حمل على قطاع السكن خلال المخطط الحادي عشر للتنمية (2007-2011) انجاز 300 ألف وحدة سكنية بتونس الكبرى ومدن اخرى وحسبما تم الاعداد له من قبل الهياكل المعنية فإن توزيع هذه الوحدات سيكون كالآتي: 260 ألف وحدة لتلبية الطلبات الاضافية للسكن وحوالي 10 آلاف وحدة لتخفيض الاكتظاظ داخل المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية وحوالي 30 ألف وحدة لتعويض المساكن القديمة وسيوكل كما هو مبرمج القسط الاكبر لانجاز هذه الوحدات للقطاع الخاص الذي سيتكفل ببناء ما يزيد عن 250 ألف وحدة سكنية 70 منها ستخصص للفئات الاجتماعية محدودة الدخل. وحتى يتسنى انجاز كل الوحدات المبرمجة تم تخصيص حوالي 6 آلاف هكتار من الاراضي الصالحة للبناء بالوسط الحضري يتوقع ان توفر حوالي 25 من طلبات السكن. من جهتها شرعت الوكالة العقارية للسكنى منذ مدة في اعداد الدراسات اللازمة لاقتناء 1150 هكتارا وانجاز اشغال التهيئة لنحو 1142 هكتارا وإتمام الدراسات والامثلة التفصيلية لحوالي 1271 هكتارا. مشروع تونس الكبرى في السياق ذاته ودعما لسياسة السكن وما تحظى به من متابعة رئاسية ينتظر ان تفرغ الجهات المعنية من الاعداد للمشروع الذي يتعلق بتهيئة قسط من الاراضي الدولية بمنطقة تونس الكبرى والتي وفق ما اكدته بعض المصادر المطلعة ستخصص للسكن الاجتماعي والاقتصادي اذ سيتم في هذا المجال التفويت في هذه الاراضي بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية للسكنى من جهة اخرى سيتم تخصيص قسط هام من هذه الاراضي لفائدة الباعثين العقاريين لانجاز مشاريع سكنية بالمواصفات المعمول بها. 145 مليون دينار ومن ناحية التمويل خصصت الصناديق الاجتماعية اعتمادات ناهزت 145 مليون دينار لفائدة منخرطيها ممن يرغبون في بناء أو اقتناء مسكن جديد او قطعة ارض صالحة للبناء هذا بالاضافة الى مساهمة بنك الاسكان والبنوك التجارية الاخرى التي ما فتئت ترفع في قروض السكن بشتى اصنافها. شروط الانتفاع بمسكن من جهة اخرى خصص صندوق النهوض بالسكن لفائدة الاجراء حوالي 180 مليون دينار كمساهمة منه في تمويل عمليات بناء او اقتناء مسكن جديد. كما ستشهد الفترة القادمة زيادة عدد المنتفعين بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء الذين لا يتعدى دخلهم الشهري ألف دينار وطبق الشروط التالية: ان يكون دخل المنتفع بهذا الصنف من المساكن بين و4 مرات الاجر الادنى المهني المضمون وأن يكون صنف المسكن جماعيا عموديا مساحته المغطاة ما بين 80 و100م2 من الشروط الاخرى ايضا ان تكون مدة سداد القرض 20 سنة تضاف اليها سنة امهال دون فائض على ان تكون نسبة الفائض في حدود 6.75 سنويا ويتعين على المنتفع توفير تمويل ذاتي في حدود 15 من ثمن المسكن المصادق عليه من قبل وزير الاسكان ويمنح المبلغ الاقصى للقرض في حدود 210 مرات الاجر الادنى المضمون على ان لا يتجاوز 85 من سعر المسكن. * كمال الدايخ
