سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جعل مسألة تسقيف العضوية بالمكتب التنفيذي بدورتين قطب الرحى في اهتمامات النقابيين هو انحراف لدور الاتحاد في مرحلة حساسة مصافحة:مع الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل
تأهيل القطاع الصحي ضروري لانجاح ملف التأمين على المرض الاتحاد على استعداد دائم للحوار وهو السبيل الوحيد إلى معالجة المسائل وفض المشاكل الاتحاد ليس حزبا سياسيا ولكنه معني بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي تدهور القدرة الشرائية للشغالين سيؤثر سلبا على دورة الإنتاج آن الأوان لتجديد الاستشارة حول «التشغيل والعلاقات الشغلية» الاسبوعي: متابعة لنشاط المنظمات المهنية استعدادا للسنة الجديدة.. ولتسليط الأضواء على مسار الثقافة العمالية في الاتحاد العام التونسي للشغل.. في علاقة باهم الملفات الاجتماعية المطروحة. كانت هذه المصافحة مع السيد عبيد البريكي الامين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي.. مصافحة تناولت اغلب المحاور التي تشغل بال مختلف الأطراف المهتمة بالشأن النقابي في هذه المرحلة. ما هي المحاور الثقافية لهذه السنة وكيف تم اختيارها؟ حري بنا التذكير بان تحديد المحاور التثقيفية موكول إلى الندوة الوطنية للتكوين التي يتمثل دورها في ضبط برنامج التكوين السنوي طبقا لتقييم موضوعي للمسار التثقيفي، على ان يعرض المشروع على المكتب التنفيذي للتصديق عليه. ولكن ما هي المواضيع المطروحة وما هي مقاييس ضبطها؟! من البديهي ان تكون المحاور وثيقة الصلة بالمهام المطروحة على المنظمة وعلى المسؤولين النقابيين وان تعكس هواجسهم باعتبار ما يفرزه الواقع من تعقيدات واشكالات يتطلب التعامل معها زادا معرفيا مدروسا يخضع إلى منهج عمل واضح المعالم. لو تعدد لنا محاور التكوين؟ يتمثل محور التكوين الاول في التركيز على تكوين النقابات الأساسية باعتبارها الحلقة الرئيسية في صياغة القرار النقابي عبر المؤتمرات القاعدية والجهوية والوطنية وباعتبارها النواة الفاعلة في انجاح التحركات.. وفي الاقناع باهمية العمل النقابي وجدواه ودوره واهميته في الدفاع عن المكتسبات ودعمها. إنها العوامل التي أفرزت برنامج محمد علي الحامي للتكوين والذي تضمن في مرحلة اولى عشر وحدات تكوينية استهدفت مناضلين قاعديين في كافة الجهات.. انضافت اليها عشر وحدات اخرى بطلب من النقابات تمت بلورتها في ندوة جمعت كافة المكونين في مدينة جرجيس اهمها: تاريخ الحركة النقابية، التأمين على المرض، تقنيات التنشيط، العمل اللائق، التقييم، العولمة وتأثيراتها، معايير العمل الدولية.. المحور الثاني الهام، والذي اعتنينا به هو: كيفية التعامل مع المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية، حيث انطلقنا من قراءة موضوعية للواقع ضمن رؤية تقوم على التشخيص والملامسة فوقفنا على ما ستعيشه المؤسسات في ظل التحولات الاقتصادية الدولية والمحلية ولمسنا في اللحظة ذاتها عدم تمكن النقابيين، لنقص المعطيات احيانا ولانعدام الخبرة احيانا أخرى، من البحث عن الحلول التي تضمن لهم الحفاظ على مكتسباتهم والتقدم بمقترحات تبقي على المؤسسة وتحافظ على مواطن الشغل. وهو واقع اعتمدنا في التعامل معه دورات تدريبية استهدفت المسؤولين