260 ألف وحدة لتلبية الطلبات الإضافية و10 آلاف لتخفيف الاكتظاظ و30 ألف لتعويض المساكن القديمة تونس-الصباح: أمام تواصل ارتفاع كلفة البناء وقلة الأراضي المهيأة لهذا الغرض إضافة إلى إحجام المستثمرين عن بعث مشاريع سكنية معدة للكراء وتراجع عدد المساكن الاجتماعية المعروضة للبيع وتواصل ارتفاع ضغط الطلب على المساكن الموجهة للفئات الاجتماعية محدودة الدخل داخل الأقطاب العمرانية الهامة حظي قطاع السكن بعدة مشاريع خلال الخماسية القادمة فنظرا إلى إقبال الأسر التونسية على امتلاك مساكن ينتظر أن تشهد فترة المخطط الحادي عشر للتنمية بناء حوالي 300 ألف وحدة سكنية منها 260 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلبات الإضافية للسكن و10 آلاف وحدة سكنية لتخفيف الاكتظاظ و30 ألف وحدة سكنية لتعويض المساكن القديمة. وسيتولى القطاع الخاص انجاز القسط الأوفر من المساكن وذلك ببناء 281 ألف و362 وحدة سكنية أكثر من 70 بالمائة منها موجهة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتواضع. ومن المؤمل أن تمكن الإجراءات المتخذة لدعم السكن العمودي والجماعي بالتقسيمات السكنية الجديدة من تطوير دور الباعثين العقاريين الخواص ويتوقع أن تبلغ نسبة المساكن المنجزة من طرف القطاع الخاص المنظم أكثر من 25 بالمائة مسجلة بذلك نموا بعشر نقاط مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.. وبالإضافة إلى ذلك ينتظر أن يتحسّن دور دواوين السكن التابع لبعض الوزارات بهدف توفير السكن وتسهيل عملية حركة الموظفين خاصة في الجهات الحدودية. وبالنظر إلى توزيع المساكن المزمع انجازها خلال الخماسية القادمة يمكن الإشارة إلى أن عدد الوحدات المقرر بعثها من قبل الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية هو في حدود 13 ألف و660 وحدة ويبلغ عدد الوحدات المبرمج انجازها من قبل شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية 3145 وحدة ووكالة التجديد والتهذيب العمراني 259 وحدة ودواوين السكن 1574 وحدة وبذلك يبلغ مجموع الوحدات بالقطاع العمومي 18 ألف و638.. وفي القطاع الخاص من أسر وباعثين 281 ألف و362 وحدة. الأراضي يتطلب بناء الوحدات السكنية سالفة الذكر توفير حوالي 5625 هكتارا من الأراضي الصالحة للبناء بالوسط الحضري على أساس كثافة سكنية بنحو 40 مسكنا بالهكتار الخام باعتبار ما ستوفره عمليات التكثيف بالأحياء القائمة والتي ستمكن من تلبية حوالي 25 بالمائة من الحاجيات. وسيتولى القطاع الخاص باعثون وأفراد توفير القسط الأوفر من الأراضي الصالحة للبناء. أما الوكالة العقارية للسكنى فستتولى اقتناء حوالي 1130 هكتارا والقيام بأشغال تهيئة حوالي 1142 هكتارا وانجاز الدراسات الفنية ودراسات الأمثلة التفصيلية لحوالي 1271 هكتارا. وتعتزم الوكالة بيع حوالي 1111هكتارا خاما من الأراضي الصالحة للبناء وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من جملة الاحتياجات. ولتوفير الأراضي الصالحة للبناء والتصدي للبناء العشوائي وحماية الأراضي الفلاحية الخصبة المتاخمة للمدن تتواصل أشغال اللجان العقارية الجهوية لتشخيص الأراضي التي يمكن تخصيصها للسكن والتجهيزات وكذلك الشأن بالنسبة لدراسات تحيين أمثلة التهيئة العمرانية في اتجاه التوظيف الأفضل للفضاءات. وينتظر أن تشهد الخماسية القادمة تسريع عمليات تهيئة الأراضي الدولية بجهة تونس الكبرى والتي ستخصص للسكن الاجتماعي والاقتصادي وإحالتها للوكالة العقارية للسكنى بالدينار الرمزي بكل من الفجة والمغيرة ومشروع جعفر الذي ينجز عن طريق الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.. وسيتم تخصيص قسط هام من هذه الأراضي لفائدة الباعثين العقاريين لانجاز مشاريع سكنية اجتماعية واقتصادية متكاملة وسيتم وضع شروط محددة للانتفاع بالمقاسم المعدة للبناء الذاتي. وفي ما يتعلق بتمويل قطاع السكن فيذكر أنه وبالإضافة إلى بنك الإسكان والبنوك التجارية ينتظر أن تساهم الصناديق الاجتماعية بقروض لفائدة منخرطيها تقدر بحوالي 145 مليون دينار لبناء أو اقتناء مسكن جديد أو قطعة أرض صالحة للبناء. تمويل السكن الاجتماعي لتمويل السكن الاجتماعي خصص صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء 180 مليون دينار لتمويل بناء أو اقتناء مسكن جديد وتنفيل القروض المباشرة المسندة من قبل بنك الإسكان لاقتناء مسكن قديم. وستشهد فترة المخطط الحادي عشر توسيع دائرة المنتفعين بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار وحسب الشروط التالية: أن يكون دخل المنتفع بين 3 و4 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. أن يكون نوع المسكن جماعيا عموديا تتراوح مساحته المغطاة بين 80 و100 متر مربع. أن تكون مدة القرض 20 سنة تضاف إليها سنة إمهال بدون فائض. أن تكون نسبة الفائض في حدود 6 فاصل 75 بالمائة سنويا. أن يكون التمويل الذاتي في حدود 15 بالمائة من ثمن المسكن المصادق عليه من قبل وزير الإسكان. أن يكون المبلغ الأقصى للقرض في حدود 210 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون دون أن يتجاوز 85 بالمائة من ثمن المسكن. وبالإضافة إلى ذلك فإن فترة المخطط الحادي عشر للتنمية ستشهد تدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن قصد صيانة الرصيد السكني القائم وسيتم التدخل في الأحياء العتيقة ومواصلة انجاز القسط الرابع من مشروع الوكايل بمدينة تونس وتهذيب وتجديد البنايات المهددة بالانهيار داخل المدن العتيقة.
