيلا للاهتمام بامور شركته الا انه فوجىء باقدام الوكيل المشار اليه على اختلاس مبالغ مالية هامة حيث انه كان يحول الاموال التي من المفروض ان يودعها حساب الشركة الى حسابه الخاص. وحسبما اجراه خبير المحاسبة فان الاستلاءات وصلت الى 66 أ.د ذلك وقع ايقاف المظنون فيه وبعرضه على باحث البداية صرح ان الشاكي انتدبه للعمل سنة 1998 وباشر عمله في تلك الفترة في ظروف قاسية وبأجر بسيط ولكنه لم يفكر ولو مرة واحدة في خيانة صاحب المؤسسة الى ان فوجىء بالشكاية التي رفعت ضده. وبعد انتهاء الابحاث الاولية احيل المتهم صحبة ملف القضية على انظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس في جلسة اول امس. وبسماعه افاد انه بريء وان الشاكي لفق له هذه التهمة كي يطرده من العمل وتمسك باقواله رغم مواجهته بالاختبار الذي اجرته المحكمة واثبت وجود استيلاءات بما قيمته 66 أ.د. وباحالة الكلمة على محاميه ذكر انه لا توجد في ملف القضية اية نقطة يمكن الاستناد عليها لادانة منوبه ما عدا اقوال الشاكي والتي تبقى اقوالا مجردة ولا يمكن اعتبارها حجة ثابتة. وبعدما سجلت المحكمة اقوال المتهم والمرافعة حجزت القضية للمفاوضة.
