* تبسيط إجراءات التكفّل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة المسداة في إطار العمل الصحّي التكميلي وتقليص آجال الردّ عليها في حدود 5 أيام تونس-الصباح علمت "الصباح" أنه تم في الآونة الأخيرة صلب الصندوق الوطني للتأمين على المرض اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة ورد بعضها بمذكرات عمل تهدف إلى تحقيق مزيد من السيولة والمرونة في معالجة ملفات المنخرطين من المضمونين الاجتماعيين والحرص على المحافظة على جودة الخدمات المسداة خصوصا في ما يتعلق باحترام التدابير المتعلقة بتقليص إسداء الخدمات بالمراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتأمين على المرض. فمن باب تبسيط إجراءات التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة المسداة في إطار العمل الصحي التكميلي، تمت دعوة المراكز الجهوية والمحلية للصندوق إلى عدم مطالبة المضمونين الاجتماعيين أو المنتفعين من أولي الحق (أصولا أو فروعا) عند ايداع الملف بنسخة من بطاقة العلاج أو بطاقة التعريف بالهوية. والاعتماد في كل الحالات على السجلات الإعلامية الموضوعة على ذمة المراكز للتأكد من مطابقة هوية المنتفع وشروط التسجيل وافتتاح الحق، على أن يتوقف إسداء الخدمة الصحية على المنتفعين المسجلين دون سواهم ومطالبة غير المسجلين منهم (أصولا أو فروعا) بتقديم الوثائق الضرورية لتسجيلهم. كما تمت في ذات السياق دعوة رؤساء المراكز الجهوية والمحلية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتقليص آجال إسداء الخدمات خصوصا ما يتعلق منها بإجراءات التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة وحصرها في حدود 5 أيام عمل من تاريخ ايداع الملف. استرجاع مصاريف العمليات الجراحية وفي ما يتعلق باسترجاع مصاريف العمليات الجراحية تم تذكير رؤساء المراكز الجهوية والمحلية أنه بإمكان المضمونين الاجتماعيين الذين اضطروا قبل الحصول على قرار تكفل من الصندوق لإجراء إحدى العمليات الجراحية المنصوص عليها بالقرار المشترك لوزيري الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 جوان 2007 أن ينتفعوا باسترجاع مصاريف هذه العمليات على أن يتم عرض الملف على رأي الطبيب المستشار. مع الإشارة إلى أنه يشترط للانتفاع بهذه الخدمة أن يتم إجراء العملية الجراحية بمصحة متعاقدة ومن قبل طبيب متعاقد او طبيب صحة عمومية متحصل على ترخيص في ممارسة النشاط الخاص التكميلي مع الصندوق تم خلاصه من قبل المنتفع حسب التعريفات المعمول بها. استرجاع مصاريف الأدوية والأعمال الطبية كما تم في ذات الاتجاه بأنه يمكن للمضمونين الاجتماعيين المنتفعين بصيغة الطرف الدافع الذين قاموا بخلاص مصاريف الأدوية والأعمال الطبية التي تم وصفها لهم من قبل طبيبهم المباشر، أن يتقدموا ببطاقات استرجاع المصاريف التي قدموها لخلاصها من الصندوق وفق الإجراءات والنسب المعمول بها. كما يمكن لهؤلاء المضمونين الاجتماعيين عند الضرورة تلقي العلاج لدى طبيب متعاقد غير طبيبهم المباشر والتكفل بمصاريف علاجهم حسب صيغة استرجاع المصاريف على أن يتم عرض الملف على رأي الطبيب المستشار. وفيما يتعلق بإسناد دفتر العلاج للمنتفعين بنظام استرجاع المصاريف يتم مواصلة العمل بقبول مطالب الحصول على دفتر العلاج الواردة من المضمونين العاملين بالقطاع العمومي المتمتعين قبل غرة جويلية 2007 بنظام استرجاع المصاريف وتكفل الصندوق بمرض طويل المدى، والمتمتعين قبل جويلية 2007 بنظام استرجاع المصاريف والمنخرطون بالنظام الاختياري للتأمين على المرض(ضد الأمراض العادية)، إضافة للمنتفعين بداية من جويلية الماضي بتكفل الصندوق بمرض ثقيل أو مزمن حسب صيغة استرجاع المصاريف أو الطرف الدافع. حول التكفل بالأدوية الخاضعة للموافقة المسبقة وفي ما يخص التكفل بالأدوية الخاضعة للموافقة المسبقة تم التنصيص على مواصلة المنتفعين بأدوية خصوصية قبل جويلية 2007 بالتكفل بهذه الأدوية طبق نفس الإجراءات والصيغ المعمول بها قبل دخول النظام الجديد حيز التطبيق. أما بالنسبة لمطالب التكفل لأول مرة بأدوية خصوصية بداية من جويلية الماضي تاريخ دخول المرحلة الأولى لإصلاح نظام التأمين على المرض حيز التطبيق، لا ينتفع بتكفل الصندوق بدواء خصوصي إلا إذا كان الدواء منصوص عليه بقائمة الأدوية التي يشملها النظام القاعدي والخاضعة للموافقة المسبقة وله علاقة بمرض ثقيل أو مزمن. أما مطالب الأدوية الخصوصية التي ليست لها علاقة بمرض ثقيل او مزمن فيتم إحالتها إلى وحدة العيادات الخارجية بمصالح المراقبة الطبية المركزية التي يعود لها النظر في هذه المطالب. مع العلم أن المنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي المستثناة من النظام الجديد للتأمين على المرض (طلبة، متمتعون بعقد تربص للإعداد للحياة المهنية، حاملي الشهادات العليا المتخرجين حديثا، بعض أصناف العملة المتابعون لبرامج تكوين مهني) يواصلون الانتفاع بالتكفل بالأدوية الخصوصية حسب نفس الإجراءات المعمول بها سابقا. وقد استفدنا أيضا في ذات السياق أن المصالح المركزية للصندوق الوطني للتامين على المرض تسعى إلى المعالجة الحينية لملفات بعض المنخرطين التي قد تجد اشكالا لدى بعض المراكز الجهوية والمحلية مع الحرص على الرد عليها في آجال معقولة. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار لكل اشكال يطرأ في الخدمات المسداة حرصا على ضمان جودتها وضمان مصالح المضمونين الاجتماعيين. وقد علمنا أن المعدل الوطني لآجال الرد على مطالب المنخرطين مهما كان نوعها لا تتجاوز ال15 يوما من تاريخ إيداع الملفات. ومن شأن الإجراءات الجديدة المتخذة في ذات الشأن على غرار تبسيط إجراءات التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة المسبقة، أن يتم تدارك بعض النقائص خصوصا في ما يتعلق بالإسراع بمعالجة ملفات المنخرطين بالصندوق.
