رغم تطور البنية التحتية والأساسية للمنظومة الطبية وإنشاء صندوق تأمين على المرض، إلا أن نسبة هامة من المجتمع التونسي تلجأ إلى التداوي الذاتي، لتتصاعد بذلك أسئلة عديدة حول دوافع هذا التوجه. 20% هي نسبة الأدوية التي تباع في الصيدليات دون وصفات طبية، والتي يتم ترويجها وفقًا لما يسمى بالتداوي الذاتي. هذا ما أكده السيد عبد الكريم الحمروني رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ورئيس اتحاد عمادات الصيادلة المغاربة. غير أن هذه النسبة رغم ضآلتها نوعًا ما، فإن لغة الأرقام تبقى كفيلة بكشف مدى عمق هذه الظاهرة، فرغم عدم توفر إحصائيات حديثة حول الاستهلاك السنوي للأدوية، فإن آخر الأرقام التي تعود إلى 2005، تشير إلى أن الاستهلاك السنوي للتونسي من الأدوية يقدر ب530 مليون دينار، وإذا كانت قرابة 20% منها تخص الأدوية التي تسلم دون وصفة طبية، فإن قيمة التداوي الذاتي قد تكون قرابة 106 مليون دينار سنويًا. وكشف بحث في إطار نيل شهادة الدكتوراه بكلية الطب بتونس، أن ما بين 60 و70% من التونسيين يتداوون ذاتيًا. أما كمية الدواء المستعملة في التداوي الذاتي فتقدر ب10% تقريبًا من الحجم الإجمالي للأدوية، لتشير بذلك هذه الأرقام إلى مدى استفحال هذه الظاهرة وتجذرها. ويؤكد الدكتور المنصف الخلادي، كاتب عام نقابة أطباء القطاع الخاص، على ضرورة سن قرار وزاري بشأن هذه الظاهرة التي ما فتئت تتفاقم رغم الخدمات التي يوفرها صندوق التأمين على المرض والذي لم يساهم بصورة فاعلة في التقليص من هذه الظاهرة التي لازالت منتشرة. تكلفة أقل ويعزو البعض انسياقهم وراء التداوي الذاتي إلى أن مقدرتهم الشرائية لا تتحمل مصاريف مراجعة عيادات خاصة واقتناء الدواء في نفس الوقت، وهي مصاريف يمكن حسب رأيهم تجاوزها بمجرد ذهابهم إلى الصيدلية وجلب دواء يعتقد أنه مناسب، غير أن العلاج لا يكون ناجعًا في أغلب الأحيان لتكون بذلك مراجعة الطبيب خيارًا لا بد منه، وهو ما عبّرت عنه السيدة علياء، موظفة، حيث تقول: «لاحظت من خلال عيادتي للأطباء وصفهم كل مرة ذات الدواء، كما أن الخبرة مكنتني من تشخيص بعض الحالات مما مكنني من توفير تكلفة مراجعة الطبيب، غير أنني أضطر في غالب الأحيان إلى الرجوع إلى الطبيب حين تتعذر إمكانية الشفاء..». مثل هذا الموقف يعود في كثير من الأحيان إلى سوء تشخيص الدواء، الأمر الذي تنجر عنه أعراض جانبية عدة تدعم المرض وتساهم في تفاقمه واستفحاله في الجسم. الدكتور نور الدين العقربي، أخصائي طب عام، يشير إلى أن ظاهرة التداوي الذاتي التي امتدت جذورها إلى البلدان الأوروبية، هي بمثابة آفة تهدد المجتمع التونسي الذي بلغ حدًا من الرقي يخوّل له تجاوز هذه العادة، معتبرًا أن كل استعمال للأدوية دون وصفة طبية خطر محتمل، نظرًا لعدم فعالية التداوي الذاتي الذي تكون عواقبه وخيمة في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أن عيادته لا تخلو من مواقف مشابهة عدة، حيث يتفنن المريض في تشخيص حالته للصيدلي، فتكون ضريبة هذا التداوي العشوائي أعراضَا جانبية حادة كما تبلغ بذلك تكلفة العلاج ذروتها ويستغرق العلاج وقتًا أطول. خطورة المضادات الحيوية قد يشعر الإنسان بأعراض مرضية يسهل تشخيصها ومعالجتها كالصداع والزكام، ومن البديهي أن يتوجه إلى أقرب صيدلية لاقتناء دواء متعارف