نظرت الدائرة الجنائية صبيحة يوم الثلاثاء الفارط بالمحكمة الابتدائية بصفاقس في قضية جريمة الخيانة الموصوفة طبق احكام الفصل 297ق.ج والتي تورط فيها وكيل لشركة عقارية اثر تبديده لاموال الشركة وسوء تصرفه في تسييرها.. تفاصيل هذه القضية تفيد انه واثر تقدم احدى شركات المقاولات المعروفة بشكاية مفادها ان المتهم الذي تم انتدابه كوكيل للشركة العقارية التي تم بعثها سنة 1995 بالتوازي مع شركة احدى المصحات المعروفة بصفاقس والواقعة بطريق منزل شاكر قد بدد اموال الشركة واستأثر بقسط منها لخاصة نفسه بالتواطؤ مع صاحب المصحة الذي تربطه به صلة قرابة للتتهمه فرقة الشرطة العدلية بصفاقسالمدينة بالبحث في هذه القضية.. وبالتحري في الموضوع تبين ان الشركة المتضررة قد اتفقت مع صاحب المصحة على بعث الشركة العقارية برأس مال لا يتجاوز 150 الف دينار كانت مساهمة كل منها بنسبة 40% اي ما قدره 60 الف دينار.. في حين ساهم الشريك الثالث والذي تم تعيينه كوكيل لها بنسبة 20% وقد تم الاتفاق على اقتناء قطعة ارض لاقامة المشروع بها باعتبار ان شريك صاحب المصحة تحصل على وعد بالبيع من شركة صفاقسالجديدة وقد حدد ثمنها ب300 الف دينار كما تم الاتفاق على ان يقع تمكين الشركة المالكة للارض من عقارات مبنية على تلك الارض بعد انجاز المشروع كطريقة لخلاص ثمنها. وان تتكفل لشركة المقاولات بتكاليف انجاز المشروع على ان يقع سداد تلك القيمة على العقارات المبنية بعد انجاز المشروع ايضا باعتبار ان الوضع المادي للشركة ورأس مالها المحدود لا يسمح لها باقتناء تلك الارض وبانشاء المشروع عليها.. ولئن تمت المصادقة على جميع الاتفاقات من خلال عديد الجلسات التي جمعت الشريكين ووكيل الشركة العقارية فان هذا الاخير بالتواطؤ مع صاحب المصحة المعروفة عمد الى الحصول على قرض بنكي لاقتناء قطعة الارض بمبلغ مالي قدره 425 الف دينار وهو مبلغ يفوق رأس مال الشركة المحدد ب150 الف دينار دون ان يحصل على موافقة الشريك الثاني الذي طلب منه القيام باعمال تسوية الشركة غير ان الوكيل رفض ذلك لتضخم ديون الشركة وتبلغ الفوائد والمصاريف البنكية وحدها 52164,938 دينارا وبتسخير خبير في الحسابيات لاجراء اختبار على حسبات الشركة العقارية المتضررة تبين انها تحتوي على عدة اخلالات شكلية وجوهرية انعكست مباشرة على مصداقية الحسابات حيث تضخمت الاعباء بمصاريف غير منسوبة للشركة ولخبط في حساب الخزينة والبنوك. كما ان حساب الشريك اي الوكيل مدين لفائدة الشركة بمبلغ يتجاوز العشرة الاف دينار.. وبناء على ذلك تمت احالة المتهم وملف قضيته على انظار العدالة ليمثل صبيحة الثلاثاء امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس وباستنطاقه انكر ما نسب اليه مضيفا ان كل ما قام به كان بالتشاور مع الشركاء بعد عقدهم لعديد الجلسات العامة.. وباحالة الكلمة للسان الدفاع افاد ان منوبه معروف بسمعته الطيبة من ذلك انه تقلب في عديد المناصب فضلا عن ان منوبه لديه مبلغ مالي قدره خمسة الاف دينار لدى الشركة لم يسترجعها لحد الساعة وانه وقع ضحية شركاء كان جميعهم على سوء نية.. مشددا على ان منوبه بريء من التهمة العالقة بشأنه.. المتهم وباعذاره طلب البراءة.. هيئة المحكمة وبعد جلسة المفاوضة قضت بسجنه لمدة عامين سجن من اجل الجريمة المنسوبة اليه.
