تمّ يوم 8 فيفري الجاري بأحد نزل العاصمة، صياغة ملامح توصيات أوّلية لوضع سياسة نقابية ميدانية تقاوم العلاقات الشغليّة الهشّة القائمة في بلادنا. كان ذلك في إطار ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتنسيق بين قسم القطاع الخاص وقسم العلاقات الدولية وترأسها الأمين العام المساعد المسؤول عن النزاعات والتشريع والدراسات والتوثيق الأخ حسين العباسي نيابة عن الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص الأخ بلقاسم العياري، الذي نتمنى له بالمناسبة الشفاء العاجل. الورشة جاءت في إطار برنامج التعاون النقابي مع منظمة «سلم وتضامن» الإسبانية وحضرها الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الدولية الأخ محمد السحيمي إلى جانب الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية الأخ رضا بوزريبة. وتجسيدا لعقلية القسم في تشريك كلّ الفاعلين من أجل انطلاقة جيّدة لبرنامج وضع خطة نقابية ناجعة تواجه العلاقات الشغلية الهشّة، تمّ استدعاء منسّقي الأقسام ومسؤولي القطاع الخاص بالجهات وقطاعات المهن والخدمات والبنوك والبريد والمعادن والإلكترونيك والفلاحة والنفط والمواد الكيمياوية والمعاش والسياحة والنقل والتعليم الخاص. هذا وحاضر الأخ حسين العباسي حول تأثير العلاقات الشغليّة الهشّة على العمل النقابي والعمال، كما حاضر الأخ لمجد الجملي حول أبرز المحاور والأدوات الكفيلة بوضع سياسات نقابية ناجعة لمواجهة العلاقات الشغليّة الهشّة، ليتم في الختام صياغة برنامج عمل ميداني سيقدّم لهياكل القرار بالإتحاد لتفعيله وتجسيمه في الجهات والقطاعات. وبعد إعطاء إشارة انطلاق الورشة من طرف منسق برنامج التعاون النقابي والمدير التنفيذي لقسم العلاقات الدولية الأخ مصطفى بن أحمد وكلمة ممثل المؤسسة الإسبانية «سلم وتضامن» الذي قدّم فكرة عن هذا البرنامج وأسباب اختيار الاتحاد العام التونسي للشغل لتنفيذه باعتباره يحظى بمكانة مرموقة في الفضاء «الأورومتوسطي»، ثمّن الأخ رضا بوزريبة قيمة الانخراط في القطاع الخاص ومساهمة نقاباته ودورها النشيط في القضاء على العمل الهشّ، ليؤكد الأخ محمد السحيمي من جهته دور نقابات القطاع في التصدّي خاصة لظاهرة المناولة وضرورة الربط بين الدراسات والعمل الميداني من أجل ضمان أنجع السبل للتصدي للعمل الهشّ في الجهات والقطاعات، وهو الطريق الأسلم نحو ترسيخ مبدإ العمل اللائق. انعكاسات مفزعة نبّه الاخ حسين العباسي ضمن مداخلته التي ركّزت على تأثيرات العلاقات الشغلية على العمل النقابي والعمال من التراجع المخيف للعمل اللائق في بلادنا لنشاهد عديد الاشكال للشغل التي تضرب استقرار العمل والضمان الاجتماعي، ومن أبرز مظاهرها المناولة والبطالة المقنّعة والعمل غير المنتج وتدهور المداخيل والتمييز بين الجنسين وغياب التمثيل الحقيقي للعمال. وأوضح المحاضر، ان عديد الفصول في مجلة الشغل تتميز بالغموض والتشويش وهو أمر يتركّز عليه أصحاب العمل لمزيد تكريس هشاشة التشغيل، فالفصل (79) من المجلة، الذي أتى على أنقاض الفصلين (80) و(81) يشير الى إعادة تنظيم زمن العمل الشيء الذي يترك للأعراف والدولة على حد السواء لإبقاء باب الحوار مفتوحا بشأن امكانية اعادة تنظيم زمن العمل وهو أمر وجب أخذ الحذر منه لأن في ذلك إمكانية أيضا لضرب مبدإ العمل اللائق. أما بخصوص قانون (79) من المجلة أيضا، والذي وُضع بتبرير حلّ مشاكل المؤسسات الاجنبية، فقد أبرز الاخ العباسي انه قانون ظرفي وهو حاليا يتجدّد للمرحلةالثالثة دون أدنى تشاور