عليه، لا يتطلب في الكثير من الأحيان جهدًا كبيرًا أو مراجعة طبيب لتحرير وصفة في شأنه. غير أن الكثيرين يقبلون على اقتناء المضادات الحيوية التي، شأنها شأن جميع الأدوية، قد تكون لها مضاعفات جانبية حادة تختلف باختلاف طبيعة كل جسم ونوعية التشخيص. ورغم ذلك، تبقى المضادات الحيوية سيدة الطلب في الصيدليات، حيث يؤكد السيد إسماعيل عبد العاطي، صيدلي، أن شريحة هامة من المجتمع تقبل التداوي الذاتي، فمعظم رواد صيدليته يقبلون على أدوية الأنفلونزا وأدوية أخرى تتعلق بآلام الرأس، ولكن تبقى المضادات الحيوية هي الأكثر طلبًا دون وصفة طبية وحتى دون طلب تفسير أو تشخيص لحالتهم. مثل هذا الإقبال العشوائي على المضادات الحيوية دون وصفة طبية يؤدي في بعض الأحيان إلى نقص مناعة وعدم استجابة الجسم للدواء مما يدفع بالطبيب في حال التجاء المريض إليه مجددًا إلى مضاعفة كميات الدواء حتى يستجيب الجسم للعلاج. وفي هذا الصدد يشير الدكتور نور الدين الغربي، إلى أن لجوء البعض إلى تعاطي المضادات الحيوية دون تشخيص طبي، قد لا يحقق دائمًا النتائج المرجوة، فيستفحل المرض بالتالي ويضطر الطبيب إلى زيادة كميات الدواء حتى يستجيب الجسم الذي تعوّد على المضادات الحيوية للعلاج من خلال جرعات أكثر فعالية من المضاد الحيوي. توعية الصيادلة وتخضع عملية ترويج الأدوية إلى تقسيم حسب جداول ضمن إطار قانوني، ويمثل الصنف الأول جداول تتضمن نوعية الأدوية التي لا تسلم إلا بوصفة طبية في حين يقتصر الصنف الثاني على الأدوية التي يمكن أن تباع تبعًا لاجتهاد الصيدلي. ورغم صرامة القانون إلا أن المضادات الحيوية المصنفة في جداول الصنف الأول تباع في الصيدليات دون وصفات طبية ومن السهل اقتناؤها. وفي هذا الإطار، يشير السيد عبد الكريم الحمروني، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، إلى أن الصيدلي بإمكانه أن يصف دواء مدرجًا في قائمة الصنف الأول، إذا كانت الحالة تستوجب ذلك، فالهدف الأساسي هو خدمة صحة المريض والصحة العامة، وهو ما لا يمكن اعتباره تداويًا ذاتيًا، فالصيدلي هو الاختصاصي الوحيد المؤهل لترويج الدواء والتشخيص الجيد للحالات استنادًا لدراسته. وعن ترويج الصيادلة للمضادات الحيوية، يؤكد السيد عبد الكريم الحمروني أن العمادة بصدد القيام بعملية توعية للصيادلة للحد من ظاهرة ترويج المضادات الحيوية بصفة عشوائية، كما أن العمادة بصدد التصدي لأية ممارسة تتمثل في صرف أدوية من الصنف الأول لغير مستحقيها ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالقوانين. التداوي بالأعشاب وهروبًا من مخاطر المضادات الحيوية والأدوية الكيميائية، برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة التداوي بالأعشاب كمظهر من مظاهر التداوي الذاتي وكتحدٍ للطب الحديث، حيث أن الأسباب الفعلية الكامنة وراء الانسياق إليه هي عدم تسببه في آثار جانبية. ويفسر البعض إقبالهم على هذا النظام العلاجي الطبيعي أنه يخلصهم من استعمال الأدوية الكيميائية ومن آثارها الجانبية، الأمر الذي دأبت عليه السيدة عائشة التي كثيرًا ما تلتجئ إلى التداوي بالأعشاب التي لا تعرف أنواعًا كثيرة منها، مشيرة إلى أنها تهرب من الأدوية وآثارها الكيميائية إلى الأعشاب التي تبقى أكثر أمانًا. هذا التوجه الجديد المتمثل في التداوي