تونس الأسبوعي: تنفيذا للبرنامج الرئاسي الخاص بتأهيل القطاع المصرفي للفترة المقبلة أكدت بعض المصادر الرسمية التابعة لوزارة المالية أن هناك عديد الإجراءات ينتظر اتخاذها طيلة المرحلة القادمة. بهدف المضي قدما في دعم الخدمات المصرفية و الارتقاء بجودة الخدمات فيها حتى تكون في مستوى المواصفات الدولية القائمة في المجال... فعلى المستوى الهيكلي يرتقب أن تبادر وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي التونسي وبعض الهياكل المالية الأخرى بإحداث قطب بنكي عمومي يتخذ شكل شركة قابضة تمسك مساهمات الدولة في رأس مال البنوك العمومية وهي البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان على أن يتم بالتوازي التعمق في البحث عن الصيغ المثلى والعملية لإضفاء سبل التنسيق على تدخلات البنوك الثلاثة. الترفيع في رأسمال الأدنى للبنوك إلى 100 مليون دينار التقليص في نسبة الديون المصنفة إلى ما دون 7% في أفق سنة ..2014 تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما سيتم في ذات الفترة إحداث قطب ثان متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في شكل شركة قابضة في اتجاه إضفاء تنسيق أكبر ومرونة افضل في التعامل مع طلبات التمويل حسب خصوصية كل مشروع استثماري وحجمه وتوفير الضمانات حسب طلبات التمويل... ومن جهة أخرى أوضحت مصادرنا أن المرحلة القادمة وعلى امتداد خماسية 2009 - 2014 ستعرف الترفيع في رأسمال الأدنى للبنوك إلى 100 مليون دينار بغية المرور إلى درجة أعلى من النشاط وتأمين أنجع السبل لمزيد تعزيز الأساس المالي للمؤسسة البنكية بالتقليص في نسبة الديون المصنفة إلى ما دون 7% في أفق سنة ..2014 هذا وتولي أجهزة الإشراف على القطاع المالي والبنكي أهمية كبرى للقرار القاضي بإنشاء مؤسسة بنكية جديدة تحت اسم «مصرف تونس الخارجي» حتى تكون مؤسسة بنكية بالمواصفات الأوروبية مفتوحة في أهم العواصم والأسواق الأوروبية بما يضمن حضورا أكبر وأكثر فاعلية للبنوك التونسية في الساحة الإقليمية والدولية.. ويذكر في هذا الصدد أنه تم الشروع في تجسيم برنامج إعادة هيكلة اتحاد البنوك التونسية قصد إحداث نواة صلبة متكونة من البنك المركزي التونسي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان... تعزيز الرقابة وتحسين الخدمات في البال أما فيما يتعلق بآليات الرقابة فقد بينت مصادرنا أنه ومع إحداث الشركتين القابضتين والمبادرة بالهيكلة التنظيمية للبنوك من خلال بعث اللجنة الدائمة للتدقيق والمراقبة المزدوجة واللجنة التنفيذية للقرض وهيكل مراقبة الامتثال ونظام الرقابة الداخلية ستتدعم عمليات الرقابة وتتحسن قواعد الحوكمة أكثر فأكثر.. وعلاوة على الشفافية ستشهد ذات الفترة تحسنا مطردا للخدمات المصرفية المسداة من خلال مواصلة العمل على توسيع شبكة الفروع ووضع ميثاق لجودة الخدمات المصرفية تتويجا للإجراءات التي تم اتخاذها في السابق على غرار اتفاقية إدارة حساب وخدمات بنكية دنيا والموفق المصرفي ومرصد الخدمات المصرفية... ولم تنف المصادر امكانية مواصلة البحث عن صيغ أخرى ذات فاعلية أكبر لتحسين الخدمات المصرفية وترتقي بالأنشطة التي يمكن أن تسديها مؤسسات القرض إلى أعلى درجات ممكنة سيما في ظل الالتزام بتكوين كوادرها وموظفيها في إطار ما اصطلح على تسميته بأكاديميات التكوين في المجال البنكي أو المصرفي.. لكن وعلى الرغم من هذه الجهود الجبارة المزمع تحقيقها في القادم القريب، حبذا لو تلفت الهياكل المشرفة على القطاع المالي نظرها للصعوبات التي يلقاها أصحاب البطاقات البنكية التي عرفت رواجا كبيرا في سوق التعاملات المالية اليومية مع مؤسسات القرض وخاصة ممن تقع لهم إشكالات وأخطاء في عمليات السحب المالي ولا يجدون من ينصت إليهم من البنوك التجارية المعنية ويظلون محل تجاهل لمدة أسابيع إن لم نقل عدة أشهر في انتظار من ينصفهم ويرجع لهم مبالغهم المالية التي سحبت من أرصدتهم خطئا بحكم خلل جد في الموزع الآلي، كما حدث لأحدهم منذ مطلع شهر اكتوبر وإلى يومنا هذا ما يزال فرع البنك الذي يتعامل معه يطلب منه الانتظار لوصول دوره في دراسة إشكاله والتثبت من وضعيته فَلِمَ لا تتوازى كل جهود الإصلاح لتعم الفائدة للجميع..؟