مع الاتحاد حتى بتنا نراه الآن يشمل المؤسسات المصدّرة جزئيا إلى جانب بعض المؤسسات التونسية. وبالرغم من أنّ هذا القانون الذي سمح لتلك المؤسسات بالتمتع بالإعفاءات على مستوى الضمان والبنوك والتصدير وأنعش الصناديق الاجتماعية من خلال مساهمة الدولة، الا انه في المقابل قلّص من ساعات العمل أجور العمال وبالتالي قلّص من تغطيتهم الاجتماعية، وهذا يعتبر انعكاسا اجتماعيا مقننا يصبّ لا محالة في صالح الاعراف ومباشرة في «هشهشة» التشغيل. الأخ حسين العباسي شرّح كذلك ظاهرة مكاتب التشغيل الخاصة واعتبرها من إحدى مقومات التشغيل الهشّ، هذه المكاتب التي جاءت الى بلادنا في إطار وصفة أجنبية، هي فكرة مترسّخة بشكل غريب في أذهان من يريد السمسرة باليد العاملة ومن يعتبر أن العمل بضاعة وسلعة والأجر ثمنا وهذا يعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل اهانة للعامل ولمبدإ العمل اللائق، وتساءل المحاضر عن حاجة بلادنا الى مثل هذه المكاتب التي تغيب عنها المراقبة وتُقدّم عقودا غير واضحة، فإذا كان هناك مشكل في مواطن الشغل فلندعّم مكاتب التشغيل الوطنية، داعيا الى نصّ جزائي لمعاقبة باعثي المكاتب الخاصة للتشغيل. وطبيعي جدا على حد تعبير الاخ العباسي أن هذا الواقع الشغلي الرديء، سيفرز بلا شكّ تحركات عمّالية كثيفة واعتصامات وإضرابات احتجاجا على الغلق الفجئي والطرد والبطالة المقنعة والأجور وهو ما سيؤثر على الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي الذي يريده الاتحاد حوارا فيه قناعة راسخة ومبدئية من جميع الاطراف حوارا فيه قناعة راسخة ومبدئية من جميع الاطراف خصوصا اذا علمنا ان هذا المشكل يكاد يكون دوليا باعتباره انحياز ممثلي الحكومات للأعراف في منظمة العمل الدولية. ونادى الأخ حسين العباسي بضرورة وضع النقابيين لإستراتيجيا واضحة للتعاطي مع هشاشة التشغيل عبر خطة نضالية تتضمن الحوار الجاد والمسؤول وايضا العمل النضالي والتضامن بين القطاعات والجهات. كيف نواجه العلاقات الشغليّة الهشّة؟ عبر منهجية علمية وأسلوب مبسّط، قدّم منسق قسم القطاع الخاص الأخ الامجد الجملي مداخلة تأطيرية حلّل فيها أبرز الأدوات لوضع سياسات نقابية ناجعة لمقاومة العلاقات الشغليّة الهشّة في بلادنا. وانطلق في تعريف الهشاشة حسب «جوزاف رزنسكي» الذي اعتبرها غياب واحدة أو عدة ضمانات تسمح للفرد أو للعائلة بتأمين مسؤولياتهم الاولية وبالتمتع بحقوقهم الأساسية»، ثم استعرض أشكال التحولات، من العمل بمفهومه التقليدي إلى علاقات العمل الجديدة. وبين الأخ الجملي أن الهدف من هذه الورشة هو ضبط عناصر خطة عمل أولية لمجابهة العلاقات الشغلية الهشة وذلك أولا عبر التباحث بشأن متطلبات مقاربة نقابية بخصوص هذا الملف وكذلك عبر توضيح حاجيات الكوادر والقيادات النقابية الجهوية والقطاع في هذا المجال. وطبيعي أن يحتاج هذا العمل الى منهجية وهي ما لخّصها المحاضر في تقديم المشاكل المطروحة ومنها ثغرات التشريع وعدم تطبيق القوانين ومشاكل الاتصال... إلخ، ثم توظيف المنجز من دراسات ومنشورات أصدرها الإتحاد في هذا المجال وأيضا فيما يخص المفاوضات الجماعية باعتبار اهتمام الإتفاقيات الإطارية في جانبها الترتيبي بمسألة إدماج العرضيين وتمكين عديد الجهات من تسوية عديد الوضعيات الهشّة. كما تستدعي منهجة هذا العمل، وجوب النظر في عديد المحاور التي تساعد على تناول الموضوع وهي المحور التشريعي وتكوين النقابيين والتعريف بالدراسات المنجزة والبحث في دراسات وتحقيقات ميدانية جديدة ومحور التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية باعتباره محورا لصيقا بمفهوم هشاشة التشغيل فضلا عن استغلال ملف الإعلام والإتصال وتعزيز الانتساب في صفوف العمال ضحايا العمل الهشّ. واستعرض الأخ لمجد الجملي في نهاية مداخلته بعض المقترحات الأوّلية لخطة عمل على امتداد سنتي 2010 و2011 تتلخص في طرح ملف العلاقات الشغلية الهشة في مختلف أبعادها وانعكاساتها كمحور من محاور الإستعداد للجولة القادمة من المفاوضات والعمل على بلورة مادة تكوينيّة بالتنسيق مع مختلف الأقسام المعنية، تستهدف الرفع من قدرات النقابيين في هذا المجال مع إنتاج مادة دعائية عبر وسائط متنوعة (مطويات...) تكون مادة لحملات اتصالية نموذجية والبحث في السبل الكفيلة بتوحيد أكبر ما يمكن من هذا الصنف من العمّال عبر هيكلتهم نقابيا بالاستفادة من المبادرات الناجحة وتعميمها والبحث في سبل جديدة للهيكلة. وإنتهى الأخ الجملي بالدعوة الى إستعمال 4 مفاتيح كبرى من أجل معالجة نقابيّة أكثر نجاعة لمواجهة العلاقات الشغليّة الهشّة وهي: التفاوض، التكوين، الإتصال والإنتساب. نقاش «حيّ»! المشاركون تفاعلوا مع عرض الأخ لمجد الجملي الذي «استفزّهم» وفتح شهيتهم للنقاش، وتراوحت المداخلات بين التشخيص العام لظاهرة الشغل الهشّ وتقديم مقترحات لتفعيل الخطة النقابية المطلوبة، فتم التأكيد على وجوب تفادي مشاكل التنسيق بين الاقسام وملاءمة أنشطتها لاحتياجات القطاعات وإيلاء مسائل التكوين والعمل الميداني والتحقيقات الأهميّة المطلوبة وضرورة اهتمام المفاوضات الجماعيّة أكثر بالجانب التشريعي للعمل والدعوة الى مراجعة القوانين القديمة. واستعرض المشاركون عديد العيّنات للعلاقات الشغليّة الهشّة سواء في جهاتهم أو قطاعاتهم وأبرزوا حجم المأساة التي يعيشها ضحايا هذا «النوع» من العمل ومعاناتهم اليومية وما ينتظرهم من مستقبل غامض، كما عبّروا عن استيائهم من تواصل إزدياد إنحياز الدولة لأصحاب العمل وغضّ النظر عن بشاعة ما يعيشه العمّال من بؤس في «العمل» وداخل عائلاتهم والمجتمع، داعين إلى التضامن النقابي بين القطاعات كأحد الأسلحة لمواجهة العلاقات الشغليّة الهشّة. توصيات وتفاعلا مع المحاور الأربعة التي إقترحتها خطة العمل المقدّمة من قبل القسم أوصت الندوة بما يلي: 1) إرساء حوار إجتماعي مسؤول يمكّن من طرح مسألة العلاقات الشغليّة الهشّة من مختلف أبعادها. 2) ضرورة أن تأخذ خطة العمل المستويات الثلاثة التالية بعين الإعتبار: التحقيق الميداني والإستبيان وتكوين النقابيين والإرتقاء بزادهم المعرفي والإعلام والإتصال بالعمال المعنيين. 3) إعتبار هذا الملف ملفا وطنيّا يستوجب موقفا موحّدا من مختلف هياكل الإتحاد. 4) التركيز على تشريعات العمل أثناء الجولة التفاوضيّة القادمة بما في ذلك القوانين الخاصة بالضمان الإجتماعي للحدّ من هذا المشكل. 5) وضع خطّة لدعم الإنتساب للمنظّمة بإعتباره حجرالزاوية لتنفيذ أي خطّة نضاليّة من أجل إرساء العمل اللائق والقضاء على العلاقات الشغليّة الهشّة. 6) إعادة النظر في هيكلة الإتّحاد لدعم الإنتساب في المؤسسات الصغرى والمتوسّطة لتمكين الإتحاد من إستيعاب الفئات الجديدة من العمّال. 7) تفعيل التضامن النقابي للضغط على المؤسسات في مواجهة أنماط العمل الهشّة. 8) ضرورة القيام بحملات تشهيريّة دعائيّة لفضح هذه الأشكال والأنماط من العلاقات الشغليّة. 9) ضرورة التنسيق بين قسم القطاع الخاص وبقيّة الأقسام المعنيّة من أجل بلورة خطّة العمل بمختلف جوانبها. تغطية: صبري الزغيدي / صور: منتصر العكرمي
