نظرت محكمة الجنح بالذرعان بالجزائر الخميس الماضي في قضية (عمرها 27 سنة) على أساس الإقرار العمدي لوقائع غير صحيحة إذ تزوج من فتاة عمرها 26 سنة، في صائفة 2004 وأنجب منها بنتين دون أن يطلقها.. وفي سنة 2006 أعاد الزواج مرة ثانية من اخت زوجته الأولى (عمرها 30 سنة) وأنجب منها ولدين ذكرين، وكان زواجه الثاني هذا في كنف السرية والكتمان، وبعقد زواج مسجل من طرف موثق وشهد عليه شاهدان تابعتهما النيابة بنفس التهمة الموجهة للمتهم الرئيسي.. حيث تعود وقائع هذه القضية إلى شهر مارس 2009 عندما دخل زوج الأختين المؤسسة العقابية بسبب جنحة أخرى لا علاقة لها بزواجه.. ولما جاءت الزوجة الثانية لزيارته وقدمت وثائقها إلى حراس المؤسسة العقابية فوجئت بقدوم الزوجة الأولى وهي اختها من جهة الأم، وكشفها عن موضوع هذا الزواج الذي ظل خافيا عنها، فما كان منها إلا أن تقدمت بشكوى لتتحرك دعوى عمومية ضد الزوج المتهم الذي جمع ما بين الأختين من الأم. النيابة التمست عاما حبسا نافذا للمتهم، لكن محامية الطرف المدني تطرقت في مرافعتها إلى كون الإنسان يخجل أمام قضية كهذه ويستحي من المرافعة فيها حتى وهو طرف مدني لأنها ليست فقط جنحة الإقرار عن وقائع غير صحيحة ماديا وإنما تحمل في طياتها جناية الفاحشة بين ذوي المحارم.. كيف لا والمتهمان أقدما على زواج محرم شرعا ومنصوص عليه في كتاب الله العزيز بأن لا جمع بين الأختين، وحتى وإن كان الطلاق قد وقع ما بين المتهم والضحية سنة 2007 فإن ذلك لا يجعل التهمة المحرمة شرعا باطلة لأن الجمع ما بين الأختين قد وقع قبل الطلاق والإنجاب ما بينهما وقع كذلك قبله، ومن هنا التمست من رئيسة الجلسة إعادة تكييف القضية من جنحة الإقرار بوقائع غير صحيحة ماديا إلى جناية الفاحشة ما بين ذوي المحارم طبقا لأحكام المادة 337 من قانون العقوبات، وهو مطلب أساسي في مرافعتها مطالبة بتعويض قدره مائتا ألف دينار عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بموكلتها التي لم تكن تعلم أن زوجها دخل على شقيقتها وأنجب منها وهي تعيش معه رفقة أبنائها.. بعد مرافعة كل الأطراف من طرف مدني ومتهمين وحق عام وضعت القضية تحت النظر للنطق بالحكم فيها الخميس القادم.