بالأعشاب لا يتعارض مع الطب الحديث وليس بديلاً عنه، وإنما هو مكمل له حيث يشير الدكتور نور الدين العقربي إلى أن انتشار هذا النوع من الطب البديل هو نتاج عوامل نفسية تقف وراءه نظرًا للاعتقاد الشائع بخلوّ هذا النوع من الطب من أضرار جانبية. ويشير الدكتور نور الدين الغربي إلى أن الطب البديل هو مساند للطب الحديث، فقسم كبير من الأدوية مستخرج من الطبيعة، وأغلبية الأدوية تحتوي على نسبة هامة من الأعشاب، غير أن هذا الاستعمال وجب أن يكون تحت إشراف أخصائيين، فالتداوي بالأعشاب هو علم قائم الذات ويوجد مختصون في هذا المجال، لذا يجب ضمان استخدامه بشكل صحيح حتى يستطيع المريض الوصول إلى النتائج المرجوة. منال حرزي رؤساء خمس بلديات تونسية يعلنون انسحابهم من الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيين تونس (وات) اعلن رؤساء بلديات مدن تونسوبنزرتوصفاقسوسوسةوالمنستير قرارهم الانسحاب من الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيين احتجاجا على تصريحات رئيس الجمعية السيد برتران دي لانوي بخصوص تونس. وأعرب رؤساء البلديات التونسية الخمسة الاعضاء في الجمعية في بيان أصدروه أمس الاربعاء عن بالغ استغرابهم لما ورد في تصريحات رئيس الجمعية مؤكدين «أن هذه التصريحات ليس لها البتة ما يبررها لانها تشوه واقع حقوق الانسان في تونس اين يتمتع جميع المواطنين في مناخ من الحرية بنفس الحقوق وتقع عليهم نفس الواجبات». وأوضح موقعو البيان أن تصريحات رئيس الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيين «غير مقبولة باعتبارها تتعارض تماما مع علاقات الصداقة والتعاون التي يفترض أن تربط بين المدن الفرنكوفونية» مؤكدين أنه بالنظر الى ذلك أضحى من المستحيل بالنسبة اليهم الابقاء على عضويتهم في هذه الجمعية. وقد وقّع هذا البيان السادة عباس محسن رئيس بلدية تونس العاصمة والكاتب العام للجمعية والمنصف بن غربية رئيس بلدية بنزرت ومحمد الحاج طيب رئيس بلدية صفاقس والهادي عياش رئيس بلدية سوسة ومحمد بسباس رئيس بلدية المنستير. جلسة عمل تونسية ليبية بمقر التجمع: تنويع سبل التكامل والعمل المشترك تقدير الشعب الليبي لنجاحات تونس تونس وات) انعقدت امس بدار التجمع بالعاصمة جلسة عمل تونسية ليبية ترأسها السيدان محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي وعبد القادر البغدادي المنسق العام لحركة اللجان الثورية بحضور وفدي التجمع والحركة. وأكد السيد محمد الغرياني بالمناسبة حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تعزيز علاقات التعاون والتكامل الممتازة بين تونس وليبيا ومواصلة الارتقاء بها الى أعلى المستويات مبرزا أهمية هذا اللقاء في اثراء هذه العلاقات وتطوير الحركية المتنامية بين البلدين الشقيقين. وأعرب عن الاعتزاز بالروابط الاخوية الوطيدة التي تجمع بين قائدي البلدين سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم موضحا أنها تشكل خير سند للارتقاء بالتعاون والتنسيق والتشاور على جميع الاصعدة بين البلدين اللذين يقدمان نموذجا للعلاقات الشعبية المتميزة على المستوى المغاربي والعربي. وأبرز الامين العام الدور الطلائعي الذي يضطلع به التجمع في مسيرة التقدم بتونس باعتباره الحزب العتيد الذي يمثل أغلبية المجتمع التونسي والمرتبط