يواصل الأورو انخفاضه هذه الأيام ليصل أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام مقابل الدولار وتتباين آراء الخبراء الاقتصاديين حول تأثير تراجع صرف الأورو أمام الدولار والعملات الأخرى، مما ضاعف مخاوف العالم وخاصة المنطقة الأوروبية واثار العديد من التساؤلات حول التأثيرات المحتملة لهذا التراجع وكيفية تجاوزه. فهل سيكون لهذا التراجع تأثير على المستهلك التونسي ؟ وكيف يمكنه التعامل مع هذا الظرف؟ «ستزداد مصاريفنا يوما بعد يوم ولن نكون قادرين على مجابهة ما ينتظرنا من التزامات تجاه العائلة والصيف وشهر رمضان خاصة ان عودتنا من المهجر تتزامن مع موسم الأفراح والمناسبات العائلية دون اعتبار الالتزامات الأخرى المتمثلة في مشاريع البناء والصيانة والتجديد وغيرها من المسائل الأخرى» هذا ما أفادنا به السيد عبد الستار مقيم بايطاليا منذ 20 سنة. ومن جهتها تقول السيدة حليمة بن مبروك مقيمة بفرنسا منذ 37 سنة انه بسبب هذا التراجع للاورو لن تقوم بتصريف أموالها دفعة واحدة وستحاول متابعة سوق الصرف حتى لا تخسر كل أموالها خاصة ان لديها العديد من الالتزامات العائلية والشخصية. وأكدت السيدة فاطمة (موظفة بالقطاع المالي) أن تراجع الأورو سيساعد على اقتناء المواد المستوردة من المواد الغذائية والاستهلاكية بأرخص الأسعار في صورة بقاء هذه الأسعار على ما هي عليه ولن يكون لهذا التراجع اي تاثير سلبي على المستهلك التونسي. تأثير «إيجابي» يرى السيد اسكندر ونيس (أستاذ جامعي محاضر ومستشار اقتصادي سابق لدى الهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت) ان ضعف الأورو لن يتواصل بل سيزول بمجرد زوال أسبابه وهي الأزمة المالية والصعوبات التي تعيشها بعض الدول الأوروبية وسيعود الاورو الى سالف موقعه في الساحة المالية العالمية. واكد ان هذا التراجع يخدم الاقتصاد الوطني بشكل ايجابي في حال استمراره او ثباته على المدى المتوسط والطويل، ولكنه قد ينعكس سلبا اذا ما تراجعت الصادرات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي. وعن تاثير تراجع الاورو على المواطن التونسي يقول الأستاذ ونيس ان المستهلك سيكون اكبر المستفيدين بصفة كلية ومباشرة من هذا التراجع خاصة على مستوى الواردات للمواد الاستهلاكية من الدول الأوروبية في قطاع الصحة والأدوات المدرسية والغذائية، وقال ان هذا الانخفاض سينعكس إيجابا على تكاليف الواردات من دول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيساهم في انخفاض أسعارها عند بيعها في السوق المحلية وبالتالي ستشتد المنافسة وتتضاعف في الأسواق التونسية. وافاد ان بعض التجار الذين يزودون السوق بالمواد الاستهلاكية المستوردة سيجدون الفرصة سانحة لجلب أكثر ما يمكن من الحرفاء ومضاعفة وارداتهم بما يتيح لهم الحصول على منتجات ذات جودة عالية مقابل أسعار اقل مما كانت عليه في السابق. وبالاضافة الى المنح السياحية للتونسيين الذين يتجهون في العطل إلى الدول الأوروبية فان الطلبة الذين يزاولون تعليمهم العالي في هذه الدول في صورة بقاء الدينار التونسي في نفس المستوى والأسعار على ما هي عليه سينتفعون بدورهم من هذا التراجع. ويرى ايضا ان تراجع سعر صرف الأورو سيساعد التونسيين الذين يتوجهون إلى مكاتب الاستشارات والخدمات بالخارج في صورة ما حافظت هذه المكاتب على نفس التعريفة الخدماتية. المستوى الوطني ومن جهته يقول السيد خالد بن محمد النيفر( خبير مالي واقتصادي) أن العديد من المتخصصين في أسواق المال يرجحون أن العملة الأوروبية الموحدة اليورو لن تنتعش في وقت قريب، ويقول محللون آخرون إن اليورو سيعاود الانخفاض في الأيام المقبلة حتى يتعادل مع الدولار بشكل كامل قبل أن يعاود الارتفاع مجددا. وقال ان «اغلب الباحثين في أسواق المال يرون ان الأورو سيصبح عملة ذات أسس ضعيفة اذا ما تواصلت الأزمات المالية « هذا بالنسبة الى الوضع العالمي اما على المستوى الوطني فيقول الخبير ان المعطيات الرسمية تؤكد بان تونس تنجز نسبة 40 بالمائة من جملة وارداتها بالدولار و60 بالمائة بالاورو وقال انه وعلى عكس ما يتوقعه البعض فان ارتفاع سعر الدولار سيكون له «تأثير سلبي» على الميزان التجاري لواردات تونس من المواد الأساسية حبوب وزيوت نباتية وسكر.. والأولية بترول حديد.. التي يتم اقتناؤها بالدولار في حين أن تراجع قيمة الأورو سيكون له تأثير «إيجابي» على توريد التجهيزات والمواد نصف المصنعة من منطقة اليورو بما يساعد على تقليص «الضغوط التضخمية الخارجية» مشيرا الى احتمال تطور واردات تونس من دول الاتحاد الأوروبي في صورة استمرار تراجع قيمة العملة الأوروبية الموحدة وهو ما سينعكس ايجابيا على المستهلك التونسي الذي سيستفيد من هذا التراجع. وقال ان هذا التراجع سيكون له اثر سلبي على المداخيل المتأتية من التصدير نحو دول الاتحاد الأوروبي وعلى القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية المصدرة التي ربما قد تجد نفسها مضطرة الى التداين او غلق ابوابها وتسريح عمالها في بعض الأحيان. واضاف انه بالنسبة للقطاع الصناعي فان الفرصة حاليا قد تكون مواتية لمضاعفة الواردات من الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالسيارات والانتاج الصناعي المستورد من مناشئ اوروبية.
