وزير البيئة والتنمية المستديمة7 : محطات تطهير جديدة وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة :تشريك القطاع الخاص في تسريع نسق إنجاز المناطق الصناعية وزير التجارة والصناعات التقليدية: توفّر الحاجيات الضرورية من الحليب والسكر باردو (وات) افاد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية امس الجمعة ان العمل سيتركز خلال السنة القادمة على ثلاثة محاور تتعلق بتعبئة الموارد الطبيعية وتحسين المحيط العام للقطاع والنهوض بقطاعات الانتاج. وافاد في ردوده على استفسارات المستشارين حول ميزانية الوزارة للسنة القادمة ان تونس التي نجحت في تأمين حاجياتها من المياه الى غاية 2030 ستشرع بداية من 2010 في اعداد دراسات جديدة حول التوازنات المائية للبلاد في افق 2050. وبيّن أنه سيتم خلال العام المقبل تعميم استعمال التقنيات الحديثة للاقتصاد في الماء قطرة قطرة لتشمل على الاقل 200 ألف هكتار مقابل 120 ألف هكتار حاليا اضافة الى احداث 9940 هكتارا من المساحات الفلاحية السقوية الجديدة وأضاف أن الغطاء الرعوي والغابي يمثل مساحة 04،13 بالمائة من مساحة البلاد الجملية أي ما يعادل مليون و304 آلاف هكتار وان الهدف يتمثل في الرفع من نسبته الى 16 بالمائة سنة 2020. وذكر بأن تونس تزيد من مساحة هذا الغطاء بحوالي 19 ألف هكتار سنويا بفضل جهود التشجير مضيفا أنه سيتم خلال سنة 2010 انجاز 5 محميات طبيعية. وأفاد أن مديونية القطاع الفلاحي لدى جميع البنوك دون اعتبار الشركات التعاونية المركزية بلغت قيمتها 1760 مليون دينار لحوالي 120 ألف فلاح 23 في المائة من مجموع الفلاحين منها 757 مليون دينار حل أجلها موضحا أن هذه الديون تمثل نسبة 6،5 في المائة من مجمل ديون مختلف القطاعات الاقتصادية. وبين من ناحية أخرى أن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار يعكف حاليا على التقييم العلمي لنتائج الراحة البيولوجية مبرزا وجود مؤشرات ايجابية حول تجديد المخزون السمكي في المناطق التي تم فيها العمل بقانون الراحة البيولوجية التي تمتع في اطارها 171 مركب صيد بالجر بمساعدات مالية في اطار الراحة البيولوجية بقيمة 568،2م.د. وحول آفاق الموسم الفلاحي الجديد ذكر الوزير ان التوقعات تشير الى انتاج 160 ألف طن من زيت الزيتون مقابل 200 ألف طن الموسم الماضي و19 مليون قنطار من الحبوب مقابل 3،25 مليون قنطار في الموسم المنقضي و162 لف طن من التمور مقابل 145 ألف طن الموسم الفارط; وزير البيئة والتنمية المستديمة7 : محطات تطهير جديدة باردو (وات) اكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة ان الدعم الذي يحظى به القطاع البيئي ساهم في تأمين التلازم بين مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة على استدامة الموارد. ولاحظ الوزير تعقيبا على تساؤلات المستشارين بعد ظهر امس الجمعة ان هذا التمشي الاستراتيجي يتأكد من خلال ما تضمنه البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009/2014. وبين ان الوزارة تعمل على مواصلة تعزيز الآليات والبرامج الكفيلة بالوقاية من ظاهرة التلوث بجميع أشكاله وضمان مقومات الانتاج النظيف الذي يتماشى مع الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة والمحيط طبقا للاهداف المستقبلية لتونس. كما تم ادراج استصلاح وتهيئة بحيرة بنزرت وخليج المنستير ضمن المبادرة الاورومتوسطية 2020 اذ وقع الشروع في انجاز الدراسات التنفيذية للمشروعين بهبة قدرها مليون اورو علما ان الكلفة الجملية للمشروعين تقدر بنحو 35 مليون أورو. وافاد في ما يتصل بقطاع التطهير أن هذه الشبكة ستتعزز سنة 2010 باحداث 7 محطات جديدة وتوسيع 8 في اخرى وذلك بغية تحسين جودة المياه المعالجة بالاضافة الى اقرار برنامج لتوسيع شبكات المياه المستعلمة بما سيمكن من الترفيع في نسبة الربط بمناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير من 3،89 في المائة الى 4،90 في المائة مع موفى سنة 2010 بما ينعكس ايجابا على الصحة والبيئة. أما في ما يتعلق بالبرنامج الرئاسي لتطهير الاحياء الشعبية فقد اشار الوزير بالخصوص الى انه سيشمل الى غاية سنة 2014 تطهير 1004 حي يقطنها 5،1 مليون ساكن باستثمارات تبلغ 240 مليون دينار. وفي ما يتعلق بحماية وتهيئة الشريط الساحلي والمناطق الحساسة أشار الى أن سنة 2010 ستشهد بالاساس انجاز مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بالمنطقة الممتدة من قمرت الى قرطاج بقسط أولي يناهز 10 ملايين دينار باعتبار اعتمادات سنتي 2009 و2010. ولدى تطرقه الى مسالة التغيرات المناخية اكد السيد نذير حمادة اهتمام تونس بمتابعة ما سيسفر عن اشغال مؤتمر كوبنهاغن من نتائج وقرارات من أجل التوصل الى اعتماد معاهدة جديدة لمجابهة تاثيرات التغيرات المناخية. وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة :تشريك القطاع الخاص في تسريع نسق إنجاز المناطق الصناعية باردو (وات) اكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في رده بعد ظهر امس الجمعة على تدخلات المستشارين حول ميزانية الوزارة لسنة 2010 محافظة الاستثمار الصناعي على نسقه مقارنة بسنة 2008 اذ يتوقع ان يصل الى حدود 1400م.