* خطة عملية لمجابهة تداعيات الوضع محليا.. ودعم المخزونات تونس الصباح على غرار الحبوب شهدت المواد الاولية من الاعلاف ارتفاعا قياسيا بالاسواق العالمية.. وقد بلغ سعر توريد مادة الشعير مستويات جد ضاغطة بعد استقرارها في حدود 515 دينارا للطن الواحد مما خلق ضغوطات على السوق المحلية جراء هذا الارتفاع وثقلا واضحا على آلية الدعم. فيروس الارتفاع المشط للاسعار طال ايضا العديد من المواد العلفية الاولية بالغا سقف 358د/طن بالنسبة لحبوب الذرة و495د/طن لفيتورة الصوجا والمؤشرات تعكس توجها نحو تواصل الارتفاع خلال الفترات القادمة دون مهادنة.. لمجابهة تداعيات بورصة الاعلاف على قطيع الماشية عندنا واساسا على امكانيات الدولة والمربين في اتجاه تخفيف العبء والتوجه اكثر نحو الاعلاف المحلية البديلة والتوسع في الانتاج المحلي من الشعير ليخف ضغط التوريد وقد اختزلت هذه التوجهات خطة عملية اعدتها وزارة الفلاحة لامتصاص مخلفات هذا الوضع وارساء منظومة علفية قادرة على تغطية الحاجيات دون اثقال لميزان التوريد ولكاهل المربين. برنامج تدخل وتتمثل ابرز الاجراءات المقرة في مواصلة برنامج اعلاف الصيانة مع الترفيع في حصة السداري المخصصة لانتاجها الى 7 الاف طن الى جانب اعداد برنامج تدخل عملي لتقليص استعمال حبوب الشعير وادماج المواد البديلة. بالتوازي تنص الخطة على اعداد برنامج تنموي لتطوير المواد المحلية من فول مصري والتريتيكال والشعير ولا يستبعد وفقا لمصادر مطلعة امكانية الترفيع في اسعار البقول. ولحث مربي الماشية على التخلي عن الاستهلاك المباشر لمادتي الشعير والسداري ستتكثف جهود التحسيس والارشاد بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين في هذا الغرض لا سيما في مستوى ولايات الوسط والجنوب. يذكر ان الاجراءات الرئاسية الاخيرة التي اقرت لمزيد دفع قطاع الحبوب نصت على التوسع في مساحات الشعير بالتفويت في 100 الف قنطار من بذور الشعير بسعر مشجع يقدر ب23 دينارا/ق بما يحفز على الزيادة في انتاج الشعير وتحسين نسبة تغطية حاجيات القطيع من المواد العلفية الهامة الى جانب ارساء عقلية تعامل رصين للفلاحين مع مادة الشعير.
