نظرت الدائرة الجنائية الاولى بمحكمة تونس الابتدائية في قضية جنائية تورط فيها متهم في العقد الرابع من عمره واحضر خلال الجلسة موقوفا بعدما اصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضده ووجهت له دائرة الاتهام تهمة الضرب الناجم عنه الموت دون قصد طبق احكام الفصل 208 من القانون الجنائي وحسب الوقائع فان المجني عليه أودع بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة على اثر تعرضه لاعتداء بواسطة آلة صلبة على رأسه وأنحاء متفرقة من بدنه، ولكنه رغم المجهودات الطبية التي بذلت لانقاذه فقد توفي بعد 20 يوما من مكوثه بالمستشفى وبانطلاق التحريات تبين أن الضحية تعرض للضرب من طرف شاب من متساكني حي التضامن حيث التقاه في حانة وسط العاصمة ثم خرجا معا وبعدها اعتدى عليه بحجر وبسماع المظنون فيه اعترف بالأفعال المنسوبة اليه، وامام المحكمة صرح أن الهالك حاول سلبه أمواله فدافع عن نفسه ورأى محاميه أن نية القتل ليست متوفرة لدى منوبه وأن ما حصل كان قضاء وقدرا لاسيما أن المجني عليه سبق أن تعرض لحادث وقد يكون سبب الوفاة وليس تعرضه للضرب وبعدما سجلت المحكمة مرافعته حجزت القضية للمفاوضة
