تونس الصباح باحت صناديق الاقتراع باسرارها واعلنت النتائج الخاصة بالانتخابات التشريعية وفي ما يلي النتائج العامة للانتخابات التشريعية ليوم 24 أكتوبر 2004 والانتخابات التشريعية ليوم 25 أكتوبر 2009. وفي قراءة اولية للارقام نلاحظ ارتفاع عدد المرسمين في الانتخابات ب365470 ناخبا وذلك بفضل التخفيض في السن الادنى للانتخاب من 20 عاما الى 18 عاما حيث تطور عدد المرسمين في انتخابات 2004 يساوي 4609237 مقابل 4974707 سنة 2009 وبالتالي ارتفع عدد المقترعين في انتخابات 2009 الى 4447388 مقابل ال4215151 في انتخابات 2004، واثبتت انتخابات 2009 انخفاضا كبيرا في عدد الاوراق الملغاة قارب النصف (...6414) حيث سجلت الانتخابات التشريعية لسنة 2004 تعداد 15305 ورقة ملغاة مقابل 8891 ورقة فقط في الانتخابات الاخيرة. كما تم تسجيل مشاركة أقل بنسبة بسيطة لم تتجاوز ال 2,05 بالمائة حيث كانت نسبة المشاركة في انتخابات الأحد الماضي 89,40 بالمائة مقابل 91,45 بالمائة سنة 2004. والنقطة الابرز في المقارنة بين الانتخابات التشريعية لسنة 2009 والانتخابات التشريعية لسنة 2004 تتمثل في ارتفاع المقاعد داخل البرلمان ب 25 مقعدا حيث كان عدد المقاعد البرلمانية لا يتجاوز ال 189 في المدة النيابية 2004-2009 ليصبح خلال المدة النيابية 2009-2014، 214 مقعدا.حيث اصبحت المقاعد المسندة على مستوى الدوائر 161 عوض 152 مقعدا وعلى المستوى الوطني 53 مقعدا عوض 37 وبالتالي ستكون المعارضة ممثلة داخل المجلس النيابي القادم ب 53 نائبا.مع اختلاف في الانتماءات وتوزيع جديد لكراسي المعارضة فيما يلي تفاصيله: ومع زيادة عدد المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة لتصبح 53 مقعدا، وحصول تغييرات على مستوى مكانة الاحزاب داخل البرلمان من ذلك سيطرة حركة الديمقراطيين وحزب الوحدة الشعبية على 28 مقعدا أي أكثر من نصف مقاعد المعارضة مما يسمح لكل منهما بتكوين كتلة برلمانية يمكن أن تمثل مجموعة ضغط برلمانية بعد إقرار التعديل على النظام الداخلي للبرلمان التونسي في بداية السنة الجارية. هذا التعديل الذي سيسمح لحزب أو أكثر، ممثلين بالبرلمان، بتكوين مجموعة أو كتلة برلمانية كلما توفر لديهم نسبة 5 في المائة من المقاعد البرلمانية. وحسب القانون الجديد فان أي حزب حاصل على 11 مقعدا برلمانيا بامكانه أن يشكل كتلة برلمانية .وهذا الشرط لا يتوفر اليوم الا في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية الى جانب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وقبل هذا التعديل كان بإمكان ثلاثة أحزاب تكوين مجموعات ضغط برلمانية، وهي التجمع الدستوري الحزب الحاكم (148 مقعدا برلمانيا في النيابة الفارطة و161 حاليا أي بنسبة 80 في المائة من مجموع المقاعد)، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة (14 مقعدا في النيابة السابقة و16 حاليا)، وحزب الوحدة الشعبية المعارض (11 مقعدا في النيابة السابقة و12 حاليا) والتركيبة الجديدة للمجلس حافظت على نفس الاحزاب التي بامكانها تكوين كتلة برلمانية. ولكن هذا لا ينفي امكانية أن يكون لبعض الاحزاب الأخرى دورها في الدورة النيابية الحالية بالنظر الى عدد نوابها داخل المجلس على غرار الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (9 مقاعد) والحزب الاجتماعي التحرري (8 مقاعد) وكذلك حزب الخضر للتقدم (6 مقاعد).
