يبدو أن التداول حول نتائج الكتابي لمناظرة شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة الّتي تمّ الإعلان عنها في نهاية الأسبوع الماضي، أثار جدلا قانونيا بحتا فالمعلوم أنه من بين شروط ممارسة المحاماة ما نصّت عليه الفقرة الأولى خامسا من الفصل الثالث من القانون عدد 87 المؤرخ في 7 سبتمبر لسنة 1987 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، شرط الحصول على الشهادة التونسية للكفاءة لمهنة المحاماة، وهي الشهادة المنظّمة بالأمر عدد 1157 لسنة 1994 المؤرّخ في 23 ماي 1994. ولكن التنقيح المدخل على قانون المحاماة بموجب القانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 والّذي بموجبه تمّ إنشاء المعهد الأعلى للمحاماة ألغى أحكام هذه الفقرة. ونص التنقيح الأخير على أحكام انتقالية بخصوص المتحصّلين على الشهادة التونسية للكفاءة لمهنة المحاماة والمتحصّلين على شهادة الدكتورا أو الدراسات المعمّقة أو الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية. واستنادا لهذا القانون فإن شهادة الكفاءة التي ستصبح معتمدة هي الشهادة الّتي يسلّمها المعهد الأعلى للمحاماة. والجدل الّذي أثير كان حول حكم المناظرة الأخيرة لشهادة الكفاءة. فالترسيم في دروس الكفاءة تمّ في ظل النظام القديم، والمناظرة بخصوص الاختبارات الكتابية تمّت أيضا في ظل القانون الجديد، وكذلك الأمر بالنسبة للمداولة في النتائج وإجراء الاختبارات الشفوية. وهناك رأي يعتبر أن إلغاء الفقرة الخامسة من قانون المحاماة يجعل المناظرة خارج الإطار القانوني لعدم وجود أي تنصيص في الأحكام الانتقالية على وضعية المرسمين في المناظرة قبل التنقيح المتعلّق ببعث معهد أعلى للمحاماة. ويرى أصحاب هذا الرأي أن الأمر المنظم للمناظرة ألغي ضمنيا، والأحكام الإنتقالية تعدّ حصرية ولم تتضمّن ما يفيد مواصلة العمل بالأمر القديم، ويرون أنه لا يجوز التوسّع في تلك الأحكام. ولكن يقابل هذا الرأي رأي آخر، يقول أصحابه أن المناظرة الأخيرة تمّ الترسيم لها في ظل القانون القديم وتابع المترشّحون الدروس طبق ما نص عليه الأمر بعد أن دفعوا معلوم التسجيل ،و بالتّالي لا يشملهم القانون الجديد. والملاحظ أنه بالرجوع إلى شرح أسباب القانون الجديد، نجد به، أن النظام المعمول به حاليا سينتهي عند بدء المعهد في العمل والمتحصّلون على شهادة الكفاءة حسب النظام المعمول به (القديم) يحتفظون بحقّهم في الترسيم بالمهنة بإعتبار أن شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة سواء في شكلها الجديد أو شكلها الحالي ستصبح المدخل الرئيسي للمهنة. ولكن المعلوم أن شرح الأسباب لا تعد قانونا وهي أعمال قد يقع اللّجوء إليها عند حصول غموض في النصوص، وهو ما قد يبرّر موقف المتمسّكين بحرفية النصوص، خاصّة أن الشهادة المنصوص عليها بالقانون الجديد، لم يرد ذكرها في المطلق بل وقع تخصيصها بعبارات "شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلّمة من المعهد الأعلى للمحاماة.." والموضوع للنقاش والمجادلة القانونية. غياب؟ وأنا بصدد البحث عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنات)على ما يتعلّق بالقانون عدد 29 لسنة 2006 المتعلّق بإنشاء معهد أعلى للمحاماة، لاحظت أن القانون عدد 78 لسنة 1989 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، مضمّن بأحكامه القديمة ولم يحيّن ضمن موقع مجلس النواب. وعندما تصفّحت أعداد الرّائد الرسمي، لا حظت غياب أي إشارة لموقع خاص بالمطبعة الرسمية أو للرّائد الرسمي. المكتب الدّائم بالأردن بعد أن كان من المقرّر أن تشارك الأستاذة سميرة كراولي في أشغال المكتب الدّائم لاتحاد المحامين العرب الّّذي سينعقد اليوم وغدا بالأردن، إلى جانب العميد عبد الستار بن موسى أعلمتنا الأستاذة كراولي أنّه سيشارك بدلها في أشغال هذا المكتب الأستاذ زهير قريسة الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بسوسة وعضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. وكما سلف أن أعلمنا، فإن موضوع حرية الإعلام في الوطن العربي سيكون محور الندوة الّتي ستعقد على هامش المكتب المذكور. وقد يلقي التقاتل والتناحر في كل من غّزة ولبنان والعراق بظلاله على فعاليات المكتب الدّائم، ويختتم كالعادة ببيانات الأسف والتنديد. الحصّة المستمرّة أصبح بإمكان المحامين زيارة نوابهم بسجن المرناقية برج العامري بداية من السّاعة الثامنة والنصف صباحا إلى حدود السّاعة الرابعة والنصف مساء. وقد يعمّم هذا الإجراء على كافة السجون. ولقد أكّد لنا بعض المحامين أن العمل بالحصّة المستمرّة للزيارة يسهّل عليهم تنظيم أعمالهم، غير أنّهم لاحظوا أن بعض تعقيدات الحصول على بطاقات الزيارة قد تقلّص من إيجابية هذا الإجراء. «أخلاقيات المهنة» ستكون "أخلاقيات المهنة"مرة أخرى محور ندوة تنظّمها الجمعية التونسية للمحامين الشبّان يوم الجمعة22 جوان الجاري بنزل تاج مرحبا بسوسة. و سيتمّ استعراض مشروع التأمين على المسؤولية المدنية خلال هذه الندوة. الأستاذ الشكّي يقدّم ترشحه رسميا سجّل الأستاذ صلاح الدّين الشكّي الرّئيس الحالي للفرع الجهوي للمحامين بتونس ،ترشّحه بصفة رسمية لعمادة المحامين.و يكون بذلك المترشّح الرسمي الثامن لكرسي العمادة، قبل أربعة أيام من آخر أجل لقبول الترشحات،المحدّد بعشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامّة الانتخابية طبق الفصل 55 من قانون المحاماة. ترشحات جديدة لعضوية مجلس الهيئة والفروع الجهوية سجّل الأساتذة المنصف لملوم ومحمّد المختار الجلاّلي وعبد الرحمان كريم والحبيب اليونسي عضو سابق بفرع تونس ومحمّد صالح رفيفة العضو الحالي بفرع تونس والمباشرين جميعا بتونس، ترشّحاتهم رسميا لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.و بهذا يرتفع عدد المترشحين إلى 32 مترشّحا لسبعة مقاعد. ولعضوية مجلس فرع تونس سجّل ترشّح الأستاذ محمّد رضوان وردليتو المحامي بقرمبالية. ولعضوية فرع سوسة سجّل ترشّح الأستاذين زهير سويلم ومحمّد صبري الطرابلسي. أما لعضوية فرع صفاقس فقد سجّل ترشّح الأستاذ المنصف العيّاشي.
