تقدم الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بولاية نابل بعريضة لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 9 جويلية 2005 جاء فيها أنه على اثر مراقبة نشاط عون بالشركة يوم 24 ماي 2005 والتابع لفرع الشركة بمنزل تميم تم التفطن لوجود جذور كنشات التذاكر بيضاء بدون معلوم نقل وعدم التطابق بين ثمن التذاكر المقتطعة والثمن المنسوخ بجذع كنش التذاكر الذي يستعمله القابض المذكور اذ كان يعمد الى وضع مقوى ليحول دون نسخ ثمن التذكرة الحقيقي المقبوض ثم يقوم فيما بعد بتدوين معاليم ركوب أقل من الجذع وتدليس جدول مقابيض السفرة من حيث عدد ومعاليم التذاكر حتى يتسنى له الاحتفاظ بالفارق. فتمت احالته على مجلس التأديب ثم فصل نهائيا من الشركة. وباحالة المتهم على قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية نفى التهمة المنسوبة اليه وأفاد بكونه يعمل بالشركة الجهوية للنقل بولاية نابل كقابض منذ سنوات ولم يصدر منه طوال تلك الفترة أي جرم ولم يستول على أي مبلغ مالي تابع للشركة الى أن تم اتهامه باطلا حسب قوله على اثر خضوعه لعملية مراقبة فجئية وتم فصله من العمل رغم انه تصرف حسب قوله على حسن نية ولم يكن يعمل على الاستيلاء على المبالغ المالية المتأتية من عمليات بيعه التذاكر للحرفاء وتمسك المتهم بالبراءة وقد تمت احالته بحالة سراح على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة بتهمة سرقة اجير لمؤجره طبق أحكام الفصل 263 من م ج وخلال جلسة المحاكمة لم يحضر المتهم وحضر محام في حقه أفاد بأن موكله موقوف على ذمة قضية اخرى وطلب تأجيل القضية لاحضار منوبه واستجابت هيئة المحكمة لطلبه.