نظرت مؤخرا محكمة ناحية عين دراهم في قضية رجل وامرأة متهمين بالمعاشرة الزوجية دون عقد زواج قانوني. وتعود أطوار القضية حسب الأبحاث الى سنة 1992 فبإحدى الأرياف النائية من ولاية جندوبة تعرف المتهم على المتهمة وربطا علاقة غرامية انتهت بزواج لم يعرف منه غير الاشهار وهو قانونا وغير كاف إذ لم يقع ابرام عقد زواج بينهما وتواصلت روابط الزوجية بين الطرفين إلى أن أنجبا إبنا وبنتا لم يقع ترسيمها بدفاتر الحالة المدنية. وفي المدة الأخيرة نشب خلاف بين الزوجين اعتدى فيه الزوج على الزوجة بالعنف فتوجهت الى أحد مراكز الأمن العمومي تشتكيه ومن هنا انطلقت القضية فتبين أن زواجهما باطل وبمقتضى تهمة الزواج على غير الصيغ القانونية أحيل الزوجان على أنظار محكمة ناحية عين دراهم التي أحالت ملف القضية على أنظار النيابة العمومية لإبرام عقد زواج قانوني للطرفين في انتظار مقاضاتهما من أجل التهمة المنسوبة إليهما وأحالت كذلك نسخة من الملف المذكور على مصالح مندوب حماية الطفولة حتى يقع ترسيم الطفلين بدفاتر الحالة المدنية، وأفرد الزوج في قضية الاعتداء بالعنف وأجلت البتّ فيها.