سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بيان الحكومة: استرجاع نسق النمو المعتاد وتعزيز القدرات التكنولوجية للاقتصاد ترسيخ الحريات العامة والفردية وتجذير حقوق الإنسان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010: مداولات مجلس المستشارين
التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة باردو (وات) انطلقت ظهر امس الثلاثاء بباردو مداولات مجلس المستشارين حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 وبتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الاول خلال جلسة عامة تراسها السيد عبد الله القلال رئيس المجلس تقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 واكد ان المداولات حول مشروع ميزانية الدولة تمثل منطلقا لمرحلة حاسمة في المسار التنموي رسم ملامحها وحدد معالمها البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009/2014 من أجل تحقيق أهداف نوعية جديدة تستجيب لتطلعات المجموعة الوطنية وتوطد أركان مناعة البلاد وعزتها. وبين أن ميزانية العام القادم تستمد كذلك أهميتها من كون سنة 2010 ستشهد انطلاق العمل بالمخطط المتحرك الذي يمثل حلقة وصل بين المخطط التنموي الحالي والمخطط التنموي القادم والذي يتزامن مع فترة تنفيذ البرنامج الرئاسي الجديد. وأشار الى أن أولويات العمل الحكومي للسنة القادمة تتمثل في الاعداد لاسترجاع نسق النمو المعتاد وتعزيز القدرات التكنولوجية للاقتصاد بما يرتقي بتنافسيته ويؤمن احداث المزيد من مواطن الشغل خاصة بالنسبة الى حاملي الشهادات العليا فضلا عن تعزيز مقومات النهوض بالمجتمع وتدعيم تماسكه وتكريس تطلعات كافة فئاته وأجياله موضحا أن الاولويات المرسومة تتمثل في المضي قدما على درب تطوير الحياة السياسية وتعزيز مقومات الحكم الرشيد. وأعرب الوزير الاول من جهة اخرى عن الاعتزاز بالتوفق في تجسيم الاهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي للخماسية المنقضية (2004/2009) بما أتاح لتونس قطع خطوات متقدمة على درب تعزيز المسار الديمقراطي التعددي وترسيخ الحريات العامة والفردية وتجذير حقوق الانسان في نطاق دولة القانون والمؤسسات. واضاف أن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية شملت سائر المجالات بما أعطى دفعا قويا للمسار التنموي بمختلف أبعاده وأتاح احتلال تونس مراتب متقدمة في عديد المجالات. كلمة رئيس المجلس واعرب السيد عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين في كلمته بالمناسبة عن الامتنان لما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي لانشطة المجلس من متابعة موصولة منوها بحرص سيادته الدؤوب على ان تكون هذه المؤسسة الدستورية منبرا للحوار الحر والنزيه حتى تساهم في اثراء الوظيفة التشريعية في البلاد وتعزز اركان النظام الجمهورى وتدعم المسار الديمقراطي التعددي. وتوجه بالتهاني الى رئيس الدولة على اثر فوزه الباهر في الانتخابات الرئاسية التي اكدت مجددا التفاف الشعب التونسي بجميع مكوناته حول قيادته الحكيمة. واشار في هذا الصدد الى تجاوب مختلف فئات المجتمع مع برنامج رئيس الدولة للخماسية القادمة معا لرفع التحديات مبرزا الافاق الرحبة التي يفتحها لتحقيق نقلة نوعية للبلاد ولاحظ ان مجلس المستشارين شرع في دراسة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2010 منذ 26 اكتوبر الماضي مشيرا الى انه قد تم للغرض تكوين 7 لجان عهد اليها بدراسة مختلف الابواب. وافاد انه قد شارك في اشغال هذه اللجان 96 عضوا من اعضاء المجلس على مدى 47 اجتماعا خصصت للتعمق في دراسة منوال التنمية للسنة القادمة ومشاريع ميزانيات الوزارات وبرامجها اضافة الى دراسة احكام مشروع قانون المالية. واضاف ان اللجان قد توجهت الى الحكومة باسئلة كتابية تجاوز عددها 336 سؤالا فضلا عن تنظيم المجلس ل28 جلسة استماع لاعضاء الحكومة مثلت فرصة لمناقشة عديد الملفات والمواضيع. واشار من جهة اخرى الى ان هذه الاعمال تميزت بالتعاون المثمر والبناء القائم على اساس الحوار الصريح والمسؤول بين الجميع