عن القطاع الخاص وأعضاء من الجامعات بالتنسيق مع قسمي التشريع والقطاع الخاص، توجت باصدار دليل «متابعة المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية». المحور الثالث الذي شكل حلقة اساسية من حلقات نشاطنا التكويني هو «العمل اللائق» حيث نظمنا ثلاث ندوات وطنية واحدة بالتنسيق مع مؤسسة فريدريش ايبارت والثانية مع منظمة العمل الدولية، والثالثة مع منظمة العمل العربية، وهو محور نشاط من المفروض ان يكون ثلاثيا، باعتباره قرارا صادرا عن منظمة العمل الدولية غير اننا لم نلاحظ اهتماما به من قبل منظمة أرباب العمل ولا من قبل الحكومة.. بل ان وثيقة المخطط لم تعره اهتماما رغم دور العمل اللائق في ارساء علاقات.. قوامها احترام قوانين العمل، وانسانية الانسان ومن اجل التحفيز على طرح الموضوع بالشكل الذي يعكس اهميته شكلنا لجنة في الاتحاد العام التونسي للشغل اطلقنا عليها «لجنة العمل اللائق». اما محور النشاط الأخير فهو المساهمة في الاعداد للمفاوضات الاجتماعية مع بقية الأقسام المعنية باعتبار اهمية المعرفة في اكساب المناضل النقابي القدرة على المحاججة والجدل في وضع تعقدت فيه المعطيات وتشعبت. كيف السبيل لتجنب الاضرابات المتعددة والاتحاد مقبل على مفاوضات اجتماعية؟ السبيل عبر عنه الأمين العام في عدة مناسبات.. الاتحاد منظمة اجتماعية على استعداد دائم للحوار من اجل فض المشاكل.. حريصة على صيانة المكتسبات الاجتماعية رغم الهزات والعواصف التي تميز مسيرة الاقتصاد في العالم.. الاتحاد ليس حزبا سياسيا.. ولكنه معني بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي باعتبار التلازم التاريخي بين المكونات الثلاثة.. والاتحاد الذي دافع في المحافل الدولية على مسار الحوار الثلاثي باعتزاز.. وضمن الاحترام المتبادل بين الأطراف.. حريص على انتهاج نفس الدرب على ان تظل الادارات المعنية عند التزاماتها. مهام عديدة ملقاة على الاتحاد.. وحديث لافت للانتباه عن الشأن الداخلي للشغيلة.. وخاصة مسألة تسقيف عضوية المكتب التنفيذي بدورتين؟.. للنقابيين مشاغل أخرى.. وامام الاتحاد العام التونسي للشغل ملفات هامة ان الاوان للتقدم في معالجتها منها الجباية أو العدالة الجبائية ومؤسسات المتاجرة باليد العاملة ولم اقل المناولة عن قصد لان للمناولة قوانين تنظمها.. والتأمين على المرض واليات التطبيق.. وانظمة التقاعد.. وان كل محاولة تجعل مسالة الدورتين قطب الرحى في حديث النقابيين هو انحراف عن وعي أو عن غير وعي بدور الاتحاد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العمل النقابي وهو سلوك يقترن ضرورة بجملة من الظواهر السلبية.. منها التعامل المصلحي مع قرار المؤتمر سواء بدعمه من اجل ضمان اوفر حظوظ الوصول إلى المكتب التنفيذي أو بمقاومته من اجل الابقاء على حظوظ اعادة الترشيح وما يترتب عن ذلك من تغذية للصراعات الجهوية وللتأويلات.. للاتحاد مهام اخرى وهذا شان داخلي لا يجب ان يتحول إلى عامل تفرقة بين النقابيين. كيف سيتعامل الاتحاد العام التونسي للشغل مع الملفات المطروحة خاصة أنها ملفات قديمة متجددة؟! من القضايا التي تنخر العلاقات الشغلية والتي أثرت سلبا على المناخ الاجتماعي وعلى العمل النقابي.. وعلى مسألة الانتساب مما قد يؤدي إلى اضعاف فاعلية