تونس-الصباح تجاوبا مع ما أعلن عنه سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى العشرين للتحول بخصوص تيسير تكوين المجموعات، تم التخفيض في النسبة المشترطة إلى حدود 5%، وهو ما مكن ثلاثة أحزاب من تكوين مجموعات برلمانية ووفر بالتالي الأرضية القانونية للمشهد التعددي بمجلس النواب. وللتعرف على آرائهم حول المشهد البرلماني الجديد ومعرفة برامجهم للمدة النيابية الجديدة كان ل''الصباح'' هذه اللقاءات مع السيد محمد السويح رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الدستوري الديمقراطي والسيد اسماعيل بولحية رئيس المجموعة البرلمانية لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والسيد هشام الحاجي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الوحدة الشعبية. محمد السويح رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع: '' تعزيز دور الأحزاب داخل المؤسسة البرلمانية'' عبر السيد محمد السويح عن اشادته بتجسيم هذه التجربة الديمقراطية الجديدة التي من شأنها ان تدعم المشهد التعددي داخل البرلمان وتؤطر نشاط وعمل النواب وتحقق التنسيق في المواقف. وذكر السيد السويح ان هذه التجربة لم تكن لتتحقق لو لم يحرص الرئيس زين العابدين بن علي على فرضها من خلال تخفيض في النسبة المشترطة لتكوين المجموعة من 10% إلى 5% من العدد الجملي لأعضاء المجلس، مؤكدا أنّ هذا التعديل يتنزّل ضمن إرادة سياسية ثابتة لرئيس الدولة تهدف إلى تطوير التجربة التعددية وتعزيز دور الأحزاب داخل المؤسسة البرلمانية بشكل خاص. واضاف رئيس كتلة التجمع أن التعديل يمثل لبنة جديدة في مسيرة الإصلاح، وحلقة هامة على درب التأسيس لديمقراطية وتعددية تكرّست نصا وممارسة داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة وطنيا، وذلك في إطار نهج ثابت ومتدرج يهدف إلى تطوير المكتسبات والارتقاء بها إلى مراتب جديدة تتناسب مع النقلة النوعية التي تشهدها الحياة السياسية ببلادنا. وقال أن المجموعات البرلمانية ستساعد على تفعيل دور الأحزاب داخل المؤسسة التشريعية اعتبارا لما تحقق للتجربة التعددية ببلادنا عامة والبرلمانية خاصة. وقال بان نواب التجمع وكذلك بقية النواب سيحرصون على إنجاح هذه التجربة مما سيضفي نوعا من التماسك صلب عمل المجلس وسيؤكد حب وولاء النواب للوطن اساسا. اسماعيل بولحية رئيس المجموعة البرلمانية لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين: '' دفع آداء المؤسسة التشريعية'' ذكر السيد اسماعيل بولحية أن المجموعة البرلمانية عادة هي تجسيم للتعددية التي افرزتها صناديق الاقتراع في السلطة التشريعية.وفي جميع انحاء العالم رؤساء المجموعات البرلمانية هم أعضاء في مكتب المجلس يساهمون في تيسير شؤون المجلس والاسهام في دفع آداء المؤسسة التشريعية بقي أن دخول المعارضة لاول مرة بمجموعات برلمانية جاء نتيجة مبادرة من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بالنزول من شرط تكوين المجموعة من 10% إلى 5% من العدد الجملي لأعضاء المجلس وبذلك تمكنت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من تكوين مجموعة برلمانية لاول مرة . وقال نتمنى ان تساعد هذه المجموعات اولا على تقديم اضافة لاشغال المجلس وتفعل عطاء نواب الحركة التي تحتل المرتبة الثانية صلب المجلس وذلك بمزيد التنسيق والتاطير خاصة ان حزبنا يراهن على الشباب والانتخابات الاخيرة افرزت صعود عديد الشباب من الحركة الى المجلس النيابي وهو شباب متحفز لخدمة تونس ومضاعفة مردودية مجلس النواب استجابة لطموحات التونسيين والتونسيات واشعاع تونس دوليا. وفي رده على سؤالنا حول الاضافة الممكن ان تقدمها المجموعة البرلمانية لحزبه والبرامج التي ستعمل عليها اجاب السيد بولحية ان مجموعته البرلمانية ستحاول خلال النيابة الحالية مواصلة الاهتمام بمشاغل المواطنين والاصغاء لمشاكلهم وطموحاتهم وكذلك انجاز البرنامج الانتخابي الذي التزمت به الحركة امام ناخبيها وتفعيل دور الناخب في الجهة والالتزام بكل ما تعهدت به وثيقة الالتزام الحزبية وكذلك الاسهام بفاعلية في انجاز البرنامج الرئاسي بعد ان رشحت الحركة وساندت ترشح الرئيس بن علي وخاصة فيما يتعلق بالبند الاول. واضاف بولحية ان على الاحزاب ان تترجم وتؤطر باسلوب حضاري الرغبة الشعبية في تعميق مسار الاصلاح والتقدم بتونس في مناخ من الحرية والتعايش والمشاركة والوفاق حتى نضمن لتونس مزيد التقدم والازدهار. هشام الحاجي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الوحدة الشعبية: ''تقديم مشاريع إلغاء بعض العقوبات البدنية ...'' ذكر السيد هشام الحاجي ل''الصباح'' أن تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب بما اتاح من تشكيل للكتل البرلمانية يمثل في حد ذاته أداة اضافية لمزيد تطوير عمل السلطة التشريعية وللتأكيد على التعددية السياسية وتجذيرها مادامت الكتلة البرلمانية هي تعبير عن تصورات ومواقف مجموعة من النواب الذين يجمعهم الى جانب تمثيلهم للشعب الانتماء لحزب سياسي معين. واضاف انه لا شك ان رئاسة كتلة برلمانية تمثل دليل ثقة ممنوحة من الحزب الذي انتمي اليه في الدرجة الاولى ومن زملائي نواب حزب الوحدة الشعبية وهو ما يضاعف الشعور بالمسؤولية التي أتحملها للاسهام في الاضطلاع بالمهام المتصلة برئاسة الكتلة البرلمانية والمتمثلة في تنسيق العمل بين أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب الوحدة الشعبية والاسهام من موقعي في دفع الحوار مع السلطة التنفيذية لان امكانية التعقيب على ردود الحكومة قد أصبحت واردة بمقتضى القانون الاساسي لمجلس النواب وهو ما يمثل في حد ذاته مكسبا هاما للتعددية وأداء السلطة التشريعية مادام سيساهم في دعم الحوار وتطويره ومادام يساهم في دعم الدور الرقابي للسلطة التشريعية.وفيما يتعلق ببرامج كتلته ومشاريعها اجابنا السيد هشام الحاجي ان اهم ما ستعمل عليه مجموعة نواب حزبه هو تقديم بعض مشاريع القوانين المتصلة بالاعلام وبالغاء بعض العقوبات البدنية وبتنظيم بعض المهن وهذا سيتم بالتدرج طيلة المدة النيابية. وفي رده على سؤالنا حول امكانيات التنسيق بين المجموعات الثلاث وكذلك بقية النواب ذكر الحاجي ان مجموعته مستعدة للتنسيق مع كل أعضاء المجلس باعتبار إيمانها بالحوار على المستوى الوطني وحرصها على تسهيل عمل المجلس ورئيسه ومن باب أولى وأحرى سيتم الحرص على التنسيق مع الكتلتين الأخريين باعتبار ان المجموعات الثلاث تشكل اليوم العمود الفقري في سياسات التوافق الوطني التي تطور المشهد السياسي منذ 7 نوفمبر .1987
