قريبا إصدار القرارات الخاصة بالبناءات الاستشفائية والنزل... تونس الصباح نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أمس بالتعاون مع الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين يوما تحسيسيا بالعاصمة حول " تطبيق التقنين الحراري والطاقي للبناءات الجديدة" المعتمدة في السكن الجماعي. ويهدف هذا اليوم التحسيسي الذي نظم تحت إشراف وزيري التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التعريف بالقرار الجديد المتعلق بالخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة بالنسبة إلى مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للسكن المنجزة من طرف الباعثين العقاريين، علاوة على تقديم السبل الكفيلة بضمان ديمومته. ويندرج هذا المشروع الجديد المزمع تنفيذه ضمن البرنامج الرباعي الذي سيقع تنفيذه في البلاد والرامي إلى التحكم في الطاقة الذي انطلق سنة 2004، ليستهدف كافة المجالات التي من شأنها أن تمثل عاملا أساسيا في الحفاط على الطاقة ومزيد التحكم فيها لتحقيق الاهداف المنشودة في الغرض. وقد أفاد السيد روجي بوديار (مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) أن تونس تقبل على تشييد ما بين مليون ومليون ونصف محل سكني إلى غاية 2030. وإذا ما اعتبرنا، بناء على الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالتطورات المناخية التي تشير إلى أن درجات الحرارة سترتفع بدرجتين صيفا، وتنزل بدرجة واحدة شتاء، فإن المحل السكني لا بد أن يخضع إلى مواصفات جديدة بإمكانها المواجهة والتأقلم مع هذه التطورات. وبين أن الاستعدادات في تونس تقوم على خطة واضحة في مجال البناء الجديد قوامها توفير التمويلات ومصادرها، دفع التكوين المهني في مجال البناء القائم على الحداثة التي تستجيب لسكن المستقبل، وكذلك صناعة المواد الخاصة بالبناءات الجديدة بكل أنواعها وخصوصياتها. 70 ألف مسكن جديد مع بلوغ 2014 وأبرز وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية أن قطاع البناء يضطلع حاليا برابع موقع من بين القطاعات في استهلاك الطاقة. وبناء على الاهداف المرحلية في مخططات البلاد الرامية إلى تشييد 70 ألف مسكن إلى غاية 2014، لأن الضرورة تدعو إلى تطوير الخاصيات الفنية الكبرى لقطاع البناء وذلك بإدخال برنامج التقنين الحراري والطاقي ضمن كافة المشاريع السكنية الجماعية المنتظر تشييدها خلال المرحلة المشار إليها. كما عرج الوزير على ملف رخص البناء التي تعتبر الشغل الشاغل للمواطن والباعث العقاري والسلط البلدية وكافة الاطراف المعنية بهذا الموضوع. وأشار إلى أن ملف رخصة البناء وصلوحيتها ومدتها مثلت اهتماما بارزا خلال الفترة الاخيرة، وسيقوم إسنادها مستقبلا على إدراج جملة المواصفات التي تستجيب للبناءات العصرية ذات الامكانيات التي تتلاءم مع التطورات المناخية، وأيضا لضرورة استجابتها للتقنين الحراري والطاقي. وأفاد أيضا أنه يتم تشييد 300 ألف مسكن في تونس سنويا، وفق صيغ التمويل المتوفرة، ولا يشارك الباعثون العقاريون إلا بنسبة تشييد 17% منها رغم أن عددهم أصبح 1700 باعث. وبين في هذا الصدد ضرورة توفير الامكانيات وإتاحتها أمام الباعث العقاري لمساهمة أفضل وبأرقى نسبة مشاركة. التقنين الحراري والطاقي والجوانب التشريعية ووقع التعريج في مداخلات عديدة ضمن هذا اليوم التحسيسي على الجوانب التشريعية الخاصة بمشروع التقنين الحراري والطاقي المنتظر تطبيقه في قطاع البناء، وما يوفره من ناحية ويفرضه من شروط من الناحية الاخرى علاوة على تبيان الخاصيات التي وجب تطبقيها في البناية على اختلاف أسسها وجوانبها. ووقع أبراز ضرورة أن يكون التصميم المعماري متلائما مع المناخ، واستعمال مواد البناء التي تستجيب لذلك، الحد من الفتوحات البلورية إلى حدود 50% من البناية، أستعمال العازل الحراري على مستوى الجدران الخارجية بنسبة تقليص تصل إلى 20 في المائة واستعمال بلور ذي نجاعة حرارية عالية تصل أيضا إلى 20 في المائة. وبناء على هذه الاسس التي تقوم عليها بناءات المستقبل فإنه يمكن القول أنه قد تمت بلورة الخاصية الفنية للبناء بشكل عام، وذلك منذ جوان الفارط تاريخ أتمام وصدور هذه التشريعات. السكن الفردي والاستشفائي والنزل مستقبلا ولئن وقع التركيز بشكل أساسي خلال اليوم التحسيسي على السكن الجماعي باعتباره سيمثل مستقبلا الهدف الاساسي في التطور المعماري، فإنه وقع التعريج على المساكن الفردية باعتبارها مازالت تمثل إختيارا وبعدا إجتماعيا بارزا في تونس. وقد وقع التأكيد خلال هذا الملتقى على أنه تم وضع دليل استشهادي لهذا النوع من السكن، وذلك في انتظار وضع برنامج شامل في الغرض. كما أبرز السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في مداخلته أنه سيتم في غضون سنة 2010 إصدار القرارات المشتركة الخاصة بالبناءات الاستشفائية والنزل، طبقا لبرنامج التقنين الحراري والطاقي، والمواصفات التي يقوم عليها في هذا الغرض. كما بين أنه تم بعث المخبر التقني الحراري لمراقبة المنتوجات المستعملة في البناء والمصادقة عليها، وكذلك وضع آلية لعملية العزل الحراري، إلى جانب العمل على تجسيم المخطط الشمسي التونسي. وأبرز المهندس المعماري نجيب السويسي من ناحيته ثقل قطاع البناء ودوره في حركة التنمية بالبلاد، مشيرا إلى أنه يضطلع بتشغل 300 ألف من اليد العاملة بشكل شبه قار، وتشارك البنوك التجارية بنسبة 55 في المائة من تمويله، بينما يضطلع بنك الاسكان بنسبة 45 في المائة من تمويله. وأفاد أنه ينتظر على المدى المتوسط والبعيد تطور الطلب على السكن باعتبار أنه ينتظر أن يتطور عدد عقود الزواج إلى 70 ألف، بما يجعل الطلب على السكن في هذا المستوى.