الأطراف المفاوضة وتهميشها.. انها مؤسسات المتاجرة باليد العاملة، وهي مؤسسات «لقيطة» من حيث علاقتها بالتشريع الجاري به العمل.. حيث ان دورها يقتصر على الوساطة بين طالب الشغل وموطن العمل.. رغم ان التشريع يحصر مسألة التشغيل في الانتداب المباشر أو عبر مكاتب التشغيل.. وتكون الوساطة بين الطرفين بمقابل.. وهو ما يضفي على هذه المؤسسات الصبغة التجارية في حين ان التشريع التونسي يمنع منعا باتا في مجلة الشغل مسألة المتاجرة باليد العاملة.. فضلا عن ان الانتداب عبر هذه المؤسسات اصبح في مواطن العمل القارة وباجور لاعلاقة لها بالتصنيف المهني مما أفرغ الفصل 6/4 من محتواه في بعض جوانب منه. ولابد من الاشارة في سياق الحديث عن هذه المؤسسات أن بعض المؤجرين يعتبرونها الطريقة الأفضل للانتداب.. باعتبار القدرة على السيطرة على الوقتيين وتوظيفهم بشكل مرن.. بينما أثبتت التجارب ان المتعاقد أو الوقتي اقل مردودا من القار.. وان هؤلاء المنتدبين عبر مؤسسات العمل الوقتي لا يفنون الجهد في المؤسسات المستفيدة باعتبار انتفاء العلاقة الشغلية معها. ان تسوية ظاهرة هذه المؤسسات واعادة تنظيم العمل الوقتي أمر أكيد من أجل ضمان عوامل الاستقرار الاجتماعي والعطاء وتحسين المردود كما وكيفا. وفيما يخص التأمين على المرض والجباية؟ التأمين على المرض كان حصيلة نقاش عميق بين النقابيين ادى إلى اتفاق مع سلطة الاشراف.. دخل الجزء الأول منه حيز التطبيق في اطار منطق وفاقي.. ولكن الاصلاح يتطلب اليقظة الدائمة والعمل الجاد من قبل الجميع لتأهيل القطاع الصحي العمومي.. من خلال خارطة صحية وتجهيزات وموارد بشرية من أجل ضمان القدرة على منافسة القطاع الخاص ليظل القطاع العام المصدر والمرجع في مجال العلاج والتحليل والأشعة.. مشروع هام امكانية الانزلاق فيه واردة ما لم يقترن بالعمل الدائم على تكريس اولوية القطاع العام بمختلف مكوناته اما عن الجباية التي أصبحت في ظل الواقع الاقتصادي الجديد والحذف التدريجي للاداء القمرقي، الية من اليات تغذية ميزانية الدولة.. فقد نبه الاتحاد في مرات عديدة وفي مختلف الدراسات والندوات إلى ما سيتحمله الأجراء جراء الاجراءات الجبائية.. ويثقل كاهل الاجراء بالاداءات المشطة مقابل اعفاء شرائح اخرى بحجة دفع عجلة الاستثمار. إن خضوع الأجور إلى أداءات جبائية مرتفعة.. والزيادات في نسب المساهمة في أنظمة التعاقد.. والزيادة في نظام التأمين على المرض... والزيادات في الأسعار وخاصة في أسعار المواد الأساسية عوامل ستؤثر على القدرة الشرائية للشغالين وتقلص من طاقاتهم الاستهلاكية مما سيؤثر سلبا على دورة الانتاج. ختاما.. الحلقة الأم لكافة المشاكل الآنفة الذكر هي «التشغيل والعلاقات الشغلية» التي آن الاوان لتجديد الاستشارة الوطنية حولها لتقييم نتائج الندوة المنعقدة سنة ..1997 ولإعادة النظر في محتوى الاعلان الوطني اذ في مواطن شغل متزايدة ضمان للانتاج باعتبار توسيع رقعة الاستهلاك.. وفي ذلك تغذية لميزانية الدولة وللصناديق الاجتماعية وفي الشغل القار والمنظم زيادة في موارد الصناديق والميزانية بشكل منتظم.. ولكن كلما انسدت افاق التشغيل.. وطغى التسريح العشوائي للعمل وهمشت العلاقات الشغلية.. توفرت عوامل التوتر وانسدت سبل الحوار وتقلص هامش الحريات والديموقراطية
