قرطاج (وات) خصص مجلس وزاري انعقد صباح امس الجمعة باشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2008. واستعرض المجلس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2007 وملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 في ضوء مواصلة تجسيم اهداف البرنامج الانتخابي لتونس الغد واعتماد التوجهات العامة لمنوال التنمية للعشرية القادمة والمخطط الحادي عشر. وسجل المجلس الجهود المبذولة للتحكم في التوازنات المالية العمومية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية العالمية الصعبة المتسمة بتواصل ارتفاع اسعار المحروقات والارتفاع غير المسبوق لاسعار المواد الاستهلاكية على غرار الحبوب والزيوت النباتية وما ولده ذلك من انعكاسات على ميزانية الدولة من خلال الارتفاع الكبير للاعتمادات المخصصة لصندوق التعويض سواء بالنسبة الى السنة الحالية حيث ستصل هذه الاعتمادات الى ما يناهز 560م.د او بالنسبة الى سنة 2008 في ضوء التوقعات بتواصل ارتفاع الاسعار. وبالرغم من هذه المستجدات الخارجية فقد تميز مشروع ميزانية الدولة الجديد برصد اعتمادات هامة لفائدة دفع التنمية تجسيما لحرص رئيس الدولة على مواصلة الميزانية الاضطلاع بدورها في تكريس شمولية التنمية لكل الجهات والفئات وتعزيز العناية بالجانب الاجتماعي ودعم التشغيل سواء من خلال الاستثمارات المباشرة في البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية او من خلال المنح المالية الهامة المخصصة لدفع المبادرة الخاصة والتحفيز على احداث المؤسسات المنتجة. ثم نظر المجلس في احكام قانون المالية لسنة 2008 الذى تم اعداده في اتجاه تحديث النظام الجبائي بما يتلاءم مع دفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات مع الحفاظ على التوازنات العامة للميزانية. ويتضمن قانون المالية احكاما تتعلق بالخصوص بالمحاور التالية: اجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمار اجراءات ذات طابع اجتماعي اجراءات لتيسير الواجب الجبائي ودعم مصالحة المواطن مع الجباية وشدد رئيس الدولة على اهمية دور قانون المالية للسنة المقبلة في ارساء محيط اعمال يحفز المبادرة ويشجع الاستثمار ويساهم في تدعيم التشغيل مع مواصلة اصلاح المنظومة الجبائية وتحديثها. كما شدد على مواصلة تعزيز البعد الاجتماعي لمجهود التنمية بما يتم رصده من اعتمادات هامة لدعم مختلف القطاعات الاجتماعية ومواصلة الارتقاء بمستوى وظروف عيش المواطنين.