د مقابل 900م.د سنتي 2006 و2007. ولاحظ ان الازمة الاقتصادية العالمية رغم تاثيرها على نسق صادرات القطاع الصناعي الذي تراجع خلال سنة 2009 مقارنة بسنة 2008 فانها وفرت فرصا هامة اذ دفعت بالمؤسسات الاوروبية الى اعادة التموقع خارج اوروبا والتوجه نحو البلدان ذات الميزات التفاضلية مثل تونس. واشار الى ان الاجراءات لفائدة المؤسسات والباعثين ستتدعم خلال سنة 2010 تنفيذا للاجراءات التي تضمنها البرنامج الرئاسي معا الرفع التحديات للفترة 2009/2014. واكد السيد عفيف شلبي الحرص على تشريك القطاع الخاص في تسريع نسق انجاز المناطق الصناعية مشيرا على صعيد اخر الى النتائج الباهرة التي سجلتها المؤسسات التي تمت خوصصتها. واضاف ان هذه الشركات الخاصة ستساهم الى جانب الوكالة العقارية الصناعية في تهيئة 2000 هك من المناطق الصناعية 40 في المائة منها بمناطق التنمية الجهوية. ولدى تطرقه الى احداث المؤسسات ابرز الوزير تكثف العمليات الارادية من خلال تنظيم 21 دورة لايام الشراكة الجهوية و20 دورة لايام الاربعاء لاحداث المؤسسات في كل ولايات الجمهورية خلال السنوات الثلاث الاخيرة وهي آليات أثبتت جدواها. واكد ما ستشهده مناطق التنمية الجهوية من نقلة جراء انتصاب 10 مشاريع كبرى بهذه المناطق على غرار قفصة والقصرين والكاف. وبيّن ان هذه المشاريع مكنت من بعث نحو 7500 موطن شغل جديد على ان يتزايد عدد مواطن الشغل ضمن هذه المشاريع خلال السنة القادمة الى حدود 17 ألف موطن شغل. واشار على صعيد اخر الى الخطة المتكاملة التى تم وضعها للنهوض باداء قطاع الصناعات الغذائية ومختلف المنظومات (على غرار التجميع وسلامة المنتوج) واحداث علامات مميزة لعدد من المنتوجات على غرار التمور وزيت الزيتون. وبيّن ان الجهود الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة ترمي الى الاقتصاد بنسبة 20 بالمائة من استهلاك الطاقي خلال سنة سنة 2014 وقد افضت هذه الجهود خلال هذه السنة الى الاقتصاد ب2،1 مليون طن مكافىء نفط أي ما يعادل 14 بالمائة من الاستهلاك الجملي للطاقة. وزير التجارة والصناعات التقليدية: توفّر الحاجيات الضرورية من الحليب والسكر باردو (وات) اكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية في تعقيبه على تدخلات المستشارين امس الجمعة بباردو الدور الحيوي للقطاع في الارتقاء باداء الاقتصاد ودفع مسيرة التنمية. وافاد الوزير ردا على التساؤلات المتعلقة باضطراب تزود السوق بمادتي الحليب والسكر توفر الحاجيات الضرورية من المادتين بمختلف المسالك ملاحظا ان المخزون التعديلي من الحليب يكفي لتغطية الطلب في فترة تقلص الانتاج فضلا عن ان المخزونات من السكر كافية لتغطية شهرين ونصف من الاستهلاك. وبشأن التفاوت المسجل بين الاسعار عند الانتاج وفي مستوى التفصيل اكد ان الاسعار حرة عند الانتاج في حين ان هوامش الربح محددة ولم تتغير منذ سنة 1988 ملاحظا ان اسعار البيع بالتفصيل تعكس واقع السوق وهي تسجل نفس منحى اسواق الجملة. واكد عزم الوزارة على تكثيف عمليات المراقبة قصد تامين شفافية المعاملات والتصدي لظاهرة الاحتكار في العرض. وفي ما يتعلق بتاهيل تجارة التوزيع اشار الوزير الى تواصل الجهود لتحسين الهوامش التجارية وخاصة بالنسبة للمنتوجات المؤطرة ومنها السكر والاسمنت والمحروقات وبعض مشتقات الحبوب والزيت النباتي. وبين في هذا الصدد تطور تدخلات البنك التونسي للتضامن في اتجاه مساعدة المشاريع التجارية الصغرى في اطار الاتفاقية المبرمة مع الوزارة حيث تم تمويل 4800 مشروع بقيمة تناهز 40م.د واحداث قراب 7 آلاف موطن شغل مشيرا الى انه يتم التفكير حاليا في احداث صندوق خاص بمساعدة التجارة الصغرى. وبشان المساحات الكبرى لاحظ الوزير ان الدراسة التي قامت بها الوزارة افضت الى وضع خارطة جهوية للمساحات التجارية الكبرى وفق مجموعة من المعايير في حين اوصت في ما يهم التجارة الصغرى بوضع الية لمواكبة هذا النشاط وتحديثه مذكرا بان احداث هذه المساحات يبقى خاضعا الى كراس شروط. وبخصوص الادوية البيطرية اوضح ان ترويجها يخضع الى الترخيص من طرف وزارة الصحة العمومية علما وانها تروج في الصيدليات ومن طرف البياطرة بطلب من المهنة مبينا ان جهود الرقابة تتم مع الجهات المختصة لضمان سلامة وصحة المواطن.