وثيق الارتباط بمشاغل وتطلعات كافة الشرائح الاجتماعية بالبلاد مشيرا الى الدور السياسي الكبير لحركة اللجان الثورية في الجماهيرية الليبية. وبين الامين العام أن زيارة الوفد الليبي رفيع المستوى لتونس يعكس حجم العلاقات الاخوية المتينة بين البلدين والقائدين وبين التجمع وحركة اللجان الثورية اللذين يلتقيان حول العمل من أجل خدمة شعوب المنطقة المغاربية وتجسيم طموحاتها في استكمال بناء الفضاء المغاربي وضمان المستقبل الافضل لاجيالها الصاعدة. وأكد أن التحولات العالمية وتطورات العصر تقتضي من الاحزاب والتنظيمات السياسية بالمغرب العربي وفي مقدمتها التجمع وحركة اللجان الثورية تنمية علاقات التواصل والتنسيق والتكامل بينها وترسيخ وحدة الانتماء والمصير على أوسع نطاق لما فيه مصلحة شعوب المنطقة. وأضاف في ذات السياق بأن تطوير وتفعيل اتفاقيات وصيغ التعاون القائمة بينهما سيما على مستوى تكثيف الزيارات والوفود وتبادل الخبرات والتجارب واعلاء منزلة الشباب ودعم تكوينه واعداده على الوجه الامثل يعد القاعدة الفضلى لتأمين تواصل مسيرة الخير والنجاح في البلدين وتحقيق شراكة حقيقية تعزز مشاعر الامل والتفاؤل في صفوف الشعبين التونسي والليبي وتضمن تنويع سبل تدعيم التكامل والعمل المشترك في اطار اتحاد المغرب العربي. وأبرز الامين العام أهمية الرهان على تثمين الموارد البشرية ودعم التوجه نحو المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز جهود الاندماج القاري ومقومات التنمية في الاقطار الافريقية للظفر برهانات الوقوف بندية أمام التكتلات الاقليمية الاخرى. ومن جهته عبر السيد عبد القادر البغدادي المنسق العام لحركة اللجان الثورية عن اعتزازه والوفد المرافق له بالمشاركة في احتفالات تونس بالذكرى 22 للتحول المبارك وحضور الندوة الدولية الحادية والعشرين للتجمع معربا عن تقدير الشعب الليبي لنجاح تونس في تحقيق مطرد التقدم والاشعاع وفي كسب رهانات الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاخيرة التي أسفرت عن تأكيد الثقة الشعبية الكبرى في الرئيس زين العابدين بن علي وفي مشروعه الحضاري الطموح والمتواصل كما أبرزت الالتفاف الجماهيري الواسع حول التجمع الدستوري الديمقراطي. وثمن ما تتميز به مسيرة تونس من استقرار دعم حظوظها في احراز مزيد النماء والرقي معربا عن التطلع الى قطع أشواط اضافية جديدة بين الشعبين الشقيقين على درب التواصل والتكامل والاندماج في المحيطين المغاربي والافريقي وفقا للروية الاستراتيجية الرائدة والمشتركة لقائدي البلدين. وأكد على أهمية دور حركة اللجان الثورية والتجمع في تفعيل التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف وفتح آفاق واعدة كفيلة بدعم نجاعة الحضور العربي في الفضاء الافريقي وباكساب الدفع المنشود لاتحاد المغرب العربي ومعاضدة جهود هياكله ومؤسساته على الصعيد السياسي. كما تطرق اللقاء الى أهمية دور البلدين في دعم الحوار بين التنظيمات السياسية في اطار الاتحادين الافريقي والاوروبي من أجل انجاح قمة افريقيا أوروبا المزمع تنظيمها سنة 2010 بليبيا بالاضافة الى المشاركة في تفعيل ملتقى التنظيمات السياسية المغاربية والحرص على ضمان دورية انعقاده لتعميق التفكير في القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
