تونس الصباح تعد العلاقات المالية اليوم من المسائل الاكثر تعقيدا داخل مؤسسة الزواج. ومع الدور الاساسي الذي اصبحت تحتله المرأة في الحياة الزوجية بمختلف زواياها الاقتصادية والاجتماعية، صارت مسألة (العلاقات المالية) في مؤسسة الزواج مسألة جوهرية قد تهدد الحياة العائلية باخطار كثيرة والسؤال المطروح هو كيف تبنى هذه (العلاقات المالية) على اسس سليمة؟ قد يكون الانسجام سيد الموقف بين الطرفين الى درجة تقاسم مسؤولية الانفاق وتحديد موقع الرجل والمرأة منها. وبذلك تكون هذه المسؤولية مشتركة بين الطرفين يعززها تبادل مشترك في التفاصيل المتعلقة بالانفاق. وهذا ما تؤكده السيدة علياء (34 سنة موظفة) وقد دأبت هي وزوجها كل شهر على تخصيص مبلغ محدد من راتبيهما للنفقات اليومية ولفواتير الاستهلاك.. فمسؤولية الانفاق في وجهة نظرها هي مسؤولية مشتركة بينهما ولابد من ضبط الادوار حتى لا تلقى المسؤولية على عاتق طرف واحد. ويبين السيد عادل (اطار بشركة خاصة) انه باتفاق مع زوجته تم تحديد الاولويات والحاجيات الاساسية للانفاق مع مراعاة جانب مشاركة الطرفين في ذلك وتحقيق التوازن بين (المدخول) و(المصروف) ومع ذلك يعمد الى وضع مقدار كبير من راتبه تحت تصرف زوجته نظرا لدرايتها الكافية بتدبير مستلزمات البيت. مسؤولية الرجل ورغم تفهم بعض الزواجات لغلاء المعيشة اليوم فان هناك زوجات اخريات مقتنعات بأن النفقات اليومية هي مسؤوليات الرجال باعتبارهم قوامين عل النساء وهم المتكلفون برعاية الاسرة وتوفير حاجياتها دون مساعدة الزوجات. وفي هذا الصدد تقول نادية (استاذة انقليزية) انها منذ السنوات الاولى لزواجها اصرت على وضع ما يسمى (بالحدود المالية) بينها وبين زوجها خاصة فيما يتعلق (بالمصروف اليومي). حيث ترى ان مسؤوليتها تكمن في العناية بزوجها وتوفير كل متطلبات الراحة وتتمثل مهمته هو في التكفل بكل النفقات اليومية. لكن بعض الرجال يرون ان مؤسسة الزواج هي مشاركة (السراء والضراء) ولابد للمرأة ان تسهم ولو بقدر بسيط من راتبها في الحياة اليومية حتى ولو كان (راتبه) (محترما). في هذا الصدد يرى نبيل (موظف) انه لا يحق للزوج مطالبة زوجته براتبها كاملا لكن (الحياة المشتركة) تتطلب مساهمة الزوجة في عملية الانفاق اليومي حتى يشعر الطرف الاخر بأنها حياة مشتركة تقوم على مبدإ التعاون والتكامل في ادق التفاصيل. مشاكل عديدة من المفارقات العجيبة ان تكون عملية ضبط الاولويات سببا للخلافات بين الزوجين حول تقسيم الادوار او مطالبة احد الطرفين بالتصرف المالي دون الاخر الامر الذي يؤدي الى عواقب جسيمة قد تصل الى الطلاق. وقد لاحظت السيدة خديجة مدني (محامية) ان الخلافات على المسائل المالية من بين الاسباب الرئيسية للطلاق . السيدة جميلة (موظفة) تتذمر من عدم مشاركة زوجها في المصروف اليومي اذ يتنصل من مسؤوليته في تحمل اعباء النفقات اليومية. مما جعل الخلاف يحتد بينهما ليهدد بالطلاق لولا تدخل الاهل والقرباء. ومن جهتها تشكو السيدة روضة (معلمة) من اصرار زوجها على محاسبتها على مصروف البيت في ادق التفاصيل رغم مشاركتها في جزء كبير منه. الحساب البنكي المشترك في محاولة لتجنب المشاكل التي تنجر عن اختلاف في تسيير او تدبير العلاقات المالية بين الطرفين يعمد بعض الازواج الى فتح حساب بنكي مشترك. ووفقا لذلك تكون عملية السحب واضحة للطرفين. لكن السيدة امال (موظفة) ترى ان الحساب البنكي المشترك قد يكون سببا في خلافات حادة بين الزوجين، فقد عمدت الى سحب مبلغ معين لاقتناء هدية لاحد افراد عائلتها فما كان من الزوج الا ان عنفها واتهمها بالتبذير. لان هذا المبلغ في رأيه لا يندرج ضمن الاولويات واتهمها ب(الخيانة المالية) وعدم قدرتها على تحمل المسؤولية في ادارة المال المشترك الامر الذي قد يسبب ازمة ثقة بين الطرفين. ولسائل ان يتساءل ازاء هذا الوضع عن قيمة العواطف والمشاعر التي تعتبر اساس الحياة الزوجية و التي اضمحلت تدريجيا بتأثير (الحسابات المالية). السيد بلعيد اولاد عبد الله (باحث في علم الاجتماع) يؤكد ان غياب الثقة بين الزوجين في المسائل المالية هو اختبار لرابطة العاطفة بين الطرفين وغياب الثقة في العلاقات المالية يؤدي الى غياب الثقة في مسائل اخرى ويرى ان الاختلاف بين الزوجين في التصنيف الاجتماعي او على المستوى الاقتصادي من الاسباب التي تهز الثقة في هذه المسألة بين الطرفين.