والهادف الى تجسيم الطموحات والاهداف التنموية للرفع من مستوى عيش الشعب التونسي والرقي بالبلاد الى مصاف الدول المتقدمة. واثر الاستماع الى التقريرين العامين حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2010 شرع المستشارون في النقاش العام. التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة باردو (وات) تم ضبط حجم ميزانية الدولة لسنة 2010 قبضا وصرفا ب 18335 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة /100 م د أي بزيادة بنسبة 4ر5 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة .2009 وياتي ضبط ميزانية الدولة لسنة 2010 على اساس مواصلة تنفيذ الاهداف المرسومة في المخطط الحادي عشر للتنمية (2007/2011) كما انها تتزامن مع انطلاق تجسيم البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009/2014 في سنته الاولى الى جانب العمل بالمخطط المتحرك للفترة 2010/.2014 وتم اعداد الميزانية اعتمادا على: تطور الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4 بالمائة بالاسعار القارة و7,7 بالمائة بالاسعار الجارية. تطور الموارد الجبائية الجملية بنسبة 10,3 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تطور نفقات التصرف العادية دون الدعم بنسبة 7,9 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تطور نفقات التنمية باعتبار القروض المحالة بنسبة 17,9 بالمائة بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية الاصلي. موارد ميزانية الدولة تتكون موارد ميزانية الدولة من موارد ذاتية في حدود 14166م.د أي بنسبة 77 بالمائة ومن موارد اقتراض في حدود 4169 مليون دينار أي بنسبة 23 بالمائة. ويشير التقرير العام ان المداخيل الجبائية تقدر بقيمة 11602م.د اي بزيادة 10,3 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتعتمد على مداخيل جبائية مباشرة بنسبة 40 بالمائة ومداخيل جبائية غير مباشرة بنسبة 60 بالمائة. وتفضي هذه التقديرات الى نسبة ضغط جبائي جملي في حدود 20,2 بالمائة و7ر18 بالمائة دون اعتبار الجباية البترولية. وتقدر المداخيل غير الجبائية لسنة 2010 ب2564م.د اي بزيادة بحوالي 89م.دمقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة .2009 وبالنسبة لموارد الاقتراض فان الوثيقة تشير الى انها ستكون في حدود 4169م.د باعتبار القروض الخارجية المحالة (100م.د). وقد ضبطت هذه التقديرات على اساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص والهبات المقدر ب1769م.د وتسديد اصل الدين العمومي المقدر ب2400م.د. وتجدر الاشارة الى ان هذه التقديرات لا تتضمن فرضية اللجوء الى السوق المالية العالمية لتعبئة موارد اقتراض خارجية بالنظر الى الوضع المالي العالمي الذي يتسم بارتفاع الهامش السيادي تجاه البلدان الصاعدة. نفقات الميزانية تصل تقديرات نفقات ميزانية الدولة لسنة 2010 تصرفا وتنمية الى حدود 14595م.د بتطور قدره 8,2 بالمائة تمثل نفقات التصرف نحو 10095م.د اي بتطور نسبته 7,4 بالمائة اما نفقات التنمية فتبلغ قيمتها 4500م.د بزيادة 10 بالمائة. اما تقديرات الدين العمومي فتصل الى 3640م.د اي بتراجع نسبته 4,3 بالمائة ليكون المجموع العام لنفقات ميزانية الدولة دون القروض المحالة في حدود 18235م.د اي بتطور نسبته 5,4 بالمائة. وتقدر نفقات الدعم بالنسبة لسنة 2010 بقيمة 1500م.د مقابل 1430م.د سنة 2009 أي بزيادة بنسبة 4,9 بالمائة ستخصص 550م.د منها لدعم قطاع المحروقات و730م.د لدعم المواد الاساسية و220م.د لدعم النقل العمومي. وسيتم في اطار ميزانية الدولة لسنة 2010 تخصيص مبلغ قدره 6825م.د في باب نفقات الاجور مقابل 6326.1م.د نفقات محينة لسنة 2009 تتعلق اساسا بمواصلة تدعيم الموارد البشرية وانتداب حوالي 16200 عون. تسديد الدين العمومي يقدر مجموع خدمة الدين العمومي خلال سنة 2010 بحوالي 3640م.د مقابل 3805م.د مقدرة بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 اي بنقص قيمته 165م.د. وسيخصص لتسديد الدين العمومي الداخلي مبلغ قدره 1700م.د اصلا وفائدة.
