الأسبوعي - القسم القضائي تقدمت مؤخرا عائلة المتهم في قضية الحال بطلب الى وزارة العدل وحقوق الانسان لإعادة النظر وفتح الأبحاث من جديد بعد أن رفضت في وقت سابق محكمة التعقيب بتونس طلب التعقيب الذي تقدم به محامي المتهم. اختفاء غامض وتعود أوراق القضية رقم 4102 الى صائفة 2000 عندما حلت سائحة تشيكية تدعى «آناكنيزوفا كونا» بتونس ثم اختفت باحدى مدن الوطن القبلي في ظروف مسترابة ولم يتم العثور عليها كما أنه لم تسجل أي مغادرة لها للبلاد بعد ذلك ولم يصدر عنها ما يفيد أنها مازالت على قيد الحياة.. فقط اتصلت ابنتها بالمصالح المعنية لتبلغ عن اختفائها. وبناء على ذلك تعهدت السلط الأمنية والقضائية بفتح تحقيق في الغرض لكشف الحقيقة. فتوصلت الى أن المفقودة تعرف شخصا أصيل ولاية القيروان ويعمل «جنانا» بنزل وبإذن من النيابة العمومية تولى أعوان الأمن استنطاق الصديق ولكنه أنكر ما نسب اليه وتمسك ببراءته مشيرا الى أنه يجهل مصير هذه المرأة وأن كل ما يعرفه هو تعرفها على شخص جزائري الجنسية واستعدادها للزواج منه. تمسك بالبراءة وبمزيد التحري معه أفاد بأن المفقودة تعرفت عليه عام 1997 حين كان يعمل جنّانا بنزل فتوطدت العلاقة بينهما واستدعاها عديد المرات بمنزله وقدمها لزوجته وابنتيه كما كانت تجلب له ولأفراد أسرته الهدايا. وأضاف المتهم أن صديقته أقامت أثناء تلك الفترة رفقة شخص جزائري بمنزل على وجه الكراء بالحمامات ثم تسوغ لهما منزلا بدار شعبان استعدادا لزواجهما غير أن المفقودة أعلمته لاحقا بأنها تفطنت لكون صديقها يعد لعملية إبحار خلسة قبل أن يعلمه الاخير بنيته الاستقرار ببني خيار لقربه من عمله. وذكر أنه منذ ذلك التاريخ اختفى الطرفان ولم يتصلا به فسارع الى إرجاع مفتاح الشقة التي تسوغها لهما باسمه الى صاحبها بعد أن نقل الأثاث الى بيته ونفى أن يكون استولى عليه أو قتل صديقته ودفنها مثلما تردد في بداية الأبحاث وهو ما دعمه محاميه وطالب ببراءة منوبه. 5 سنوات سجنا ابتدائيا كذلك تراجع عدد من الشهود عن إفاداتهم لدى باحث البداية وأكدوا أنها مجرد اعترافات تحت الضغط وأضاف بعضهم أن المتهم لم يذكر لهم أنه قتل المرأة التشيكية ودفنها بمعية شقيقه الذي أنكر بدوره علمه بالموضوع. وبإحالة المتهم على المحكمة الابتدائية بقرمبالية وجهت اليه تهمة السرقة المجردة طبق الفصل 264 من القانون الجنائي وقضت بسجنه لمدة خمسة أعوام وعدم سماع الدعوى في تهمة القتل العمد غير أن النيابة العمومية استأنفت الحكم. نجا من الإعدام ونال 20 سنة سجنا وبمباشرة محكمة الاستئناف بنابل النظر في القضية تمسك المتهم ببراءته ونفى الشهود علمهم بقتله لصديقته التشيكية وفي غياب جثة المفقودة التي لم يتم العثور عليها رغم عمليات البحث والحفر التي تولاها أعوان الأمن بالاستعانة بآلات مختصة وجهت المحكمة تهمة القتل العمد المتبوع بجريمة أخرى (السرقة) طبق الفصل 204 من المجلة الجزائية الذي يقضي بإعدام المتهم ولكن المحكمة حطت في الحكم وقضت بسجنه لمدة 20 سنة اعتمادا على عدد من فقهاء القانون الذين أشاروا الى أن اختفاء الجثة لا يمنع قيام الجريمة على غرار «إيميل قرسون» الذي أكد أن إثبات وفاة الضحية يكون بكل الوسائل وحتى مجرد قرائن ويمكن بالتالي تتبع الجاني من أجل القتل ولو لم يتم العثور على جثة الهالك (المجلة الجزائية الفرنسية القديمة). رفض التعقيب وانتظار المتهم عقب الحكم عن طريق محاميه ونظرا لخلوّ ملف التعقيب على أية عناصر أو قرائن جديدة فقد رفضته محكمة التعقيب وهو ما دفع بعائلة المتهم الى الالتجاء الى وزارة العدل وحقوق الإنسان والتقدم بطلب لإعادة البحث في القضية خاصة وأن المتهم لم يعترف بالقتل طيلة مراحل البحث كما لم يتم العثور على جثة القتيلة... فهل تفتح القضية من جديد؟ صابر المكشر للتعليق على هذا الموضوع:
